به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قطعی های مکرر برق که از ابتدای سالجاری گریبانگیر صنایع و واحدهای تولیدی شده در اواخر پاییز و با سرد شدن هوا تشدید شده است علاوه بر این قطعی گاز نیز بدلیل افت فشار و افزایش مصرف به آن اضافه شده و عملاً تولید و صنعت کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است.
قطعی‌هایی که در برخی استان‌ها تا سه روز در هفته و بیشتر نیز ادامه داشت و عملاً واحدهای تولیدی را با مشکلات غیر قابل برنامه ریزی مواجه ساخت. این در حالی بود که از مهرماه وزارت نیرو قبوض اصلاحی برق واحد ها را با تعرفه افزایشی و نرخ های جدید برق عطف بماسبق نموده و تحت عناوین مختلف اقدام به مطالبه وجوه هنگفت از واحدها نموده بود، موضوعی که در سال گذشته نیز عینا تکرار شده بود و با پیگیری های تشکلهای بخش خصوصی از جمله انجمن صنایع نساجی ایران و با رای هیات عمومی دیوانعالی لغو شده بود. در قبوض برق صادره انواع و اقسام هزینه های مازاد بر نرخ برق از جمله حق ترانزیت و سوخت نیروگاهی و ... درج میگردد و نکته جالب اینجاست درحالی که مامورین اداره برق برای وصول مطالبات این چنینی بسیار پیگیر و با برنامه عمل می نمایند در خصوص قطعی های مکرر برق و سارات وارده و عدم النفع های آن و اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منفعل عمل می نمایند.
طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قطع برق و آب و گاز واحدهای تولیدی در اولویت آخر میباشد و در صورت قطعی ، دولت باید جبران خسارات ناشی از قطعی حامل های انرژی و نیز عدم النفع های ناشی از این قطعی را بنماید.
البته فراموش نکنیم که موضوع کسری ارز و سهمیه بندی آن که از سال گذشته با صدور دستورالعمل های ارزی در دستورکار وزارت صمت قرار گرفته بود که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در سالجاری است .دستوالعملی که بر خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی ماده 24 و 30 به مشورت بخش خصوصی گذاشته نشده بود و عملاً اجرای آن توسط دستیار ویژه وزیر در طول دوسال اخیر ثبت سفارشات و تخصیص ارزهای واحدهای تولیدی و صنعتی را با چالش مواجه ساخته بود.
و همزمانی این قطعی های مکرر حاملهای انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.
اگرچه تورم بالا و باز شدن نسبی فنر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی کمی تولید و فروش واحدها را تسهیل نمود اما وزارت صمت در واردات بی رویه و غیر کارشناسی و تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، ضربه دیگری به بخش خصوصی وارد نمود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
موضوعی که در این مجال کوتاه میخواهیم به آن بپردازیم پاسخ به این سوال است که آیا کشور با ناترازی حاملهای انرژی یا ناترازی ارزی یا ناترازی تجارت خارجی و امثالهم مواجه است یا این واژه ناترازی که توسط دولتمردان مطرح میگردد و مثل همیشه حاکمیت توقع همراهی بخش خصوصی و مردم برای حل آن را دارد ناترازی نیست بلکه ماحصل ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی است.
بحث ها و بررسی های انجام شده در محافل بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است که متاسفانه آنچه امروز تحت عنوان ناترازی انرژی از آن یاد میشود در واقع ناپایداری منابع است و نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب تری است موضوعی که همیشه از نگاه دولت و حاکمیت مغفول مانده است .
آنچه که امروز مورد انتقاد بخش خصوصی است ماحصل اقتصاد بیمار دولتی کشور است که علیرغم رهنمود ها و تاکیدات و شعارهای سالهای مختلف ، همچنان در ید اختیار دولت است و حتی سیاستهای ابلاغی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نتوانست از اثرات حضور دولت و تسری ضعف‌های دولت در برنامه ریزی و مدیریت بکاهد.
نگاهی اجمالی به موفقیت ها و دستاوردهای بخش خصوصی در کشور بیانگر این واقعیت است که هرجا دولت به بخش خصوصی و اقتصاد مردمی اعتماد کرده نتیجه آنرا در توسعه و پیشرفت دیده و هرجا با دخالت و با بهانه های مدیریت بازار و توزیع عادلانه منابع و رانت ها وارد میدان شده ، نتیجه ای جز ناترازی و ناهماهنگی و فساد در برنداشته است که نمونه های در طول سالهای اخیر بسیار دیده ایم.
نگاهی اجمالی به توسعه زیرساخت ها و برنامه ریزی و مدیریت در کشورهای اطراف نیز مبین این واقعیت است که تغییر و پیشرفت جز در سایه اصلاحات و برنامه ریزی و مدیریت صورت نمیگیرد و تقویت حضور بخش خصوصی و تعاملات بین المللی و هماهنگی در سیاستهای توسعه ای و حرکت به سمت اقتصاد آزاد ، تنها مسیر عبور از وضعیت نامناسب فعلی است.
از موضوع ناپایداری حاملهای انرژی و نقش سومدیریت و ناکارمدی دولت ها در برنامه ریزی و مدیریت شرایط که حرف ها و حدیث های بسیاری در این خصوص داریم ، بگذریم و به طرح یک نمونه بارز از این سومدیریت در مباحث ارزی در صنعت نساجی اشاره کنیم.
همانطور که اشاره شد موضوع کمبود منابع ارزی و شرایط ویژه فعلی ناشی از تحریم ها و مشکلات نقل و انتقال پول عملا کشور را در شرایط خاصی قرار داده است و نیازمند مدیریت بیش از پیش منابع ارزی هستیم. به همین دلیل انجمن صنایع نساجی ایران از دولت درخواست نمود که حداقل در زنجیره ارزش صنایع نساجی توجه ویژه ای به مدیریت منابع درآمد هزینه ارز داشته باشد و پیشنهاداتی را برای تسهیل در رفع تعهد ارزی و در نتیجه افزایش در آمد های ارزی حاصل از صادرات این صنعت اعمال نماید و در بخش هزینه ای هم با اولویت بندی در زنجیره ارزش از حلقه های ابتدایی به سمت انتهای زنجیره منابع را مدیریت نماید و اولویت ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه از گرانول و الیاف به سمت محصول نهایی پوشاک و پارچه لحاظ نماید و از ایجاد رانت و سواستفاده های بی مورد در تخصیص ارز نیما جلوگیری نماید.
که متاسفانه دولت در این خصوص کاملا غیر مسئولانه عمل نمود و تحلیل آمار واردات و صادرات صنایع نساجی در نه ماهه اول امسال در مقایسه با سال قبل حاکی از این واقعیت است که نه تنها مدیریتی بر منابع ارزی صورت نگرفته که حتی بیست در صد بیشتر از سال گذشته ارز نیما برای واردات پارچه تخصیص یافته است و از آنجا که پارچه جزو کالاهای واسطه ای انتهای زنجیره ارزش می باشد عملا با دریافت سوبسید ناشی از اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد عملا به محل رانت برای یکسری از شرکتهای غیرتولیدی و تجار غیر مولد تبدیل شده است.
این درحالی است که قطعی های مکرر برق عملا منجر به کاهش تولید داخل و افزایش قیمت تمام شده واحد ها گردیده اند و رکود حاکم بر بازار نیز مزید برعلت شده که حال تولیدکنندگان چندان مساعد نباشد که البته مشکلات اقتصادی مردم و کوچک شدن سبد خانوار وکمبود نقدینگی و سیاستهای انقباضی بانک ها و تغییرات دولت هم در آن بی تاثیر نبود و در این شرایط توقع بخش خصوصی و تولیدکنندگان از دولت بر این بود که مدیریت کارشناسانه تری بر واردات داشته باشد . کاهش بیست درصدی الیاف بعنوان مواد اولیه مورد نیاز صنعت و کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات ماشین آلات در مقابل ، افزایش بیست درصدی تخصیص ارز برای واردات پارچه ، عملا تولیدکنندگان زنجیره را به چالش کشانده است.
عدم جدیت دولت در برخورد با قاچاق منسوجات و پوشاک ، عدم نظارت بر واردات بی رویه و غیرکنترلی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، پیله وری و بازارچه مرزی و ته لنجی از دیگر مواردی است که باید توسط دولت برنامه ریزی و مدیریت شود تا امکان تداوم تولید و فعالیت واحدهای تولید داخل فراهم گردد . بدون تردید تا زمانی که کالای خارجی مشابه بدون فاکتور رسمی و بدون پرداخت ده درصد ارزش افزوده براحتی در بازار وجود دارد و فقط تولید کنندگان رسمی و شفاف مورد مواخذه و تبیه قرار میگیرند و فرار مالیاتی موجب عرضه جنس غیر قانونی و ارزانتر در بازار میگردد که مورد مطالبه و پیگیری دولت نیز نیست عملا حمایتی از تولید صورت نگرفته است. بنظر میرسد دولت باید اقدام عاجل در مدیریت منابع ارزی و مبارزه با قاچاق و مدیریت کارشناسی واردات و تک نرخی نمودن ارز داشته باشد تا در کنار اصلاح نظام تعرفه های گمرکی و نظارت بر مبادی وارداتی حمایت جدی تری از تولید داخل صورت گیرد.
