به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب 1403/08/13 خبرگزاری تسنیم با عنوان «رکورد کاهش ارزش پول ملی در 100 روز اول دولت چهاردهم» توضیح داد: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، شرایط سیاسی و منطقه ای دستخوش تحولات گستردهای شده است. لذا این التهابات منطقه ای با محوریت رژیم جنایتکار صهیونیستی در کنار برخی از نگرانی ها در خصوص لایحه بودجه 1404 موجبات افزایش انتظارات تورمی را پدید آورد.
شایان ذکر است؛ افزایش تدریجی نرخ نیما از یک طرف انگیزه صادر کنندگان جهت عرضه ارز در بازار رسمی را افزایش می دهد و از طرف دیگر، با افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، پاسخ به تقاضاهای رسمی سرعت می یابد که این امر، سرریز شدن تعداد کمتری از تقاضاهای رسمی به بازار غیر رسمی را به دنبال دارد.
لذا این سیاست نه تنها باعث افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی نمیشود؛ بلکه عمق بازار غیررسمی را نیز کاهش میدهد. در خصوص آزاد شدن واردات برخی از اقلام به کشور که خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده نیز لازم به ذکر است که این امر در کوتاه مدت تاثیری بر تقاضای تجاری نخواهد داشت.
در گزارش چندی قبل تسنیم آمده بود، تغییر ریل های اقتصادی از همان اظهارات روزهای ابتدایی وزرا و مشاوران اقتصادی دولت چهاردهم مشهود بود. عدول از سیاست تثبیت اقتصادی و روی آوردن به اجرای سیاست های تعدیلی همچون افزایش نرخ نیما، تلاش برای کاهش نرخ سودها در شرایطی که تورم هنوز به میانگین بلند مدت خود بازنگشته و روی آوردن به اقداماتی نمایشی همانند آزادسازی رجیستر آیفون همگی اقداماتی بودند که خروجی آن ها در افزایش ناترازی گمرکی کاهش ارزش پول ملی مشهود است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم، در حالی وزارت اقتصاد مدعی شده است که واردات اقلام لوکس مصرفی مثل ایفون تاثیر بر تقاضای تجاری ندارد که به نظر میرسد تنظیم کنندگان خبر این وزارت خانه آشنایی اولیه با مفاهیم مرتبط با تجارت خارجه نداشته اند. چرا که مشخصا با ازادسازی واردات کالایی که تا کنون ورودان به کشور ممنوع بوده به طور حتم تقاضا برای واردات ان به یکباره افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که واردات آیفون در تمام سالهای یک دهه گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است.
این رقم در حالی حساسیت برانگیز است که تراز گمرکی در سال قبل منفی 17 میلیارد دلار بوده و هم اکنون نیز تراز گمرکی حدود 8 میلیارد دلارمنفی است.