به گزارش ذاکرنیوز، تا همین چند سال پیش، ترکیه نمونه و مصداق بارز کشوری بود که هم اجاره و هم خرید مسکن در آنجا برای طبقه متوسط و حتی برخی از خانواده های فقیر، کار دشواری نبود.
قیمت آپارتمان و ویلا در برخی شهرهای ترکیه نظیر استانبول، ازمیر، آنالیای نزدیک به آنتالیا و مرسین و تکیرداغ، برای خارجی ها نیز بسیار راحت بود. به طوری که حتی می شد با فروش یک آپارتمان کوچک در تهران و تبدیل آن به لیره، آپارتمان بزرگ و زیبایی در استانبول خریداری کرد. اما حالا در کمال ناباوری، ترکیه رکورد جهانی افزایش قیمت مسکن را شکسته است.
آمارها نشان می دهد که در سال 2023 میلادی، تورم در بخش مسکن در ترکیه به نقطه اوج رسیده و این کشور با فاصله ای معنی دار، رکوردهای جهانی را جا به جا کرده و حالا خرید یک آپارتمان معمولی برای میلیون ها شهروند، رویایی محال است.
خانم حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی ترکیه که سال ها در آمریکا زندگی کرده، اخیراً در مصاحبه با روزنامه حریت چاپ آنکارا، اعلام کرده که قیمت آپارتمان در استانبول، حتی از قیمت خانه های منهتن نیویورک نیز بالاتر است و این میزان از تورم، طبیعی نیست.
علاوه بر تاثیر مشهود تورم عمومی بر بازار مسکن، پیامدهای زلزله نیز هنوز مشهود است. چرا که زلزله باعث شد به یک باره، بازار خرید و اجاره، با تقاضای پیش بینی نشده روبرو شود و علاوه بر این، ده ها هزار کارگر و استادکار ماهر بخش مسکن در کلانشهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر، برای کار به مناطق زلزله زده رفتند و شرکت های عظیم ساختمان سازی در این شهرها، با کمبود بی سابقه مصالح، کمبود نیرو و افزایش ناگهانی هزینه ها روبرو شدند.
3 شهر گران جهان، هر 3 در ترکیه!
بررسی تغییرات عجیب قیمت مسکن در 150 شهر جهان در سه ماهه اول سال 2023 میلادی، نشان می دهد 3 شهری که قیمت مسکن در آن ها بیشترین افزایش را داشته، هر 3 در ترکیه قرار دارند: آنکارا، ازمیر و استانبول!
حالا اوضاع و احوال استانبول به گونه ای است که حتی اجاره آپارتمان های معمولی نیز بیش از دو برابر افزایش یافته اند و ده ها هزار خانوار مستاجر، از مرکز شهر به سمت حاشیه ها رفته اند. چرا که در 3 ماهه اول سال 2023، قیمت مسکن در ترکیه 133 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2022 افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن در برخی کشورها از جمله آلمان و انگلیس کاهش یافت.
با تشدید بحران در بازار مسکن و اجاره در ترکیه، دولت در تلاش است تا با اقدامات جدید این مشکل را کاهش دهد، اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
بر اساس شاخص جهانی قیمت مسکن، که در آن نایت فرانک، یک شرکت بین المللی مشاوره املاک، 56 کشور و منطقه را مورد بررسی قرار داده، قیمت مسکن در ترکیه در 3 ماهه اول سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی با رکورد شکنی افزایش 132.8 درصدی، با فاصله ای بسیار جدی از همه کشورهای دیگر مورد مطالعه، سبقت گرفته است. طوری که پس از ترکیه که دارای تورم مسکن 133 درصدی است و بر پله نخست ایستاده، مقدونیه شمالی (18.8 درصد) در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن کرواسی (17.3 درصد)، مجارستان (16.6 درصد) و لیتوانی (15.3 درصد) در رده های بعدی قرار دارند.
نرخ افزایش در برخی دیگر از کشورهای دیگر نیز از این قراراست:
یونان 14.5 درصد.
بلغارستان 9.5 درصد.
ژاپن 6.8 درصد.
فرانسه 2.7 درصد.
آمریکا 0.7 درصد.
قیمت مسکن در برخی مناطق به ویژه در کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در حالی که قیمت مسکن در آلمان 1 درصد کاهش یافت، این نرخ در انگلیس 3.1 درصد و در سوئد 8.8 درصد بود. این گزارش همچنین در بررسی قیمت در 150 شهر جهان، دریافته که 3 شهر رکورد شکن، چنین تورم هایی را ثبت کرده اند:
آنکارا (135.3 درصد)
ازمیر (133 درصد)
استانبول (127.3 درصد) .
این در حالی است که در رتبه چهارم این لیست، شهر گرانقیمت زاگرب، تنها 22.5 درصد داشته و این میزان در توکیو 7.5 درصد، در نیویورک 3.4 درصد، در بارسلونا و لندن 1.4 درصد و در رم 0.6 درصد بوده است.
دلایل انفجار قیمت مسکن در ترکیه
مقامات دولت اردوغان، بارها اعلام کرده اند که دلایل تورم کمرشکن قیمت مسکن در ترکیه، ارتباط دقیقی با منطق علم اقتصاد و قاعده عرضه و تقاضا ندارد و برخی کشورهای ضد ترکیه، توطئه های اقتصادی عجیبی را علیه شهروندان این کشور اجرا می کنند و به اقتصاد لطمه می زنند! اما منتقدین اردوغان، وقعی به این سخنان ننهاده و دلیل اصلی گرانی مسکن در ترکیه را به ناکارآمدی سیاسی اقتصادی حزب عدالت و توسعه ربط می دهند.
مخالفین اردوغان همچنین بر این باورند که تصمیمات غلط در حوزه سیاست خارجی از جمله حمایت از معارضین سوری و گشودن مرز ترکیه به روی میلیون ها آواره و پناهجو در کنار اعطای تابعیت ترکیه به خارجی ها در ازای خرید ملک، تاثیر معکوسی گذاشته و به زندگی شهروندان ترکیه لطمه زده است. چرا که آنان حالا برای اجاره و خرید مسکن، با موانع بزرگتری روبرو شده اند.
سفته بازی بانک ها و گروه های مالی
بر اساس گزارش روزنامه سوزجو چاپ آنکارا، کاهش شدید فروش مسکن در ترکیه و در ماه اکتبر نشان دهنده بروز مشکلات بسیار در دسترسی به منابع مالی است. بانک ها در اعطای وام محتاط هستند و مبلغ نهایی وام را پایین نگه می دارند و در نتیجه شرایط چالش برانگیزی را برای خریداران مسکن به وجود می آورند.
البته در کنار این موضوع، کاهش درآمد میلیون ها شهروند ترکیه به خاطر افزایش تورم در بخش غذا و معیشت، عامل مهمی است که شهروندان را از امکان پس انداز و پرداخت قسط عاجز و ناتوان می کند.
کارشناسان مالی در ترکیه، بر این باورند که در طول دو سال خسران بار 2022 و 2023 میلادی، نوسان های ارزی در کنار مشکلات عمده مربوط به تامین مالی، افزایش هزینه سوخت و انرژی و بالا رفتن دستمزدها، کاری کرد که هزینه تولید در ترکیه به شدت بالا برود و بخش قابل توجهی از سرمایه ها، به بخش مسکن روانه شود.
در این بخش نیز، شرکت های بزرگ، به جای آن که تولید مسکن را منطبق با توان مالی شهروندان پیش ببرند، توان خود را معطوف به جذب مشتریان خارجی کردند که غالباً به منظور کسب تابعیت ترکیه، به دنبال خرید مسکن چهارصد هزار دلاری بودند. در نتیجه هیچ شرکتی به دنبال تولید مسکن ارزان و متوسط نرفت و سر بسیاری از مردم عادی، بی کلاه ماند.
قیمت مسکن در سال 2024 تغییر می کند؟
به باور کارشناسان، تا زمانی که هزینه های ساخت و ساز در ترکیه کاهش پیدا نکند، قیمت مسکن همچنان افزایش می یابد.
آتیلا یشیل آدا از کارشناسان بخش مسکن در استانبول، اعلام کرده که در سال 2024 میلادی، تقاضای غیرمنتظره ای در بازار مسکن وجود خواهد داشت. چرا که پیش بینی شده که با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری مسکن در سال 2024 کاهش یابد.
همچنین به گفته احمد بویوک دومان، اقتصاددان فعال در بخش املاک در آنکارای پایتخت، فروش مسکن در دوره های آینده اندکی کاهش می یابد.
مسکن یک سرمایه گذاری مالی خالص نیست. هم قابل سکونت است و هم درآمد اجاره دارد و به عنوان یک ذخیره، مقاومت بالایی در برابر تورم دارد، اما تامین بودجه خرید دشوار است و در سال 2024 میلادی، نهایتاً فقط یک سوم از مشتریان واقعی، می توانند با بودجه محدود خود، صاحب خانه شوند.
تصمیمات بانکی جدید، می تواند گروهی از خریداران را همراهی کند و شرایط پیش پرداخت از 10% تا 75% به آنها یاری دهد که خانه بخرند، اما چنین سناریویی، فقط برای زوج هایی میسر است که هر دو دارای حقوق ماهیانه بالاتر از سطح متوسط ترکیه هستند و دست کم درآمد یکی از آن دو، صرف پرداخت اقساط خواهد شد.
در پایان باید گفت، تورم در بخش های غذا و پوشاک، تورم رکوردشکن و بی سابقه در بخش مسکن و بیکاری گسترده، عمده ترین نشانه های پایدار بحران اقتصادی در ترکیه است و بعید به نظر می رسد که در سال 2024 میلادی نیز، این کشور رونق چندانی ببیند.
