محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول در ابتدا درباره نهضت ملی مسکن و آمار دقیق مسکن‌های ساخته شده اظهار کرد: وزیر جدید یک گزارش درباره جهش تولید مسکن می‌دهد و گزارش دولت قبل هم در این زمینه چیز دیگری است.گروهی را با حضور وزرای جدید و قبلی تشکیل دادیم، تا نتایج برای ما مشخص شود.
وی ادامه داد: با شرایط فعلی امکان خانه دار شدن برای خیلی از مردم فراهم نیست و مگر آن که ما بتوانیم با قوانین خود کمکی برای مردم باشیم.
وی افزود: حدوداً ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار داریم. تقریبا ۲۷ میلیون هم واحد مسکونی در کشور داریم و بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی است. حدود ۲۰ درصد هم خانه های ناپایدار وجود دارد، که نیازمند مقاوم‌سازی هستند. این آمار‌ها نشان می‌دهد چیزی حدود ۸ میلیون واحد مسکونی کم داریم و با همین نگاه قانون جهش تولید مسکن را در مجلس مصوب کردیم. زمین رایگان و وام هم مشخص کردیم حالا تا چه مقدار انجام شده است بحث دیگری است.
وی گفت: در کمک به حل شدن مشکلاتمان در این زمینه بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و ما اسم این بانک ها را نیز به قوه قضاییه هم اعلام کردیم.
رضایی کوچی گفت: ما وزارت اقتصاد را وادار کردیم که اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکند باید مالیات بدهند. محاسبه کردیم نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌بایست در سال قبل بابت جرایم بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که اینگونه نشد.
وی تاکید کرد:مشخص است که کدام بانک به تعهدات عمل کرده و کدام بانک نکرده است در این زمینه بهترین بانک هم بانک مسکن بوده که تنها ۵۰ درصد به وظایف خود عمل کرده و همه بانک‌ها در این زمینه کم کاری کردند. بانک‌ها در این موضوع و بابت عدم ساخت مسکن در کشور نقش مهمی دارند. جامعه مخاطب ما مردم متوسط رو به پایین هستند که با مشکل جدی مواجه هستند.
وی افزود: اکنون در قانون به شورای عالی مسکن اجازه دادیم که سقف وام‌ها را مشخص کنند. در زمان مرحوم رئیسی این جلسات به خوب برگزار می‌شد و امیدواریم در دولت جدید هم این جلسات را مشاهده کنیم.
رضایی کوچی درباره افزایش وام های مسکن گفت: وامی که اکنون پرداخت می‌شود ۵۵۰ میلیون است و پیشنهاد بر این است که این وام ۸۰۰ میلیون شود و مشاهده کردیم که بانک مرکزی اعتراض کرده است و با این موضوع مخالفت خود را اعلام کرده است. درخواست من از بانک مرکزی آن است که با این ۸۰۰ میلیون موافقت کنند و اجازه تصویب این مصوبه را بدهند.
وی درباره ثبت نام مردم برای دریافت زمین برای مسکن گفت: در حال حاضر برای دو میلیون واحد مسکونی زمین آماده است. اما برای آن که سامانه‌های وزارت راه و شهر سازی بسته است و مردم نمی‌توانند ثبت نام کنند مشکلاتی در این زمینه داریم؛ و این را از وزیر راه و شهر سازی خواسته‌ایم که مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد: سالی ۲۰۰ هزار واحد در روستا‌ها ساخته شده است، سالی ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده ایجاد شده است که حدود ۷۰ درصد آن هم عملی شده. سر جمع عملکرد قانون جهش تولید در این ۳ سال گذشته به خوبی انجام شده است. در تامین زمین عالی بودیم و، اما در ساخت مسکن بین ۳۰ تا ۳۵ درصد آن چیزی که باید عملیاتی می شده ، عملیاتی شده است و در کل حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد اقدامات را عملی کردیم که اصلا خوب نیست.
رضایی کوچی گفت:در تمام پهنه کشورمان تنها از یک درصد برای ساخت منزل مسکونی استفاده کردیم و از ۹۹ درصد باقی مانده آن نزدیک به ۴۰ درصد امکان ساخت مسکن وجود دارد و باید استفاده کنیم. اما زیر ساخت‌ها هزینه را بالا برده و اگر در بافت‌های فرسوده و داخل شهر‌ها متمتمرکز شویم بسیار شرایط بهتری است.ما می‌توانیم از حاشیه نوار ساحلی هم استفاده کنیم و شرایط را بهتر کنیم
رئیس کمیسیون عمران درباره مشکلات مسکن مهر اظهار کرد: مشکل آن است که مرم به تعهدات خود عمل کردند و دولت و بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. مرم ما خیلی هم صبوری کردند و شرمنده آن‌ها نیز هستیم. اتفاقا اولین مطالبه ما از وزیر جدید هم همین بود .
وی گفت: مطالبه جدی ما نیز همین حل شدن مشکل مسکن مهر است و نهایتا در دو هفته آینده جلسه‌ای با وزیر راه و شهر سازی و وزیر اقتصاد داریم که شرایط را حل کنیم که مشکلات مسکن مهر تمام شود.
رضایی کوچی درباره مشکلات اجاره مسکن گفت:این که قیمت اجاره ها بالا است به دلیل درست نبود موضع عره و تقاضا است و در این زمینه هم نیاز به قانون و هم نظارت داریم.اکنون بیش از ۶ میلیون خانوادر در کشور مستجر هستند و ما قانون ساماندهی را نوشتیم و انتظار داریم که این قانون اجرا شود و قوانین ما در راستای حمایت از مستجرین است. همچنین ما به شورای مسکن در هر استان اجازه دادیم که با توجه به تورم قیمت اجاره را مشخص کنند که این اقدام می تواند کمک کننده باشد.
وی در انتها گفت:تا به امروز مستجرین را به امان خدا رها کرده بودیم. ما در گذشته هیچ شاخصی برای نظارت در این زمینه اجاره بها نداشتیم و ما برای حمایت از مستجرین قانون نوشتیم و نگاه آن است که وزارت راه و شهر سازی باید نظارت کند. به شورای مسکن‌ها این اختیار را دادیم که قیمت گذاری کنند و نگذارند هر کس هر اجاره‌ای بخواهد از مردم دریافت کند و در سال جدید شرایط حتما به نفع مستجرین خواهد بود.
