باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه خلیلی - پایگاه خبری آکسیوس در گزارشی نوشت: سناتور اریک اشمیت (از ایالت میسوری)، که در گذشته در فهرست افراد احتمالی برای تصدی سمت دادستان کل دولت ترامپ قرار داشت، در مصاحبهای با برنامه «میت دِ پرس» شبکه NBC روز یکشنبه، پیشنهاد کرد که یکی از اولین اولویتهای رئیسجمهور منتخب ترامپ باید اخراج کارکنانی باشد که در تحقیقات قضائی علیه او نقش داشتهاند. وی با اشاره به اقداماتی که در طول ریاستجمهوری ترامپ و پس از آن برای تحقیق و پیگرد قانونی او انجام شده، تاکید کرد که افرادی که در این تحقیقات دخیل بودهاند باید «بلافاصله اخراج شوند».
چرا این موضوع اهمیت دارد؟پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، نقطه عطفی در پروندههای قانونی او به شمار میرود و میتواند تغییرات گستردهای در وزارت دادگستری (DOJ) ایجاد کند. ترامپ و حامیانش بارها وزارت دادگستری را به «سوءاستفاده از قدرت» و «سلاحسازی سیاسی» متهم کردهاند. از سوی دیگر، او به شدت از برخی مقامات وزارت دادگستری، نظیر جک اسمیت، که به عنوان مشاور ویژه تحقیقات در دو پرونده مهم علیه ترامپ فعالیت میکند، انتقاد کرده است.
این انتخابات همچنین واقعیتی تلخ را برای ترامپ رقم زد: پیروزی او به معنای بازگشت به کاخ سفید بود، اما شکست میتوانست تبعات جدیتری برای او از جمله مواجهه با محاکمات قانونی و مجازاتهای احتمالی به همراه داشته باشد. در حال حاضر، پروندههای قانونی متعدد علیه ترامپ هنوز ادامه دارد و نگرانیها در مورد تأثیر پیروزی او بر این پروندهها وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر ترامپ دوباره به قدرت برسد، احتمالاً با تغییرات عمدهای در سیستم قضائی و وزارت دادگستری روبهرو خواهیم بود.
پروندههای فساد مالی و تخلفات قانونی ترامپترامپ در سالهای گذشته با اتهامات متعددی در زمینه فساد مالی، سوءاستفاده از موقعیت ریاستجمهوری و تخلفات مالیاتی مواجه بوده است. از جمله این پروندهها، میتوان به تحقیقات مالیاتی در مورد شرکتهای ترامپ، پرونده حقالزحمههای پنهانی در نیویورک، و پروندههای مربوط به سوءاستفاده از مقامات دولتی به نفع منافع شخصی اشاره کرد.
در این زمینه، دادستانی منهتن به پیگیری پروندهای علیه ترامپ پرداخت که در آن او متهم به پرداخت مبلغی به یک بازیگر فیلمهای مستهجن به منظور سکوت در مورد روابطش با او در دوران انتخابات ۲۰۱۶ شده بود. این پرونده در نهایت به محکومیت ترامپ در نیویورک منجر شد، هرچند حکم نهایی محکومیت او به تأخیر افتاده است.
یکی دیگر از پروندههای مهم، اتهامات در خصوص سوءاستفاده از اسناد طبقهبندیشده است که به ریاست تیم ویژه جک اسمیت در جریان است. ترامپ به دلیل نگهداری غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده از کاخ سفید، تحت پیگرد قضائی قرار دارد.
آیا ترامپ به دنبال تغییر قوانین است؟یکی از نکات مهم در این دوره، تلاشهای ترامپ برای تغییر قوانین به نفع خود است. ترامپ بارها اعلام کرده که به محض بازگشت به قدرت، قصد دارد به دنبال «عدالت و انتقامجویی» باشد و کسانی را که علیه او پروندهسازی کردهاند، مجازات کند. به ویژه، او به شدت از جک اسمیت انتقاد کرده و خواسته است که او به دلیل «مداخله در انتخابات» و «فساد قضائی» تحت پیگرد قرار گیرد.
علاوه بر این، ترامپ از زمانی که به سمت ریاستجمهوری رسید، اقدامات متعددی را برای تغییر قوانین مرتبط با تحقیقات و پیگردهای قضائی علیه رئیسجمهورها آغاز کرده است. این تلاشها در تلاش برای کاهش مسئولیتهای قانونی رئیسجمهور و جلوگیری از پیگرد او در آینده است.
از جمله اقدامات ترامپ میتوان به تلاش برای تغییر دستورالعملهای وزارت دادگستری در زمینه پیگرد قضائی علیه مقامات عالیرتبه اشاره کرد. در این راستا، او به دنبال آن است که قوانین مربوط به تحقیقات قضائی علیه رئیسجمهور و دیگر مقامات ارشد را تغییر دهد تا از محاکمه و رسیدگی به پروندههای خود در آینده جلوگیری کند.
تحولات قضائی و وضعیت پروندههای ترامپدر حال حاضر، پروندههای قانونی متعددی علیه ترامپ در جریان است که شامل پروندههای جنائی و مالیاتی میشود. در این میان، جک اسمیت به عنوان مشاور ویژه تحقیقات فدرال، مسئول رسیدگی به دو پرونده کلیدی علیه ترامپ است. اولین پرونده به حمله به کنگره در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مربوط میشود و دومین پرونده، به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده در دوران ریاستجمهوری ترامپ ارتباط دارد.
اسمیت در این دو پرونده به دنبال رسیدگی به اتهاماتی است که ترامپ را به اقدامات غیرقانونی مرتبط با تضعیف دموکراسی و نگهداری اسناد طبقهبندیشده متهم کردهاند. با این حال، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، تانیا چاتکان، در ماه جاری درخواست تعلیق رسیدگی به پرونده ۶ ژانویه ترامپ را پذیرفته است و همچنین پرونده اعتراض به احکام اسناد طبقهبندیشده نیز به تأخیر افتاده است.
نظر سناتور اشمیت: نیاز به «پاسخگویی» برای پیگرد قضائی ترامپاریک اشمیت، سناتور جمهوریخواه، معتقد است که پروندههای قضائی علیه ترامپ «زیر فشارهای حقوقی در حال فروپاشی هستند» و باید افرادی که این پروندهها را علیه ترامپ مطرح کردهاند، پاسخگو شوند. او میگوید: باید به موضوع مبارزه با جرم و جنایت بازگشت، اما برای این سوءاستفادهها باید مسئولیتپذیری وجود داشته باشد.
این اظهار نظر در حالی صورت میگیرد که بسیاری از حامیان ترامپ از او خواستهاند که پس از بازگشت به قدرت، اقداماتی برای محاکمه مخالفان سیاسی و مقامات دولتی که به زعم آنان تلاش کردهاند ترامپ را از صحنه سیاست حذف کنند، انجام دهد.
آینده حقوقی ترامپ در هالهای از ابهامبا توجه به تحولات اخیر در پروندههای قضائی ترامپ و تلاشهای او برای تغییر قوانین و دستکاری در فرآیندهای قضائی، آینده حقوقی او در هالهای از ابهام قرار دارد. ترامپ به دنبال آن است که با تغییر قوانین و اخراج افرادی که در تحقیقات علیه او نقش دارند، از رسیدگیهای قضائی علیه خود فرار کند. این تحولات نه تنها برای ترامپ بلکه برای آینده حقوقی و سیاسی ایالات متحده اهمیت بالایی دارد و میتواند تاثیرات گستردهای بر سیستم قضائی کشور بگذارد.