به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصغر ملکی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشکلات و چالش های جاری گریبانگیر جایگاههای CNG سطح کشور که با سرمایه گذاری کلان و چند ده میلیاردی شخصی در قالب جایگاههای اختصاصی و چه از منابع بیت المال در قالب جایگاههای دولتی احداث شده و مانع خروج منابع عمده ارزی از بابت تامین سوخت خصوصا بنزین شده و سهم عمده ای در رفع ناترازی فعلی را دارد، متاسفانه مورد بی مهری مطلق و کم توجهی مسئولین امر قرار گرفته است.
وی افزود: علیرغم زیان انباشته سالهای گذشته، در حالیکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان که متولی دولتی قیمت گذاری کالاها و خدمات می باشد با انجام کار کارشناسی که اتفاقا شعار دولت فعلی نیز هست، افزایش 70 درصدی حق العمل را برای سال 1403 محاسبه و اعلام کرده، متاسفانه در حال حاضر که کمتر از یک ماه به پایان سال باقیمانده، صرفا پرداخت علی الحساب 40 درصد، آن هم با پرداخت های قطره چکانی و با تاخیر چند ماهه از جانب شرکت ملی گاز در حال انجام است و علیرغم تایید افزایش 70 درصدی در کمیسیون اقتصادی دولت، هنوز در کش و قوس های محل تامین بودجه بلا تکلیف باقیمانده است.
ملکی با بیان اینکه "متاسفانه به نظر میرسد شرکت ملی گاز برنامه و عجله ای برای پرداخت مطالبات جایگاهها ندارد"، گفت: ضروری است متولیان امر خصوصا شرکت ملی گاز در پرداخت حق العمل جایگاهها هر چه زودتر اقدام کند تا جایگاهداران که با هزینه های آخر سال شامل عیدی و سنوات کارگران و آماده سازی و تعمیرات پیشگیرانه قبل از تعطیلات نوروزی مواجه هستند، توانایی سر پا نگاه داشتن در آستانه این ایام را داشته باشند تا با تشدید ناترازی فعلی تامین بنزین در این ایام مواجه نگردیم.
وی ادامه داد: بدیهی است چناچه به هر دلیلی پرداخت مطالبات علی الحساب و تصویب حق العمل 70 درصدی توسط دولت در چند روز آتی به سرانجام نرسد و یا به تعویق بیفتد، بحران جدی تعطیلی اجباری جایگاههای CNG در پیش خواهد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG، مشکلات ناشی از تحریم ها، تورم و نوسانات ارزی موجود و مشکلات ایجاد شده از جانب سازمان ها، ارگان های دولتی را دو بخش عمده مشکلات جایگاهها، غیر از موضوع اصلی میزان حق العمل دانست و گفت: از آنجاییکه اغلب تجهیزات فرآینده فشرده سازی گاز طبیعی دارای تکنولوژی بالا و وارداتی هستند، همچون کمپرسورهای توان بالا، الکتروموتورها ، خشک کن ها، توزیع کننده ها، سیستم های کنترلی که به علت عدم وجود نمایندگی های رسمی، قطعات و لوازم یدکی آنها اغلب از مبادی غیر رسمی و با ارز به نرخ روز وارد می شوند، قیمت های آنها به شدت صعودی و تحت تاثیر نرخ ارز هستند.
وی افزود: چنانچه در خصوص تامین قطعات وارداتی، وضعیت به شدت بحرانی هست و جایگاهها دیگر توانایی مالی جهت تعویض قطعات فرسوده را ندارند و حتی الامکان بدنبال تعمیر این قطعات هستند؛ برای قطعات ساخت داخل و مواد مصرفی مورد استفاده در کمپرسورها، به دلیل افزایش توامان قیمت مواد اولیه، وضع به همین روال فوق است، مثال ساده روغن مصرفی تولید شده در پالایشگاههای داخلی که در طول یکی دو سال گذشته چند ده برابر شده است.
ملکی اذعان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر، مبلغ حق العمل از مبلغ فروش گاز به مشتریان پیشی گرفته است، می بایست بخشی از حق العمل از طریق شرکت گاز جبران گردد، گه با گذشت بیش از یک سال هنوز ساز و کار روتین دقیقی از جانب آن شرکت پیاده سازی نشده است.
وی ادامه داد: فرآیند اداری پر چالش عقد قرارداد ، اخذ انواع تعهد نامه های رسمی، الزام به ثبت فاکتور در سامانه مودیان، و نهایتا پس از طی همه مراحل، انتظار در خصوص تامین بودجه و ... عرصه را برای جایگاهداران تنگ نموده، چناچه بعضی از جایگاهها، هنوز هم مطالبات مربوط به ابتدای سال را هم دریافت نکرده اند.
ملکی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر جایگاههای شخصی بر خلاف جایگاههای دولتی که مدیریت آن برعهده شرکتهای بهره بردار حقوقی هستند، قائم به مدیریت شخص هستند؛ نیاز به پیاده سازی سیستم های حسابداری، تهیه نرم افزارهای حسابداری و درگیر شدن با ادارات امور مالیاتی از بابت انواع و اقسام امورات و سامانه های پیچیده مالیاتی دارد که اغلب باعث ایجاد بدهی های سنگین مالیاتی و بعضا توقیف اموال صاحبان جایگاهها شده است.
وی افزود: از آنجاییکه، عمده هزینه های پرداخت شده بابت قطعات و لوازم جایگاهها به علت وجود نمایندگی های رسمی، بدون فاکتور معتبر است، لذا قابل هزینه های انجام شده قابل اثبات برای سازمان امور مالیاتی نخواهد بود که این امر خود موجب اخذ مالیاتهای بر درآمد های سنگین برای ایشان شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: تحمیل ارزش افزوده که در ابتدا تحت عنوان تجمیع با حق العمل بیان شد و در عمل بخشی از حق العمل را پوشش داد که متاسفانه با توجه به عدم احقاق حق العمل متناسب به جایگاهها، نهایتا بخش زیادی از حق العمل جایگاهها را به دولت عودت می دهد.
وی ادامه داد: الزام به انجام دستور العمل ها و چک لیست های فراتر از استانداردهای بین المللی که مثال بارز آن ، انجام آزمون هیدرو استاتیک به صورت هر 5 سال یکبار می باشد، که در استانداردهای بین المللی برای کاربرد مشخص جایگاهها هر 10 سال یکبار است که همین موضوع گاها کل درآمد یکسال یک جایگاه با فروش کم را می بلعد.
ملکی با انتقاد از افزایش قابل توجه هزینه‌های برق جایگاهداران در سال جاری گفت: افزایش ناگهانی و چند باره بهای برق ، چناچه صرفا در طول یکسال حدود 113 درصد افزایش بها در قبوض اعمال شده است؛ از مشکلات جدی امسال بوده است؛ همچنین با قطع برق های متناوب و به تبع آن تعطیلی جایگاهها و قطع برق ها و نوسانات مکرر که باعث آسیب های جدی تجهیزات و تحمیل هزینه های هنگفت بر دوش جایگاهداران میشود، مواجه‌ایم.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG با بیان اینکه "متاسفانه هنوز درک درست و وحدت رویه در سازمان ها و شعبات تامین اجتماعی سطح کشور در خصوص نحوه فعالیت جایگاههای سوخت وجود ندارد"، گفت: علی الخصوص این مشکل در ارتباط با فعالیت شرکتهای حقوقی بهره بردار طرف قرارداد با شهردای ها به وفور دیده میشود که باعث ایجاد جرایم سنگین برای آنها شده است.
وی افزود: جایگاههای CNG که هم اکنون با همت والای عزیزان بی ادعا، سختکوش و نجیب و به دور از هرگونه منفعت طلبی در حال خدمت رسانی در زنجیره توزیع سوخت پاک و ارزان CNG هستند، با سیاست های جاری و حق العمل های ناچیز دستوری و ادامه وضع موجود، نا خواسته در ورطه نابودی و ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت و چه بسا تعدادی از آنها هم اکنون نیز دچار آن شده اند و نهایتا عدم توجه به معضلات بیان شده، تبعات جبران ناپذیری برای آینده کشور عزیزمان در پی خواهد داشت که در وهله اول گریبانگیر مردم و سپس دولت خواهد شد.
