به گزارش ذاکرنیوز به نقل از دیوان عالی کشور نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار امیدواری کرد، سال جدید سال پر خیر و برکتی باشد و خداوند توفیق خدمات بیشتر به مردم را عنایت کند.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت ماه رمضان و بخشش ومغفرت خداوند در این ماه مبارک گفت: سحرهای ماه مبارک رمضان عروجی به سمت خداست، امیدواریم این اوقات را درک کنیم و از این ماه بهره کافی ببریم.
وی همچنین درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسین جعفری، رئیس محترم شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از درگاه الهی مسئلت نمود.
به بیش از ۷۹ هزار پرونده در سال گذشته رسیدگی شد
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست، اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: از رئیس دیوان عالی کشور که این امکان را فراهم کردند در این جلسه در خدمت همکاران عزیز باشم، تشکر می‌کنم، انصافاٌ سالن هیأت عمومی مانند یک عبادتگاه منزلت و معنویتی برای قضات دارد و بنده بسیار خرسندم که در این جلسه حاضر شدم.
در ارسال گزارش به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود / این یک تکلیف قانونی است
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی در ادامه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است، لذا در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده، دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده‌اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
فضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آرا رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
گفتنی است؛ متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
