به گزارش پایگاه خبری ذاکرنیوز، فرزاد مخلص‌الائمه عصر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات مسئولان نظام تعلیم و تربیت استان قابل تقدیر است، اظهار داشت: شاخص‌هایی که طبق قانون برنامه ارائه شده باید تدوین شود همچنین نیاز است ارزیابی‌های دیگری در این راستا شود.
وی افزود: ارائه برنامه منطبق با شاخص‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه بود از موضوعات این نشست است ولی چنانچه در این زمینه وارد مسائل محتوایی شویم شاخص‌گذاری آن تا حدودی دشوار و پیچیده می‌شود اما باید شاخص‌ها موجود باشد تا بتوان تحلیل درستی از آن انجام داد و سبب نشود سلیقه‌ای عمل کنیم.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه فصل قانون 2020 در لایحه برنامه هفتم و به دنبال آن در بودجه 1402 باید پیش‌بینی شود، تصریح کرد: این مهم باید از مسیر دستگاه‌های دنبال شود همچنین از سوی استانداری با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در استان این اقدام با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با جدیت پیگیری می‌شود، این پیشنهادات باید به صورت مکتوب ارائه شود تا در اسرع وقت در گردش کار به جریان افتد و رونوشت آن نیز به استانداری مرکزی ارائه شود.
مخلص‌الائمه با تاکید بر تامین مکان آموزشی در مناطق کم برخوردار استان مرکزی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص تامین مکان آموزشی در مناطق کم برخوردار استان به ویژه شهرستان‌های اراک، ساوه و شازند امری ضروری است و باید پیگیری شود.
وی در خصوص وضعیت اعتراضات کنونی ایجاده شده در جامعه ادامه داد: فضایی که هم اکنون در نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزشی ایجاد شده است که درصد بسیار کمی از دانش آموزان و معلمان مقابل جریان فکری و ارزشی نظام قرار گرفتند و قابل اندازه گیری نیست و بر اساس تحقیقات و آمارهای موجود فراگیری زیادی در کل کشور ندارد.
استاندار مرکزی بیان کرد: هم اکنون که قشر مختلف کشور درگیر این اعتراضات هستند درگیر هستند که ممکمن است بسترهایی از نارضایتی را ایجاد کرده باشند که امیدواریم برنامه‌ها آموزش و پرورش در سطح کشور تقویت شود.
مخلص الائمه با تاکید بر اجرای موضوع تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برای این تکلیف قانونی، جریمه و تنبیه‌هاتی پیش‌بینی شده است و چنانچه از سوی دستگاه‌های اجرایی موارد معرفی نشود از روش دیگری اقدام می‌شود چراکه منابع حاصل از فروش این املاک آزاد دیگر به استان باز نمی‌گردد و ممکن است به دو شکل متضرر شویم و هم ملک از دست برود و هم اعتبار آن به استان بازنگردد و مطابق اولویت‌های ما عمل نشود.
وی در خصوص وجود املاک مازاد آموزش و پرورش استان به ویژه در یکی از شهرستان‌ها که از سوی مدیر کل اقتصاد و دارای استان مطرح شد، اضافه کرد: ملکی که به عنوان مغازه در یک منطقه تجاری قرار دارد و متراژ بالایی نیز ندارد و یا ملکی که در کنار سه مدرسه دیگر که تخریب شده و کارکرد خود را از دست داده را می‌توان با تغییر کاربری به صنعتی و مسکونی ارزش افزوده برای آن ایجاد کرد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در این راستا کارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است و باید تکلیف اموال و املاک مازاد را تا پایان پاییز مشخص و با کمک آموزش و پرورش احصا شود.
منبع تسنیم
