آیا سود سپرده‌های دریافتی توسط صندوق‌های بازنشستگی درآمد است؟

 به گزارش ذاکرنیوز / حمزه عسگری رشتیانی*: بند «ض» تبصره شش لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مقرر داشته است: «در سال ۱۴۰۱ حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی باشد». ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌دارد: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است. بند ۲ ماده مذکور بیان می‌کند: سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی است که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می‌گذارند، نخواهد بود.

یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است، طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع شود. در کشور ما یکی از بخش‌های اساسی اقتصاد جامعه را شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تشکیل می‌دهد.

فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری، منابع مالی مختلفی را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد که بیمه‌گر می‌بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری کند و پشتوانه لازم را برای عمل به تعهدات خود فراهم سازد.

براساس استانداردهای حسابداری و به منظور ایفای تعهدات مربوط به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، ذخایری در حساب‌های آنها نگهداری می‌شود و این ذخایر امکان سرمایه گذاری را برای این صندوق‌ها فراهم می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد؛ صندوق‌های بیمه و بازنشستگی علاوه بر وظیفه بیمه گری و پذیرش خطر می‌بایست به سرمایه گذاری نیز به منزله یک وظیفه اساسی و مهم توجه نمایند.

همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که هدف صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه گذاری کسب سود نیست، بلکه صندوق باید به گونه‌ای سرمایه گذاری کند تا بتواند از عهده تعهدات خویش با توجه به وجوه امانی دریافت شده از بیمه شده گان در آینده برآید.

در واقع سرمایه گذاری صحیح، عنصر حیاتی برای بقا و موفقیت صندوق‌ها به شمار رفته و ارزیابی و مدیریت همزمان ریسک دارایی‌ها و بدهی‌ها و انتخاب نحوه سرمایه گذاری کارآمد دارایی‌ها در بازارهای مالی با توجه به تعهدات آتی و بدهی‌های صندوق (که همان مدیریت دارایی و بدهی است) امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق بیمه (کسورات) از افراد بیمه شده در سنین جوانی و بهره مندی و تعهد پرداخت آنها در سنین پیری و بازنشستگی؛ اساساً با ریسک‌های زیادی مواجهند که از مهمترین آنها می‌توان به ریسک سرمایه گذاری و بازگشت آن، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک قدرت پرداخت دیون و ریسک تأمین مالی اشاره کرد.

به همین جهت نحوه تخصیص دارایی‌ها و پرداخت مستمری‌ها، ترمیم حقوق و هزینه‌های صندوق از مسائل مهم در صندوق‌های بازنشستگی است.

یکی دیگر از مهمترین مسائل در صندوق بازنشستگی، سطح و میزان پرداخت‌های آینده و یا به عبارت دیگر بدهی‌ها است زیرا هر چند مقدار آن با یک فرمول بیان می‌شود اما ذاتاً غیر قطعی است و مقدار واقعی آن قطعی نیست. میزان بدهی‌ها به شدت به آینده و ویژگی‌های بیمه شدگان (احتمال مرگ، طول عمر و…) بستگی دارد و چنانچه میزان پرداخت‌های آینده به خوبی برآورد و محاسبه نشده باشد و یا به دلیلی ارزش دارایی‌ها برای پرداخت مستمری‌هایی که موعد سر رسید آنها فرا رسیده، کافی نباشد، استفاده از هر ابزاری برای تقویت وضعیت مالی صندوق، عملاً بی فایده است.

بر این اساس برای اجتناب از این خطر بالقوه از مفهوم «الزامات قدرت پرداخت بدهی» استفاده می‌شود. این مفهوم بیانگر آن است که در پایان هر سال میزان دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها کافی باشد و یا به عبارت دیگر؛ ارزش فعلی دارایی‌ها از ارزش فعلی بدهی‌ها بزرگ‌تر باشد.

توجه دولت جدید به اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نشأت گرفته از گستردگی معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی مالیات ستانی؛ در صورتی که جوانب احتیاط رعایت و آثار، تبعات و شوک‌های آن بر سایر بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا، در نظر گرفته شده باشد، شایسته تقدیر است زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان این حوزه معتقد هستند که معافیت‌هایی که امروز اعمال می‌شود، ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت و قانون‌گذار را تأمین کند به همین دلیل مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌ها به گوش می‌رسد.

این موضوع با توجه به وجود تورم و ریسک‌های اقتصادی و عدم قطعیت‌ها از توانایی پرداخت دیون مناسب (عدم کسری ویا عدم ورشکستگی) به شرح آنچه گفته شد؛ صندوق‌ها و سازمان‌ها و کانون‌های بازنشستگی را در پرداخت تعهدات آتی خود با مسائل و مشکلات جدی و اساسی روبرو خواهد کرد.

صندوق‌های بازنشستگی و کانون‌ها و سازمان‌هایی که بر اساس قانون دارای وظیفه ذاتی و تخصصی بیمه، بازنشستگی، مستمری، از کار افتادگی و درمان هستند، برای حفظ ارزش منابع آتی و دارایی‌های خود ناچار به انجام سرمایه گذاری‌های بدون ریسک هستند و نظام بانکی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی یکی از مهمترین روش‌ها و اهرم‌های سرمایه گذاری ایمن در صندوق‌های مذکور است و این در حالی است که غالباً نرخ تورم بیشتر از نرخ سودها و وجوه امانی سپرده گذاری شده آنها نزد بانک‌هاست و همین موضوع الزامات قدرت پرداخت بدهی آنها را کاهش داده و به معنای ناتوانی در بازپرداخت تعهدات آتی آنهاست.

از طرف دیگر مشمول مالیات دانستن وجوه امانی مذکور صدمات جبران ناپذیری را به قدرت پرداخت بدهی‌های آتی آنان وارد خواهد کرد و همانگونه که در سطور قبلی آمد؛ این موضوع مشکلات مضاعفی را در کنار سایر مسائل و چالش‌های اساسی این صندوق‌ها و کانون‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های(ALM) تحمیل خواهد کرد .

بنابراین از نمایندگان و اعضای مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا در راستای بهبود وضعیت کانون‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و اثربخشی هر چه بیشتر آنها برای بیمه شدگان خود، به هر نحو که مصلحت می‌دانند بند مذکور را به شکلی اصلاح و تصویب کنند تا وجوه امانی دیگران (بیمه شدگان) نزد این صندوق‌ها که برای تأمین منافع آتی و پرداخت دیون و بدهی‌های آینده نزد بانک‌های مجاز سپرده گذاری شده است؛ کماکان از معافیت مذکور بهره‌مند و برخوردار شده و سپرده‌های بانکی کانون‌های بازنشستگی از سپرده‌های سایر اشخاص حقوقی مستثنی شود.

*مدرس دانشگاه/مهر