به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طلاق منفورترین حلال خداست، اگرچه اسلام و سنت الهی مسیر جدایی زوج‌هایی را که به بن‌بست رسیده‌اند، نبسته و به آن‌ها اجازه داده است با جدایی به زندگی مشترک خود پایان دهند، اما این جدایی و طلاق، آثار و تبعات گسترده‌ای بر زندگی زن مرد و به خصوص فرزندان‌شان دارد. در این میان بدون شک تبعات طلاق و جدایی برای زنان گسترده‌تر و سخت‌تر خواهد بود، به همین خاطر مطابق توصیه‌های اسلامی، حتی پس از طلاق در برخی از شرایط به زن نفقه تعلق می‌گیرد و به مردان توصیه شده حتی با وجود رسیدن زندگی به بن‌بست و جدایی و طلاق‌دادن همسرشان تا حد امکان به وضعیت معیشتی آن‌ها رسیدگی کنند. از سوی دیگر در جامعه هم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی مواجهه با زنانی است که به دلایل مختلف از جمله جدایی و طلاق سرپرست خانوار می‌شوند.
زنان سرپرست خانوار و چالش‌های آن‌ها می‌تواند تنور آسیب‌های اجتماعی را داغ‌تر کند، به همین خاطر یکی از مهم‌ترین مسائل برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و کنترل آن‌ها طرح‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار است، از آنجا که بخش مهمی از زنان سرپرست خانوار با طلاق و جدایی ناگزیر هستند زندگی خود و خانواده را مدیریت کنند، بنابراین طرح‌های پیشگیرانه از طلاق یا حمایت از این زنان برای کاهش آسیب‌ها از جمله موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه دولت‌ها و نهاد‌های حمایتی قرار گیرد. بیمه طلاق هم از جمله طرح‌هایی است که به نظر می‌رسد به دنبال اجرایی‌کردن همین حمایت است. با تمام این‌ها شاید بهتر باشد طرح‌های پیشگیرانه همچون مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج بیشتر جدی گرفته و برایش سرمایه‌گذاری شود و از مسیر درست‌تری به کنترل واقعه طلاق در جامعه بپردازیم. هر چند بیمه طلاق ماجرای تازه‌ای نیست و سال‌ها قبل مطرح شد و جدی هم گرفته نشد، اما سرپرست سازمان بهزیستی کشور یک بار دیگر این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت.
«طلاق» زیربنای آسیب‌های اجتماعی
سیدجواد حسینی، سرپرست سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز در جامعه ایران 400هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد، از وجود دفتر زنان و خانواده در این سازمان خبر می‌دهد؛ دفتری که خدماتش زنان طلاق گرفته، زنان شوهر فوت شده و زنان شوهر از کار افتاده را شامل می‌شود.
حسینی در ادامه به طرح طلاق توافقی اشاره می‌کند و از پیگیری سازمان بهزیستی همراه با قوه قضائیه برای طرح طلاق توافقی خبر می‌دهد. بر اساس این طرح دادگاه‌ها پس از تقاضای طلاق آن‌ها را به مراکز مشاوره بهزیستی ارجاع می‌دهند. این مراکز در نگاه اول به بازگشت آنان به زندگی می‌پردازند و در نگاه دوم در صورت عدم‌امکان استمرار زندگی آن‌ها را مجدد به دادگاه معرفی می‌کنند.
از نگاه وی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست، اعتیاد، فرار دختران و در مجموع آسیب‌های اجتماعی بر اساس روش تحقیق باید سراغ عاملی رفت که بیشترین تولیدکننده و بازتولید آسیب‌های اجتماعی است. این عامل و پدیده چیزی جز طلاق نیست، زیرا طلاق از یک سو به گسترش زنان سرپرست خانوار، زنان خیابانی، کودکان خیابانی و بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
اولویت مداخله در پدیده طلاق
بنا به تأکید سرپرست سازمان بهزیستی کشور، به نظر می‌رسد در اولویت کاری در حوزه اجتماعی مداخله در پدیده طلاق مهم‌ترین کاری است که برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران به ویژه در سازمان بهزیستی باید مورد توجه قرار دهند.
از نگاه وی در این حوزه حلقه‌های زنجیره از ازدواج تا طلاق را باید طراحی کرد؛ اقدامات آموزشی و توانبخشی قبل از ازدواج، حین ازدواج و نیز زوجین در معرض آسیب و نهایتاً طلاق را طراحی و با برنامه‌های مداخلات مؤثر به انجام رساند تا از این طریق به کنترل و کاهش پدیده طلاق که عامل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، توفیق یافت.
"پرونده‌های طلاق و زندانیان مهریه" 2 چالش بزرگ قوه قضاییه
وی تأکید کرده است: «در این زمینه به عنوان مثال در مرحله بعد از طلاق عموماً زنان سرپرست خانوار دچار مشکلات جدی می‌شوند که طرح بیمه طلاق را در سال1387 مطرح کردیم و هم اکنون نیز پیگیر اجرایی‌شدن آن برای کاهش کنترل عوارض طلاق به ویژه برای زنان سرپرست خانوار بوده و هستیم.»
ضرورت حمایت از زنان بعد از طلاق
بر مبنای قانون اساسی و اسناد بالادستی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
غیر از اصل 29 که تأکید خاص بر تأمین اجتماعی به عنوان حقی همگانی دارد، در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست اشاره می‌کند و اعلام میدارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و چهار بند را به عنوان امور مربوط برمیشمرد که بیمه خاص یکی از آنان است. به این ترتیب قانون اساسی در دو جا به صراحت، تأمین اجتماعی را برای آحاد ملت از ضروریات میشمرد و دولت را مسئول تعمیم آن به همه میداند. با وجود این اغلب اوقات زنان بعد از جدایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند، به خصوص زنانی که شاغل نباشند و از خودشان درآمدی نداشته باشند یا زنانی که بعد از طلاق از حمایت قوی خانواده برخوردار نباشند، بیشتر از سایر گروه‌ها به چالش برمی‌خورند. این در حالی است که متأسفانه در کشور و در قوانین عادی مسئله خسارت وارده از طلاق پیشبینی نشده و زنان گاه خود باید متحمل آسیب‌های حاصل از برهم‌خوردن زندگی خانوادگی شوند و هیچ کس حتی شوهر در جبران خسارت حاصله خود را شریک نمیداند. اما آیا بیمه طلاق می‌تواند در این زمینه راهکار قابل اعتنایی باشد یا بیشتر رفتاری نمایشی یا حتی رانتی اقتصادی برای برخی از شرکت‌های بیمه‌ای است و در نهایت بیشتر از اینکه بخواهد برای زنان دل بسوزاند و ذخیره‌ای برای دوران سخت زندگی آن‌ها همچون طلاق باشد، به نفع این شرکت‌ها تمام می‌شود!
بیمه طلاق از کجا آمد؟
در سال 1387 یکی از شرکت‌های بیمه‌ای کشور اعلام کرد طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‌کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی زنان که از همسر خود طلاق می‌گیرند، عنوان شد. پیش از آن و حتی بعد از آن موضوع بیمه مهریه هم مطرح شد، اما هیچ‌کدام از این بیمه‌ها مورد استقبال قرار نگرفت.
خرید این بیمه‌نامه به این صورت بود که هنگام ازدواج، بیمه‌نامه‌ای از سوی زوج امضا می‌شد و وی را ملزم به پرداخت حق بیمه می‌کرد. این حق بیمه به حساب زن واریز می‌شود تا در صورت طلاق بتواند تا زمان رسیدن به استقلال مالی یا ازدواج مجدد از آن استفاده کند و با مشکلات مالی کمتری مواجه شود.
این شرکت بیمه‌ای پس از مطرح کردن بیمه طلاق تا چند ماه به ارائه آن به‌صورت آزمایشی پراخت، اما متأسفانه پس از چند ماه این بیمه زنان مطلقه همانند بیمه مهریه به سرنوشت نامعلومی دچار شد و دیگر صحبتی از آن به میان نیامد، البته این مدل از بیمه بیشتر از آنکه به نفع زنان باشد به نفع شرکت بیمه بود و به نظر نمی‌رسید آن حمایت لازم را از زنانی که مجبور به جدایی شوند، داشته باشد، هر چند در همان زمان هم این طرح موافقان و مخالفانی داشت و برخی معتقد بودند چنین بیمه‌ای می‌تواند آمار طلاق را بالا ببرد.
توجه همه نظام‌های دنیا به حمایت از زنان بی‌سرپرست
دکتر سیدولی‌الله حسینی، حقوقدان در گفتگو با «جوان» درباره بیمه طلاق می‌گوید: «این مسئله موضوعی اجتماعی و نیازمند رویکرد‌های اجتماعی برای جذب کمک و بحث‌های تأمین اجتماعی است.»
از نگاه وی به طور کلی در بحث طلاق یکی از معضلاتی که خانم‌ها با آن مواجه هستند، چالش‌هایی است که در حوزه جدایی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حسینی که خودش سابقه قضاوت در دادگاه خانواده را دارد، معتقد است بسیاری از خانم‌ها برای جداشدن هزینه‌های زیادی می‌کنند و حتی حق و حقوق خودشان را برای طلاق می‌بخشند و این ناشی از برخی نواقصی است که در قانون ما وجود دارد. به اعتقاد وی آسیب‌هایی که خانم‌ها در پروسه طلاق می‌بینند، گاهی جبران‌ناپذیر است و خیلی اوقات بدهی‌ها و هزینه‌های زیادی را به خانم‌ها تحمیل می‌کند، همچنان که اخیراً سازمان ثبت اسناد رأی مهریه حق‌الثبت می‌گیرد.
بنا به تأکید حسینی برای قضاوت بهتر در رابطه با بیمه طلاق باید منتظر بمانیم تا جزئیات بیشتری از آن ارائه شود. وی در عین حال می‌افزاید: «به طور کلی من شخصاً نسبت به بیمه‌ها خیلی خوشبین نیستم! همچنان که بازنشستگان پس از 30 سال بیمه‌پردازی از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌شوند! حالا باید دید آیا بیمه طلاق هزینه‌ای است که دولت از جیب خودش پرداخت می‌کند و می‌خواهد زنان مطلقه را ساپورت کند یا خیر؟».
وی معتقد است چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه شعاری دارد! حسینی ادامه می‌دهد: «حتی اگر شما سراغ افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند، بروید، می‌بینید کمک هزینه‌های بسیار کمی به آن‌ها پرداخت می‌شود.»
حسینی با تأکید بر اینکه اگر دولت از زنان مطلقه و سرپرست خانوار حمایت داشته باشد، رویکرد بسیار مثبتی است، تصریح می‌کند: «در بسیاری از نظام‌های اجتماعی به سمت حمایت از زنان تنهایی که حامی ندارند، رفته‌اند.»
وی در پاسخ به این تحلیل که آیا ممکن است بیمه طلاق به افزایش جدایی‌ها منجر شود، می‌افزاید: «هرگز کسی به خاطر مبلغ ناچیز بیمه به سمت جدایی و طلاق نمی‌رود! بنابراین اگر چنین بیمه‌ای اجرایی شود، قطعاً آمار طلاق را بالا نمی‌برد.»
این حقوقدان با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر آمار طلاق بالاست، تصریح می‌کند: «از نگاه من چنین پروسه‌ای عملاً انجام‌شدنی نیست چراکه حواشی و موضوعات زیادی را دربرمی‌گیرد و نیازمند سازمانی عریض و طویل برای تعیین مسائل و موضوعات پیرامون آن است.»
حسینی در نهایت تأکید می‌کند: «در هر صورت سرپرستی و کمک به خانم‌های بی‌سرپرست در تمام نظام‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی دنیا شکل گرفته است، صرف‌نظر از اینکه زنان خودشان تنها زندگی می‌کنند یا طلاق گرفته‌اند، به عنوان کسانی که سرپرست ندارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و همه نظام‌های اقتصادی این نگرانی و دغدغه را دارند.»
کمک به مصمم‌ترشدن برای طلاق!
فاطمه باجلان، مشاور خانواده جزو افرادی است که معتقد است نظام‌های حمایتی همچون بیمه طلاق می‌تواند به افزایش طلاق و جدایی منجر شود. وی در گفتگو با «جوان» در این رابطه می‌گوید: «از نگاه من برخی از زنانی که به خاطر بیمه و حقوق در زندگی مانده‌اند، اگر یک نظام حمایتی از این زنان وجود داشته باشد، می‌تواند کمک‌کننده باشد، ولی از همین منظر ممکن است چنین سازوکاری به افزایش آمار طلاق‌ها منجر شود و افرادی که در زندگی تحت فشار هستند، وقتی ببینند از جایی حمایت می‌شوند، برای طلاق‌گرفتن مصمم‌تر می‌شوند!». این مشاور خانواده هم می‌پذیرد که با حمایت از زنان مطلقه می‌توان آسیب‌های بعد از طلاق را کاهش داد. باجلان با مثالی از مراجعان خودش می‌گوید: «به طور نمونه یکی از مراجعان من از همسرش که اتفاقاً همین حالا هم در زندان است، جدا شده و طلاق گرفته است و یک پسر هم دارد و در عمل از هیچ حمایتی برخوردار نیست. قدر مسلم چنین فردی در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.»
منبع: جوان
