به گزارش ذاکرنیوز ، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی کشور در 17 اردیبهشت 1399 که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر انجام شد، فرمودند: «بنده روی مسأله بهبود فضای کسب‌وکار بارها تأکید کرده‌ام که حمایت، کم کردن قوانین و مانند اینها، درواقع مصداق‌های بهبود فضای کسب‌وکار است. من دیدم بررسی‌های کارشناسی‌ای را که برای من نقل کردند که از وزارت اقتصاد برای دفتر ما فرستادند با بررسی‌های کارشناسی که کردند، آنها می‌گویند که اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب‌وکار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می‌گویند.
یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره واحد صدور مجوز»؛ یک وقت‌هایی بنده در جلسه با دوستان در همین دولت، دو سه سال پیش گفتم -الان درست یادم نیست- که کسی که می‌خواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود سی چهل جا بایستی مراجعه بکند تا بتواند یک مجوّز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، شش ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلاً انجام نمی‌گیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره واحد صدور مجوّزها؛ یعنی همه دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمّع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».
چندی پس از این سخنان، با همکاری چندین نهاد و دستگاه و سازمان، پنجره واحد شروع کسب‌وکار در خرداد 1399 افتتاح و راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پنجره این بود تا مدت زمان ثبت یک شرکت از 73 روز به سه روز کاهش پیدا کند که البته این‌گونه هم شد و با هماهنگی و همراهی بین دستگاهی قوه قضاییه و دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی پست، روزنامه رسمی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در رأس آن اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور فیزیکی نمایندگان هر یک از این دستگاه‌ها، ارائه خدمت آغاز شد و به متقاضیان ثبت شرکت این فرصت را داد تا تنها با مراجعه به این پنجره، همه فرآیند ثبت یک شرکت را انجام دهند و از رفت‌آمدهای بی‌نتیجه، پرهزینه و پراکنده که گاهی تا چند ماه آنها را در راهروها و اتاق‌های سازمان‌های مختلف اسیر و گرفتار می‌کرد، خلاصی یابند.
به‌راستی چگونه این‌گونه شد؟ وقتی با راه‌اندازی چنین مرکز یا مراکزی می‌توان اجرای کارها و امور را تسهیل کرد و به کسب‌وکارها سرعت بخشید پس چرا سازمان و دستگاه‌ها اصرار دارند که الزامات دست و پاگیر خود را به شهروندان و فعالان کسب‌وکار، اجبار و تحمیل کنند و آنها را در پیچ و خم آیین‌نامه‌ها و موانع قانونی خویش گرفتار سازند و به تعبیری درست‌تر بر ایشان آقایی کنند؟ آنچه از راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار حاصل شد این بود که می‌توان همه آن آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی مانع را به کناری زد و به آسانی از شروع یک کسب‌وکار حمایت کرد ولی ظاهرا ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها از این تسهیل‌گری راضی نیستند و نمی‌خواهند مراجعه‌کنندگان فیزیکی خود را از دست بدهند چه بر این باورند که قدرت اداری خویش را از دست می‌دهند و البته اندکی از ایشان منافع و مطامع خود را.
تأکید رهبری بر راه اندازی پنجره، عزمی ملی را بسیج کرد و همگان پای کار آمدند و اکنون پس از گذشت نزدیک به 17 ماه از گشودن پنجره، آثار و نتایج آن بر همگان آشکار و ملموس است و دست‌اندکاران و مجریان قوانین دریافتند که به سهولت و در یک چرخه منظم می‌توان موانع دست و پاگیر و غیرکارآمد را حذف کرد و مسیری هموار را برای آنها که در تلاش برای ایجاد کسب‌وکاری کوچک و بزرگ هستند، گشود.
چرا پنجره گشوده شد؟
نگاهی به پیشینه راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار نشان می‌دهد که عامل و محرک اصلی این موضوع، رتبه بد ایران در نماگر شروع کسب‌وکار در شاخص جهانی Doing Business بود. بنابراین لازم بود تا ارتباطات الکترونیکی دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ازجمله ارتباط بین سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و روزنامه رسمی یا ارتباط بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برقرار شود. این کار به وسیله مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارای از اوایل سال 1397 شروع شد اما تا پایان سال 97 تنها اتفاقی که افتاد این بود که از 45 مرحله سازمان امور مالیاتی تا مرحله 32 ارتباط برقرار شد.
کار در سال 98 نیز پیگیری شد ولی همچنان عزم ملی و بین دستگاهی برای انجام آن وجود نداشت. در این سال الگویی که برخی کشورهای منطقه از آن استفاده کرده و توانسته بودند تغییر امتیاز خوبی در نماگر شروع کسب‌وکار داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفت. این ایده در دنیا به One stop shop (ایستگاه واحد خدمات کاری) معروف است. درواقع پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار یا همان OSS که در ایران به پنجره واحد تغییر اسم داد. این الگو و ایده در هسته اندیشه‌ورزی بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین در «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، پیشنهاد شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز موافقت کرد زیرساخت‌های لازم را برای آن فراهم کند. اگرچه مقدمات کار فراهم شده بود ولی با این وجود دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در این کار حاضر به از دست دادن حاکمیت اداری خویش و ارائه خدمت در ذیل یک پنجره واحد نبودند تا اینکه در 17 اردیبهشت 1399 براساس گزارشی که در بهمن‌ماه 98 به مقام معظم رهبری داده شده و در آن 4 پیشنهاد مطرح شده بود که اگر این پیشنهادها اجرا شود، رتبه ایران در نماگر شروع کسب‌وکار می‌تواند بهتر شود و یکی از این پیشنهادها، One stop shop یا پنجره واحد بود، ایشان در سخنرانی خویش در این روز با قاطعیت بر «ایجاد پنجره واحد صدور مجوز» تأکید کردند و از این زمان بود که دستگاه‌های اجرایی چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاییه عزم خود را برای گشودن پنجره واحد، جزم کردند.
برای راه‌اندازی پنجره لازم بود تا دستگاه‌های مختلف بپذیرند باید این کار انجام شود که با دستور رهبری این اتفاق افتاد و سپس باید زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و ارتباطات الکترونیکی و حضوری توأمان اتفاق می‌افتاد. طبق بررسی‌هایی که انجام شد، بزرگترین مشکلی که در ثبت یک شرکت وجود دارد این است که مردم با نحوه نوشتن اساسنامه و مدارکی که باید بیاورند، آشنا نیستند. بنابراین موضوع مباشرت در پنجره دیده شد بدین نحو که در همان ابتدای ورود مردم، مباشری باشد که به نیابت از ایشان، کارها را انجام دهد و درنهایت با همتی که همه دست‌اندرکاران پنجره واحد فیزیکی ازجمله اتاق تهران تا سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و پست داشتند و در کنار همدیگر قرار گرفتند، پنجره واحد شرع کسب‌وکار با تدبیر رهبری در 10 خرداد 1399 راه‌اندازی شد.
حذف موانع در پنجره چه دستاوردی داشت؟
ماده 22 برنامه ششم توسعه تکلیف می‌کند که ایران باید سالانه 10 رتبه در شاخص سهولت کسب‌وکار ارتقاء پیدا کند. هرچند این عدد و شاخص، رؤیایی و دستیابی به آن سخت است چه دیگر کشورها هم به همین اندازه و حتی بیش از ایران در تلاش هستند تا رتبه‌شان بهتر شود اما این ماده، یک تکلیف قانونی است و باید با اقداماتی که در همین راستا برنامه‌ریزی شده ازجمله تصویب چندین مصوبه در هیأت دولت که در آنها تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف مشخص کرده، برای بهبود رتبه کسب‌وکار تلاش کرد. با این همه، اما نخستین حرکت جدی و ملموسی که نه برای بهبود رتبه بلکه مردم هم آن را لمس کردند، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار بود. علاوه‌بر این در 18 اسفند 1399 هم قانون اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ابلاغ شد که در آن گفته شده هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار این وظیفه را برعهده دارد که درباره نماگرها و شاخص‌ها حکم صادر کند و حکمش نیز لازم‌الاجرا است.
به جز نماگر شروع کسب‌وکار، 9 نماگر دیگر نیز است که به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند و هیأت مقررات‌زدایی می‌تواند درباره آنها حکم صادر کند. به‌عنوان نمونه برای نماگر ثبت مالکیت، هیأت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای خواهد داد که محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی که بین شهرداری و تأمین اجتماعی محل مناقشه است، حل شود. این مصوبه طبق قانونی که در بالا به آن اشاره شد، لازم‌الاجرا است. یعنی تخطی از این مصوبه، تخطی از دیگر مقررات است و تخلف به حساب می‌آید. از سوی دیگر روی نماگر گرفتن مجوز ساخت‌وساز، نماگر دسترسی به برق، نماگر ورشکستگی و نماگر اجرای قراردادها نیز باید کار شود.
یکی دیگر از کارهای بزرگی که زیرساخت پنجره واحد بود و در اردیبهشت 99 مصوبه آن ابلاغ شد، حذف کد اقتصادی بود که حدود 55 روز از 73 روز زمان ثبت شرکت را کاهش داد. یعنی اگر آن مصوبه نبود به‌رغم اینکه پنجره واحد هم راه‌اندازی شده بود ولی همچنان متقاضی کسب‌وکار باید در آن 55 روز می‌ماند. براساس این مصوبه، کد اقتصادی به‌طور کامل حذف و شناسه ملی و کدملی برای رصد کد اقتصادی و شناسایی مؤدی مالیاتی کافی است. همچنین از دیگر کارهایی که قبل از راه‌اندازی پنجره واحد انجام شد، حذف گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده بود که سازمان امور مالیاتی آن را مصوب و ابلاغ کرد. اینها ازجمله ساختارهای پنجره واحد فیزیکی بود که توانست کمک کند تا میانگین ثبت یک شرکت در پنجره به 3 روز کاهش پیدا کند.
پشتوانه راه‌اندازی پنجره واحد، هم استناد به دستور مقام معظم رهبری و هم ماده 22 برنامه ششم توسعه است که اگر همین میزان کار را بانک جهانی برای سال 2021 بپذیرد که احتمالاً امسال نمی‌پذیرد و امید است سال 2022 آن را بپذیرد (اگرچه امسال نیز قابل اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی است)، ایران ارتقای رتبه خوبی در شاخص کسب و کار خواهد داشت. در حال حاضر رتبه جهانی ایران براساس گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 بانک جهانی در شاخص ده‌گانه سهولت کسب‌وکار در بین 190 کشور، 127 است و این رتبه فقط در شاخص شروع کسب‌وکار، 178 در شاخص شرایط صدور مجوز، 73 در شاخص تجارت برونمرزی، 123 و در دیگر شاخصهای ده‌گانه نیز از رتبه 73 تا 178 در بین 190 کشور در نوسان است
اکنون هیچ شرکت مسئولیت محدودی در تهران ثبت نمی‌شود مگر اینکه به پنجره واحد مراجعه کند. در مدت زمان راه‌اندازی پنجره واحد بیش از 6 هزار شرکت در تهران به ثبت رسیده که میانگین زمان ثبت آنها از ارائه درخواست تا کارهای مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات، گرفتن آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار و دفاتر پلمب شده بالغ بر سه روز بوده است. اکنون اداره کل ثبت شرکت‌ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه رسمی و شرکت پست در پنجره به صورت فیزیکی حضور دارند و به‌طور مستقیم ارائه خدمات می‌کنند. در بخش سازمان‌های فرعی هم می‌توان به استعلام‌هایی که از سازمان ثبت احوال برای مشخصات سجلی انجام می‌گیرد، اشاره کرد.
هم‌اکنون همه خدمات مورد نظر بانک جهانی به‌طور صد درصد در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار تهران و مراکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس ارائه می‌شود. طبق متدولوژی بانک جهانی، فقط ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود مطرح است اما در پنجره، ثبت شرکت‌های سهامی خاص نیز اضافه شد. همچنین در ادامه «ثبت علائم، ثبت برند، ثبت تغییرات، شرکت‌های سهامی عام و 22 مجوز شروع کسب‌وکار» در پنجره واحد فعال و عمومی خواهد شد.
تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها
نامگذاری سال 1400 به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نشان از آن دارد که موانع قانونی همچنان بر دست و پای اقتصاد ایران و فعالان کسب و کار قفل زده و متأسفانه به‌رغم آنچه تاکنون انجام شده، همچنان قوانین و آیین‌نامه‌های زائد و کارآمد به این بخش از اقتصاد حکمرانی می‌کند و اقدامی برای حذف آنها انجام نشده است. حال موضوع اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی باید 22 نوع از شرکت‌هایی باشد که نیاز به مجوز دارند. یعنی ابتدا باید مجوز بگیرند و سپس برای ثبت آن اقدام شود. بنابراین یکی از کارهای دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار که در حال انجام بوده و باید به نتیجه برسد، شرکت‌های 22گانه است. این هیأت باید بررسی کند کدام یک از آنها باتوجه به قانون، نیاز به مجوز دارد و شرکت‌هایی که به مجوز نیاز ندارد را حذف کند.
اگرچه در حوزه پنجره واحد شروع کسب‌وکار با تدبیر و دستور رهبری، کار کامل است ولی در حوزه‌های مختلف، موانع زیاد است. در حوزه تولید، شروع کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و نگهداری کسب‌وکار فعالان اقتصادی با مشکلات زیاد، مقررات و قوانین مختلف و مجوزهای مختلف روبه‌رو هستند که هرکدام مانعی جلوی پای آنها است. از طرفی حاکمیت بروکراسی‌محور و دیوان‌سالار سالیان سال با همین رویه حکمرانی می‌کند و تغییر این رویه، کار سختی است و به‌راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. اما در سال 1400 باید اتفاقات امیدبخشی در این‌باره بیفتذ.
یک تولیدکننده وقتی می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد از همان ابتدا برای واردات نهاده، مواد اولیه و ماشین‌آلات با موانع روبه‌رو است. در زمان تولید محصول، فروش و صادرات آن و واردات دانش فنی هم موانعی وجود دارد که باید حل شود. ضروری است در هیأت مقررات‌زدایی روی مواردی که مربوط به کارهای تولید در وزارت صمت، گمرک، مالیات، تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو است، تمرکز شده و هر تعداد مانع اصلی که در این جاها، گلوگاه ایجاد کرده و برخی از آنها مفسده‌خیز هم شده‌اند، باتوجه به اولویت‌هایی که وجود دارد، برطرف شود.
به‌عنوان نمونه اصلاح فرآیند تنها یک خدمت در سازمان امور مالیاتی و تسهیل‌سازی آن در چرخه پنجره واحد شروع کسب‌وکار که پیش از آن 55 روز طول می‌کشید، اکنون به محض ثبت‌نام الکترونیکی مراجعه‌کننده در پنجره واحد، شناسه ملی او، کد اقتصادی‌اش می‌شود. یا تخصیص کد کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی که کمتر از 3 ساعت انجام می‌شود؛ یعنی از لحظه‌ای که شرکت به ثبت می‌رسد تا فاصله سه ساعت بازرس سازمان به آدرس ارائه شده شرکت مراجعه و در صورت تأیید، کد کارگاهی را تخصیص می‌دهد. یا آگهی روزنامه رسمی همان لحظه به صورت برخط روی سایت روزنامه قرار می‌گیرد یا آگهی روزنامه کثیرالانتشار که همان روز انجام و درنهایت تا 24 ساعت بعد به چاپ می‌رسد. دفاتر پلمب شده نیز در پنجره تحویل یا کمتر از 24 ساعت به آدرس مراجعه‌کننده ارسال می‌شود.
اکنون چه باید کرد؟
شاید آه و افسوس را باید آنجا کشید که به‌رغم اقدامات انجام شده در پی یک عزم ملی برخاسته از دستور مقام معظم رهبری در راه‌اندازی پنجره واحد برای سهولت کسب‌وکار و تسریع در امور اقتصادی و چابک‌سازی تولید اما حکمرانی بروکراسی و اتلاف زمان در دستگاه‌های مختلف در را بر همان پاشنه سرگردانی و زدن قفل قوانین و موانع بر پای تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی بچرخاند. پس باید ارتباطات بین‌دستگاهی و زیرساخت‌های آن را تقویت کرد. البته بخش عمده‌ای از این مهم به فرهنگ سازمانی برمی‌گردد ولی فرهنگ سازمانی دستگاه‌های خدمت‌رسان نه تنها در پنجره واحد بلکه در همه حوزه‌ها و بخش‌ها باید به این سمت برود که هر اندازه می‌توانند کارهای خود را الکترونیکی‌تر و بدون حضور مراجعه‌کننده ارائه دهند که این هم به نفع مردم و هم دستگاه خدمت‌رسان است. در بحث زیرساخت‌ها نکته مورد توجه اینکه دو شبکه از دو قوه برقرار است یعنی علاوه‌بر ارتباط بین‌دستگاهی بودن، بین قوه‌ای هم است. یکی در قوه قضاییه با امنیت اطلاعات، شبکه و زیرساخت‌های خاص خودش و یکی هم در دولت و در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که زیرساخت‌های خاص خودشان را دارند. یک سازمان ممکن است بلوغ دولت الکترونیکی آن بالاتر از دیگری باشد یا ممکن است نیروی انسان خبره‌تری در حوزه دولت الکترونیک داشته باشد. اینها سبب می‌شود تا باتوجه به این واقعیات، کارها دسته‌بندی شود که بخشی از آن، حضوری، بخشی الکترونیکی و بخشی به صورت ارسال پیامک انجام شود.
اکنون یک تجربه موفق از هماهنگی و تعامل بین قوه‌ای و دستگاهی پیش روی همگان است. پنجره‌ای که با گذشت بیش از یکسال از عمر آن، نتایج و دستاوردهایش از سوی قوه قضاییه، دولت و بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های خدماتی و فعالان بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تعاونی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد ستایش است. تدبیر رهبری، پنجره‌ای را به روی اقتصاد و کسب‌وکار کشور گشود که با عزم جدی‌تر مسؤلان، مدیران، تصمیم‌گیران و مجریان در همه دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و قضایی به ویژه «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، می‌تواند برای همیشه باز بماند و البته در کنار آن پنجره‌های بیشتر و مؤثرتر دیگری نیز گشوده شود تا اقتصاد ایران نفسی بکشد و از بار سنگین تورم و نقدینگی رهایی یابد. پس نگذارید این یک پنجره هم بسته شود.
