به گزارش ذاکرنیوز، بی‌انضباطی مالی، عدم شفافیت، ایجاد فساد و کسری بودجه و تورم، تنها نمونه‌هایی از تبعات منفی عدم اجرای حساب واحد خزانه در طول این سال‌ها بوده که در نتیجه بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای بند 53 قانون اساسی ایجاد شده است.
حساب واحد خزانه، یعنی تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافتی‌ها و درآمدهای آن مستقیم به خزانه واریز و پرداختی‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام شود. این موضوع در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به محاسنی که برای اداره کشور دارد به کرات در قوانین بودجه نیز مطرح شده است.
فساد و اتلاف منابع جدی‌ترین مشکل پراکندگی حساب‌های دستگاه‌ها
در واقع ریشه بسیاری از انحرافات مالی و مسائل بودجه‌ای کشور به نحوی به حساب واحد خزانه برمی‌گردد که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان مثال فساد مالی که هرچند فقط یک‌بار از برخی دستگاه‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند و حتی مدیران بالادستی از وقوع آن بی‌خبر می‌مانند ناشی از عدم شفافیت و پراکندگی حساب‌های دستگاه‌ها است.
همچنین بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابعی که در دستگاه‌های دولتی از طرف اشخاص مختلف و بدون توجه به بهره‌وری منابع انجام می‌شود، منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌شود. کسری بودجه همواره در تمامی دولت‌ها با کمیت‌های مختلف وجود داشته و پیامد منفی آن نیز به صورت تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی به وضوح در کشور قابل مشاهده است.
در حال حاضر بخش زیادی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما اندکی از آن‌ها که دانشگاه‌های علوم پزشکی در صدر آن‌ها هستند، حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه متصل نکرده‌اند.
تعلل وزارت بهداشت در بستن حساب‌های فرعی دانشگاه‌های علوم پزشکی
البته وزیر بهداشت و برخی دیگر از مسئولان در وزارت بهداشت هر بار به رسانه‌ها اعلام می‌کنند که در حال اتصال حساب‌ها هستند و به دلیل گستردگی حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی این کار زمان‌بر است، اما در عمل جدیت لازم برای بستن حساب‌های فرعی این دانشگاه‌ها که گردش مالی زیادی دارند، دیده نمی‌شود.
طبق گفته وزیر اقتصاد آخر دی‌ماه آخرین فرصت دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب واحد خزانه بوده و بعد از آن دستگاه‌های متخلف، از خدمات خزانه‌داری محروم می‌شوند. اتمام مهلت در پایان دی ماه در حالی است که طبق قانون آخر فروردین باید تمام دستگاه‌ها حساب‌های فرعی خود را مسدود می‌کردند و حالا با گذشت حدود 10 ماه، دانشگاه‌های علوم پزشکی از گستردگی سخن می‌گویند.
البته به نظر می‌رسد تعلل دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اتصال حساب‌هایشان به خزانه‌داری برای پیدا کردن راهی جهت دور زدن قانون باشد؛ چراکه مدتی با استناد با ماده 1 قانون احکام توسعه که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را از رعایت قوانین و مقررات عمومی ناظر بر دستگاه‌های دولتی مستثنی می‌کرد، حاضر به اتصال حساب‌ها نبودند. حال آنکه که تمام دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم که گردش مالی بسیار کمتری از دانشگاه‌های علوم پزشکی دارند، به حساب واحد خزانه پیوسته‌اند.
با این وجود اما بهرامعین‌اللهی، وزیر بهداشت ضمن اشاره به تعداد حساب‌های غیرمجاز دانشگاه‌های ذیل این وزارتخانه بیان کرد که هزاران حساب بانکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی وجود دارد. اجرای حساب واحد خزانه دو مرحله دارد؛ یکی افتتاح حساب در بانک مرکزی که تاکنون در اکثر دانشگاه‌ها انجام شده است و دومی، مسدود نمودن حساب‌های فرعی در خارج از بانک مرکزیکه تا اواسط اسفند این فرایند تکمیل خواهد شد.اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که گویا باز هم به این قانون بی‌توجهی شده است و هنوز خبری از اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت مخابره نشده است.
هیچ دستگاهی از اجرای حساب واحد خزانه مستثنی نیست
محمد کاظم انبارلویی، کارشناس بودجه و مالیه‌ی عمومی و نویسنده‌ی کتاب «نقض اصل 53 قانون اساسی بازبینی ظرفیت‌هایقانون اساسیدر تأمین حقوق اقتصادی ملت» معتقد است که برخی دستگاه‌های دولتی نمی‌خواهند در مسیر شفاف‌سازی مالی قرار بگیرند و اصرار دارند که همچنان بر رویه «هرچه کسب درآمد کنی، می‌توانی هزینه کنی» باقی بمانند؛ در حالی که این رویه غلط و مغایر با اصول مدیریت مالی عمومی است. دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی باید درآمد خود را وارد حساب واحد خزانه کرده و بر اساس نیاز، نسبت به هزینه‌ها اقدام کنند.
طبق قانون تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی که از قضا بودجه کلانی را از دولت دریافت می‌کنند، از این حکم مستثنی نیستند و استدلال هیئت‌امنایی اداره شدن مجوزی برای فرار از شفافیت نیست.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس درباره استدلال دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر هیئت‌امنایی اداره شدن گفت: «هیئت‌امنایی بودن دو وجه دارد؛ یک وجه آن است که دانشگاه‌ها زیر نظارت هیئت‌امنای خودشان هستند و نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد. وجه دیگر نیز آن است که چون هیئت‌امنایی هستند، پس باید هزینه‌هایشان را نیز خودشان تأمین کنند؛ در حالی که این درست نیست و دانشگاه‌ها بودجه دولتی نیز دریافت می‌کنند.»
نهادهای نظارتی مسئول برخورد با دستگاه‌های متخلف
محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه‌داری کشورمی‌گوید: «با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم، هنوز 2 هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند.»
در قانون به صراحت عنوان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌ها در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. لذا نهادهای نظارتی به عنوان مدعی‌العموم باید با دستگاه‌های متخلف برخورد کند.
در این زمینه سید حسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «در شرایط کنونی که کشور از یک‌سو باکسری بودجهمواجه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در پاره‌ای موارد مطلوب نیست، اجرای قانون حساب واحد خزانه به مدیریت بهتر منابع عمومی در بخش درمانی و بهبود ارائه خدمات کمک می‌کند. سازمانبازرسی کل کشور، ریاست جمهوری، دادگاه‌های قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از جمله مراکز نظارتی هستند که باید دانشگاه‌های علوم پزشکی را مانند سایر دستگاه‌های دولتی در مسیر اجرای قانون یادشده هدایت کنند.»
ابزارهای مجلس برای الزام متخلفان به اجرای قانون
در مجلس نمایندگان از ابزارهای زیادی که در اختیار دارند صحبت می‌کنند که با استفاده از این ابزارها دستگاه‌های متخلف را ملزم به اجرای قانون خواهند کرد. به عنوان مثال حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با متخلفان گفت: «استیضاح وزرایی که دستگاه‌های زیر مجموعه آن‌ها جدیت لازم برای پیگیری اجرای قانون حساب واحد خزانه نداشتند در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.»
همچنین شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: «دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس باید به این مسئله ورود کند؛ مذاکره‌هایی با دیوان محاسبات انجام و سعی شده است این اقدامات اجرا شود، زیرا دستگاه‌های نظارتی قطعاً باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند. البته ما به سازمان بازرسی هم نامه نوشته‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند.»
حیدری درباره طرح سؤال یا استیضاح وزرا در مجلس اظهار داشت: « قطعاً در صورت استمرار تخلف، قضیه به طرح سؤال از وزرای مربوطه نیز خواهد انجامید. اگر به این نتیجه برسیم که وزیر یا دستگاهی در اجرای قانون تعلل ایجاد می‌کند، ابزار ما طرح سؤال و استیضاح است و قطعاً مجلس در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.»
راهکار کمیسیون برنامه‌وبودجه برای اجرایی شدن کامل حساب واحد خزانه
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسنیز گفت: «کمیسیون برنامه‌وبودجه مقرر کرده که گزارشی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که قانون حساب وارد خزانه را اجرایی نکرده‌اند تهیه شود و از طریق دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، برخورد لازم با مدیران عامل آن شرکت‌ها و بالاترین مقام مسئول آن دستگاه بشود.»
هرچند ابزارهای زیادی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و تمامی دستگاه‌ها فرصت لازم برای اتصال حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی همچنان قصد برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف را ندارند. با وجود این انتظار این است که با اقدام نهادهای نظارتی، حداقل در این مدت زمان اندک تا پایان سال، دستگاه خاطی از اجرای حساب واحد خزانه باقی نمانده باشد تا بودجه و منابع دولت در سال آینده با یک انضباط مالی دقیق در مسیر صحیح هزینه شود.
انتهای پیام /
