به گزارش ذاکرنیوز، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در 14 ماده و پنج تبصره به تصویب وکلای ملت رسید. نمایندگان مجلس دوره پنجم، این قانون را بعد از گذشت 15 سال در هفتم مردادماه سال 1375 اصلاح کردند و قانون جدید را در 12 ماده با اصلاحیات و الحاقیات به تصویب رساندند.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در هفدهم تیرماه 1387 اصلاح و طبق مصوبه نمایندگان مجلس، مقرر شد این قانون برای مدت 5 سال به‌طور آزمایشی اجرا شود. پس از پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی در پانزدهم مهر ماه 1393 این قانون را برای سومین بار اصلاح و مصوب کردند. در آخرین ماده از طرحی که نمایندگان ملت برای اصلاح قانون تشکیل سازمان آماده کرده و به تصویب رساندند، چنین آمده بود که مصوبه سال 87 پس از ابلاغ قانون جدید، منسوخ می‌شود.
طبق اصل 174 قانون، مأموریت اصلی سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در نهادهای اداری است.
سازمان بازرسی در سال‌های اخیر در استان کردستان رویکردی مطالبه‌گر و مردم‌محور براساس سند تحول داشته به‌طوری که شاهد همراهی مسئولان بازرسی استان با اقشار مختلف مردم اعم از تولیدکنندگان و کارگران هستیم.
مسئولان این سازمان، همواره دغدغه مشکلات مردم و استان را داشته که نمونه آن می‌توان به "بازدیدهای میدانی چند ماه اخیر از سد نیمه تمام ژاوه، راه‌آهن همدان-سنندج، فرودگاه سقز، زمین‌های بلاتکلیف شهرک صنعتی و پیگیری دغدغه واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان، تعیین تکلیف اراضی مازاد دستگاه‌ها، تسریع در اتمام پروژه آبرسانی از سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج و فرصت دوماهه روز چهارشنبه هفته گذشته به همه بانک‌ها برای پرداخت تمام تسهیلات جوانان و فرزندآوری معوقه در استان" اشاره کرد.
بازدید "عیسی هواسی" بازرس کل استان کردستان از دفتر خبرگزاری تسنیم در سنندج فرصتی شد تا خبرنگاران این رسانه در مصاحبه‌ای مسائل مهم استانی در حوزه بازرسی استان را با وی به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:
تسنیم: رسالت و اختیارات سازمان بازرسی به چه شیوه است؟
سازمان بازرسی به موجب اصل 174 قانون اساسی، دو وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، هر قانون یا دستورالعمل و بخشنامه‌ای که در سطح کشور تصویب می‌شود، وظیفه نظارت بر آن و نحوه اجرا در کشور و بین دستگاه‌های اجرایی را پیگیری می‌کند.
نظارت بر حسن جریان امور به این منزله است که آیا اموری که در دستگاه اجرایی در حال انجام است، بر اساس قانون، روال طبیعی و چارچوب مشخص و فزاینده بوده یا خیر. آیا آن اثربخشی لازم را داشته و رضایت‌مندی مردم که ذی‌نفع هستند را به دنبال داشته یا خیر. وظایفمان در این بخش در قالب انجام بازرسی یا نظارت اجرا می‌شود.
بازرسیهایمان در سازمان بازرسی کردستان به صورت برنامه‌ای، سالانه و حاصل آسیب‌شناسی‌ها از دستگاه‌های اجرایی است به طوری‌که از سال قبل، آسیب‌ها را احصا کرده و برنامه‌ها در آن جهت تدوین و برای اجرا در سال بعد به تصویب کمیته‌های مربوطه می‌رسد. یک سری از بازرسی‌ها نیز موردی و متناسب با اتفاقات در طول سال یا اخبار و گزارشات مراجع رسمی و غیررسمی مردمی که احتمال اینکه سوءجریانی پشت قضیه باشد، انجام می‌شود.
بازرسی‌های فوق‌العاده نیز بنا به دستور دفتر مقام معظم رهبری، مصوبه کمیسیون اصل 90 یا دستور رئیس قوه قضائیه یا سازمان بازرسی و احیاناً دستور رئیس‌جمهور یا هر کدام از وزرا طبق قانون انجام می‌شود.
در بخش دوم وظایفمان که نظارت بر حسن جریان امور است؛ "قبل، حین و بعد" از اقدام نظارت می‌کنیم یعنی همکارانمان قبل از هر گونه اقدامی در شوراهای تصمیم‌گیر همچون کمیسیون معاملات، شورای برنامه‌ریزی، مسکن و اشتغال استان حضور داشته و فرآیندها را کنترل می‌کنیم.
در سالیان اخیر بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور، رویکردمان در کردستان به سمت "مسئله‌محوری" پیش رفته، به طوری‌که در یک سال اخیر 30 مسئله مهم و کلان استان را احیا، دسته‌بندی و تحلیل کرده و برنامه‌ها و بازرسیهایمان را طبق این مهم تدوین و اولویت‌بندی کرده‌ایم. سیاست در این حوزه بیشتر کلان‌محوری بوده و در مسائل جزئی به جهت اینکه نیروی لازم در اختیار نداریم، ورود نمی‌کنیم.
گلوه‌گاه‌های فساد را مسدود می‌کنیم
تسنیم: رویکرد سازمان بازرسی در کردستان به چه شیوه‌ای است؟
رویکردها سالانه از سوی سازمان بازرسی به ما ابلاغ می‌شود، هر سال طبق اولویت‌ها و در جهت تحقق شعار سال فعالیت‌ها پیش خواهد رفت. "نظارت مسئله‌محور" جزو مهم‌ترین برنامه‌‌هایمان در استان بوده به طوری‌که در همین راستا 30مسئله کلان کردستان احصا و اولویت‌بندی شده و آن را رسیدگی می‌کنیم.
رویکرد دوم‌مان "پیگیری و انجام وظایف طبق مفاد سند تحول قوه قضائیه" بوده و بازرسی‌ها را طبق این تعریف می‌کنیم. شناسایی گلوگاه‌های فساد در استان از دیگر رویکردهایمان بوده که با پیشنهاد مناسب، گلوه‌گاه‌ها را مسدود می‌کنیم.
مبارزه و برخورد با ترک فعل‌ها متناسب با دستور رئیس قوه قضائیه، نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین و مقررات، شناسایی خلاهای قانونی و قوانین آسیب‌زا، برخورد جدی با فساد و نظارت برخط بر فرآیندها و اقدامات دستگاه‌ها نیز از دیگر رویکردهایمان در سازمان بازرسی کردستان است.
متأسفانه در سازمان بازرسی کردستان آن طور که باید و شاید به تمام بانک‌های اطلاعاتی دسترسی نداشته که بخشی از این ضعف‌ها مستلزم تقویت زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز باید ادارات در اختیارمان بگذارند که در حال پیگیری این امر هستیم.
"پیشگیری از وقوع جرم" از دیگر وظایف و رویکرد مهم‌مان در استان است به طوری‌که نظارت‌هایمان هدایتگرانه و پیشگیرانه بوده تا آسیب‌ها را کمتر کنیم. سیاست‌مان این است که قبل از هر گونه اقدامی، ورود و نظارت کنیم که در همین راستا همکارانمان در شوراهای تصمیم‌گیر حضور می‌یابند.
حمایت از مدیران شجاع و انقلابی که به‌موقع تصمیم گرفته و به مسائل استان ورود می‌کنند، از دیگر رویکردهایمان در کردستان است به طوری‌که از این مسئولان حمایت و صیانت کرده و همیشه نیمه خالی لیوان را نمی‌بینیم و طبق سند تحول برای این دسته از مدیران پیشنهاد تقدیر و تشویق به سازمان مربوطه نیز خواهیم داد.
پیگیری گزارشات گزارشگران فساد، تقویت نظارت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت اقشار مختلف یکی دیگر از دیگر سیاست‌هایمان در استان بوده که به‌جد دنبال کرده و فرد گزارش‌دهنده فساد (با نام یا بدون نام) صیانت خواهند شد.
راه‌اندازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران در جهت تحقق شعار سال و پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران و تشکیل کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سازمان بازرسی استان از دیگر اقداماتی بوده که انجام و در حال پیگیری است.
"مُهر محرمانه" از نامه‌های سازمان بازرسی برداشته شد
تسنیم: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که گزارشات بازرسی نباید محرمانه باشد، تاکنون چه گزارش‌هایی را در مورد فساد در حوزه‌های مختلف منتشر کرده و مهر محرمانه نخورده است؟
این دستور رئیس قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی به ما ابلاغ و مقرر شده گزارشاتی که قابلیت انتشار داشته و به منافع ملی کشور و استان آسیبی نمی‌رساند و اطلاعاتی که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نمی‌گیرد را از طریق مکاتبات عادی به دستگاه‌ها ابلاغ کنیم و مهرمحرمانه برداشته شود که در همین راستا بیشتر مکاتبات به صورت عادی و مهر محرمانه نمی‌خورد، در حالی‌که در گذشته اینطور نبود و گزارشات حوزه‌های مختلف محرمانه بود.
طبق دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مکاتبات عادی شده و تحلیل‌ها و گزارشات حوزه‌های مختلف از جمله معادن، بانک‌ها، مسائل اقتصادی و طرح تحول اقتصادی دولت و حوزه آرد و اراضی استان در جلسات با حضور خبرنگاران و صداوسیما ارائه می‌شود.
معتقدم این دستور بهترین گامی بوده که در جهت پیشرفت و اصلاح امور و ابلاغ مکاتبات به صورت عادی می‌توانیم برداریم و یقیناً روز به روز بهتر نیز خواهد شد. البته در جاهایی به ویژه مواقعی که گزارشات اختصاصی تهیه کرده و آبرو افراد در میان باشد، منع قانونی داشته و تا اتهامی ثابت و حکم قطعی قضایی ابلاغ نشود، نمی‌توانیم موردی را رسانه‌ای کنیم اما در هر جایی که قانون به ما اختیارات داده، مکاتباتمان را عادی کرده تا ضمن تأثیرگذاری، اطمینان خاطر بیشتری در جهت مبارزه با فساد به مردم عزیزمان بدهیم.
شناسایی 7هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کردستان
تسنیم: اقدامات سازمان بازرسی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی و جلوگیری از پدیده زمین‌خواری در استان کردستان چه بوده است؟
امسال در قالب بازرسی، وضعیت تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حوزه اراضی استان را مورد بررسی و تعدادی پرونده‌های موردی نیز در این زمینه تشکیل دادیم. بیش از هفت هزار مورد از اراضی استان که تغییر کاربری غیرمجاز انجام داده بودند، با همکاری رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان، شناسایی و به مرجع قضایی ارجاع داده شد که تاکنون 3500 مورد از اینها سبب صدور احکام و موارد جدید نیز در حال پیگیری است.
در حوزه تثبیت مالکیت؛ طرح کاداستر با همکاری دستگاه‌های مربوطه در استان کردستان اجرا و سبب تثبیت مالکیت بیش از 287هکتار از اراضی شهری و 76هکتار از اراضی غیرشهری شد.
همچنین در حوزه اراضی شهری و برخورد با زمین‌خواری نیز پرونده‌های متعددی در استان تشکیل شده، به طوری‌که در یک فقره پرونده مالکیت بالغ بر 13هزار مترمربع از زمین‌های مرغوب شهر سنندج به ارزش 600میلیارد تومان به نفع دولت تثبیت شد، در این بخش تعدادی زمین‌خوار قصد تصرف و صدور سند مالکیت به نفع خود را داشتند که با ورود به موقع همکارانم، اجازه این تخلف را به آنان ندادیم.
در بخش اراضی تصرفی در حریم شهری سنندج نیز پرونده‌ای در دست اقدام همکارانم بوده که اقدامات فنی در حال انجام و به زودی مالکیت آن به نفع دولت صادر می‌کند.
همچنین 1000 هکتار از اراضی فاقد اقدام و مازاد دستگاه‌های دولتی در سنندج که سال‌های سال بلاتکلیف مانده بود، شناسایی و با توجه به اینکه برای احداث مسکن ملی در مرکز استان با مشکل کمبود زمین مواجه هستیم، در ستاد ملی مسکن با حضور استاندار و برابر ماده 10قانون مصوب شده که در اختیار راه و شهرسازی و نهضت ملی قرار بگیرد.
یک‌سری از اراضی نیز که در سال‌های گذشته به برخی از تعاونی‌های سنندج برای احداث مسکن واگذار شده اما هنوز این کار را انجام نداده‌اند، پس گرفته خواهد شد تا به زمین شهری افزوده و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
تسنیم: نظارت سازمان بازرسی بر نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی کردستان به مردم به چه شکلی است، آیا قصوری از دستگاه‌ها مشاهده شده است؟
بازرسی بر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و حوزه بازار استان به‌صورت سرزده و بدون اطلاع است. در بخش‌هایی قصوراتی مشاهده شده که به هیئت تخلفات اداری منعکس و در بخش‌هایی نیز تذکرات لازم داده شده و مکاتبات صورت گرفته است.
تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان استان کردستان حداقل یک‌بار مورد بازدید سرزده سازمان بازرسی قرار گرفته‌اند.
تسنیم: با توجه به اینکه مسئولیت ریاست شورای دستگاه‌های نظارتی استان را برعهده دارید، رویکرد این شورا به چه شیوه و چه اقداماتی انجام شده است؟
این شورا در استان کردستان متشکل از سازمان بازرسی، اداره‌کل اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان مرکز استان، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت است.
در این شورا که یکی از شوراهای فعال سطح کشور بوده، جلسات زیادی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار و در صورت لازم، جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل و مسائل کلان بررسی می‌شود.
رویکرد این شورا "هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و بررسی موضوعات کلان و کمک به تصمیم‌گیری مدیران استان" بوده، به طوری‌که امسال تاکنون 7جلسه مهم برگزار و مصوبات تا اجرا دنبال می‌شود.
اعلام 500 مورد گزارش فساد
تسنیم: سامانه گزارش مردمی فساد با چه هدفی در سازمان بازرسی راه‌اندازی شده، از ابتدای راه‌اندازی سامانه، چه تعداد گزارش مربوط به کردستان واصل شده؟ چند درصد از گزارشات صحت داشته است؟
یکی از اهداف این سامانه تقویت نظارت‌های مردمی است یعنی از ظرفیت اقشار مختلف جامعه و سازمان‌های مردم نهاد و اصحاب رسانه استفاده و گزارشات فساد را دریافت کنیم. عموم مردم می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی "136.bazresi.ir" بخش مربوط به حوزه گزارشگران فساد را انتخاب کرده و با نام یا بدون نام گزارش فساد خود را جهت پیگیری به سازمان ارائه دهند.
تا پایان دی ماه امسال بالغ بر یک هزار شکایت از طریق این سامانه واصل شده که تعداد زیادی از آنها بررسی شده و مابقی نیز حتماً تا پایان سال بررسی و گزارشی برای سال آینده نخواهد ماند.
همچنین در بخش گزارشگران فساد بالغ بر 500 گزارش فساد در حوزه‌های مختلف از طریق فعالان و این سامانه در استان واصل شده که صحت‌سنجی خواهد شد، برخی از گزارشات خارج از صلاحیت ما بوده و مربوط به مسئله فساد نیست و به دستگاه‌های متولی ارجاع، تعدادی نیز صحت نداشته، اما هر موردی که صحت داشته باشد، در قالب بازرسی‌های موردی رسیدگی خواهد شد.
صدور ترک فعل برای مدیران کردستان
تسنیم: درباره خروجی بازدیدهای میدانی از حوزه‌های مختلف از جمله سد ژاوه، راه‌آهن همدان-سنندج فرودگاه سقز و ... در سال جاری توضیح دهید.
بازدیدهای ما تشریفاتی نیست که صرفاً از یک پروژه‌ای بازدید و پیگیری بعدی صورت نگیرد، بلکه از ابتدا یک بررسی کارشناسی انجام و سپس بازدید صورت گرفته و متناسب با آن، پیگیری انجام خواهد شد.
در حوزه راه‌آهن همدان-سنندج که در سفر امسال رئیس سازمان بازرسی به استان، قائم‌مقام سازمان نیز از این پروژه بازدید کرد و تکالیفی در راستای تأمین اعتبار و رفع موانع اجرای طرح برای دستگاه‌ها مشخص شد.
برای اتمام هر چه سریع‌تر فرودگاه سقز نیز جلساتی با حضور متولیان امر، پیمانکاران و مشاوران برگزار شده و پیگیر این پروژه هستیم.
همچنین در راستای تسریع در اتمام پروژه آبرسانی از سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج نیز پیگیری‌های لازم و هشدارهای زیادی به مسئولان کشوری و استانی توسط سازمان بازرسی صورت گرفت به طوری‌که حتی جهت اتمام پروژه و رفع دغدغه مردم از طریق سازمان با وزیر نیرو مکاتبه انجام شد که خوشبختانه به همت دولت سیزدهم و مسئولان ارشد استانی، بخش عمده مشکل آب سنندج برطرف شده و امیدواریم مابقی نیز رفع شود.
سازمان بازرسی استان کردستان همچنین در بخش‌های دیگری به مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی، چاه‌های غیرمجاز، سد ژاوه (پساپ فاضلاب در حوزه آبریز و آبگیری و انتقال شبکه اصلی)، نحوه اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و بررسی عملکرد دستگاه‌ها در استان ورود کرده و بانک‌ها باید تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تعهدات و پرداخت تسهیلات بیش از پنج هزار فقره پرونده ازدواج و هشت هزار پرونده فرزندآوری در کردستان اقدام کنند.
گزارشات تحلیلی بسیار خوبی در حوزه معادن، صنایع و اراضی استان نیز تهیه شده و پیگیر این حوزه و حوزه‌های گمرکی، مرز باشماق و رفع موانع صادرات و حوزه‌های فسادخیز، فرار مالیاتی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و تبصره 18 و اشتغال‌زایی هستیم.
در طول 10ماه اخیر 77 مکاتبه هشداری و تذکر از باب ترک فعل برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان صادر کرده‌ام تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
