به گزارش ذاکرنیوز به نقل از "آر ان دی" آلمان، در پایان سال گذشته، اقتصاد آلمان بیش از آنچه در ابتدا تصور می شد کوچک شد. کاهش هزینه‌های مصرف کننده و کاهش سرمایه گذاری شرکت‌ها باعث کندی اقتصاد شد. همانطور که اداره آمار فدرال آلمان روز جمعه اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ماهه قبل 0.4 درصد کاهش یافت. در اولین برآورد، مقامات ویسبادن کاهش تولید اقتصادی را 0.2 درصد فرض کرده بودند.
بر این اساس در سه ماهه پایانی سال 2022، تورم بالا در درجه اول بر مصرف خصوصی تأثیر داشت که از اقتصاد در طول سال گذشته پس از پایان محدودیت‌های کرونا حمایت کرده بود. سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی مانند دو فصل قبل از نظر قیمت، فصلی و تقویمی کاهش یافته است. سرمایه گذاری شرکت‌ها در تجهیزاتی مانند ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه نیز کاهش یافت.
بر اساس برآوردهای اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی نیز باید در سه ماهه اول سال جاری کاهش یابد. بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه جاری خود نوشت: تولید اقتصادی در سه ماهه اول سال 2023 احتمالاً مجدداً کمتر از سه ماهه قبل خواهد بود. این امر آلمان را وارد رکود زمستانی می‌کند. اگر تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش یابد، اقتصاددانان از رکود فنی صحبت می‌کنند.
از آنجایی که دولت در صورت افزایش شدید هزینه‌های انرژی، میلیاردها یورو برای خانوارها و شرکت‌های خصوصی اختصاص می دهد برخی از اقتصاددانان اکنون انتظار رشد اقتصادی جزئی برای کل سال را دارند. دولت فدرال آلمان اخیرا پیش بینی اقتصادی خود را برای سال جاری افزایش داده است. او انتظار دارد به جای کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی 0.2 درصد باشد.
در سال 2022، دولت آلمان بیش از درآمد خود خرج کرد. مهمتر از همه، کمک‌های میلیاردی در بحران انرژی، بودجه ملی را سنگین کرد. بودجه فدرال آلمان به ویژه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت. ایالت‌های فدرال، مقامات محلی و صندوق‌های تامین اجتماعی همگی مازاد بودجه را گزارش کردند. بنابراین، کسری بودجه نسبت به سال قبل 32.9 میلیارد یورو کاهش یافت. در رابطه با تولید کل اقتصادی، کسری بودجه فدرال، ایالتی، محلی و تامین اجتماعی 2.6 درصد بود.
با وجود کسری بودجه، آلمان پس از دو دوره پرت در سال‌های 2020 و 2021، بار دیگر از قانون بدهی اروپا پیروی کرد. پیمان ثبات و رشد اروپا به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد کسری بودجه بیش از سه درصد و کل بدهی بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی نداشته باشند. این قوانین در حال حاضر تا سال 2024 به دلیل استرس ناشی از همه گیری کرونا به حالت تعلیق درآمده است. اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد اصلاح قوانین است.
