به گزارش ذاکرنیوز؛ مهرماه، آخرین مهلت اعلامی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، سامانه‌ای که بهار امسال رونمایی شد تا شهروندان در یک خوداظهاری مشخصات ملکی که در آن سکونت دارند را اعلام کنند تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند. مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و اگر در ثبت املاک خود به هر دلیلی کوتاهی کنند، ملک آنها شامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
اما مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟ مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5 آذرماه 1399 هر واحد مسکونی واقع در تمام شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 11 ماده 53 این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
در سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه به این واحدها اختصاص می‌یابد. همچنین واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
بدیهی است که موضوع، برای خانوارها مهم است و روند شتاب گرفته ثبت مشخصات در سامانه املاک و اسکان که دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی را هم به همراه خود دارد، نشان از دغدغه مردم برای بیان داشته‌های غیرمنقول خود است تا گرفتار مالیات‌های اضافی نشوند.
اما بررسی‌های میدانی ما حاکی از آن است که برخی از کاربران سامانه ملی املاک که مشخصات ملک خود را در چند ماه قبل در این سامانه بارگذاری کرده‌اند، با یک مشکل جدی مواجه شده‌اند؛ مشخصات ملک این کاربران در سامانه وجود ندارد!
برخی کاربران با مراجعه دوباره به سامانه املاک و اسکان و زمانی که قصد مشاهده اطلاعات بارگذاری شده خود را داشتند، در کمال تعجب مشاهده کردند که هیچ اطلاعاتی درباره املاک و حتی تنها ملک آنها در سامانه وجود ندارد و بیم گرفتار شدن در قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیدا کرده‌اند.
به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی، کارکرد مطلوب این سامانه را مورد بررسی جدی قرار دهد تا خدای‌ناکرده به دلیل برخی خطاهای ناخواسته نرم‌افزاری، حقوق گروهی از شهروندان پایمال نشود و مجبور نشوند به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها مالیاتی که نباید را پرداخت کنند و یا اینکه برای اثبات حقانیت خود، با افزایش حجم پرونده‌های ورودی به مجموعه دستگاه قضائی، بخواهند طبقات ساختمان‌های قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی را زیر پا بگذارند.
