به گزارش ذاکرنیوز، در سالیان اخیر همواره لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور توسط کارشناسان و مقامات اقتصادی، مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، تمامی افراد جامعه با یکدیگر برابر بوده و باید طبق قانون، متناسب با درآمدهای اکتسابی، مالیات خود را پرداخت نمایند.
به طور کلی در ساختار فعلی حاکم بر مالیات‌ستانی کشور، مالیات بر درآمد شامل ۲ گروه حقوق‌بگیر و مشاغل می‌شود، بررسی شواهد نشان می‌دهد هرچند وصول درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل، زحمت بسیاری از سازمان امور مالیاتی می‌طلبد و دردسرهای زیادی را در سالیان گذشته بوجود آورده است اما مروری بر عملکرد مالیاتی در ۹ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد همچنان بیش از ۶۴ درصد از مجموع مالیات بر درآمد را قشر حقوق‌بگیر یعنی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی پرداخته‌اند.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی در توئیتر نوشته است: طبق اطلاعات واصله از ادارات مالیاتی سراسر کشور، مشوق‌های سال جاری برای مشاغل و اصناف مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا ارائه اسناد و مدارک، و با تقسیط ۴ ماهه مورد استقبال قرار گرفته، تا پایان مهلت قانونی استفاده از این مزایا دو هفته بیشتر باقی نمانده است.
این در حالی است که مالیات بر درآمد قشر حقوق‌بگیر پیش از دریافت حقوق، از صاحبان اخذ شده و از حقوق آنها کسر می‌شود. سال‌ها غفلت از لزوم اخذ درآمدهای مالیاتی از مشاغل باعث شده است که حتی در اصل این موضوع نیز تردید شود. موضوعی که در اقتصادهای برتر جهان امری پذیرفته شده است و برای متخلفان جرایم سنگینی نیز در نظر گرفته شده، اما بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد، تحقق عدالت مالیاتی در کشورمان، حداقل در سال جاری نیز دور از دسترس است.
بودجه ۱۴۰۲ و مالیات بر حقوق
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات‌بردرآمد حدود ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است و مهم‌ترین اجزای مالیات‌بردرآمد نیز، مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود.
نکته جالب‌توجه در این خصوص به درصد افزایش درآمدهای مالیاتی این حوزه مربوط می‌شود به بیانی مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (قشر حقوق‌بگیر) به ترتیب ۲۶ و ۶۸ درصد رشد داشته است، اما در مقابل، میزان درآمدهای دولت از محل مالیات بر مشاغل تنها ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که نگاهی به درآمدهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با میزان مصوب، اثبات می‌کند که مالیات‌ستانی از قشر حقوق‌بگیر به مراتب بیشتر از مشاغل صورت گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کارکنان بخش عمومی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۱ درصد رشد داشته که میزان مصوب آن ۲۰ درصد بوده است؛ در مقابل میزان درآمدهای مالیاتی از محل درآمد مشاغل تنها ۸۲ درصد رشد داشته که این میزان حدود ۱۵ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است. مرور این آمارها نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت همچنان به سمت وصول درآمدهای راحت تر یعنی اخذ مالیات از قشر حقوق‌بگیر سوق پیدا می‌کند و درآمدهای برخی مشاغل -که اتفاقاً تناسب‌پذیری بیشتری با نرخ تورم دارند- از تور مالیاتی دولت مصون هستند.
در خصوص مالیات بر مشاغل باید گفت که با توجه به تخمین تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۲، مشخص نیست که با کدام منطق و استدلال، مالیات مشاغل حتی از نرخ تورم نیز رشد کمتری داشته است؛ با وجود این آمار و ارقام، همچنان برخی از کسبه به دنبال فرار مالیاتی هستند که تلاش‌های آنها به وضوح قابل رؤیت است.
کارت به کارت کنید تا مالیات ندهم!
بررسی بازارهای سطح شهر حکایت از این دارد که با وجود حمایت شدید دولت و نمایندگان مجلس از کسبه، اما برخی از افراد هنوز نیز به دنبال فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات هستند.
بازدید میدانی خبرنگار مهر (به‌صورت نامحسوس خریدهایی از مجتمع تجاری حوالی خیابان میرداماد و خیابان جمهوری صورت‌گرفته است) نشان می‌دهد که برخی از فعالان بازار با ذکر این نکته که چرا باید مالیات دهند، شماره‌حساب خود یا برخی از اعضای خانواده را در اختیار مشتری قرار می‌دهند.
یکی از فروشندگان دراین‌خصوص اعلام داشت: «هر چه می‌فروشیم و سود داریم، باید مالیات بدیم، پول از ما می‌گیرند به کارکنان خودشان حقوق میدن، به من چه؟!»
برخی از متخلفان حتی پا را فراتر گذاشته و به ابتکارات و ابداعاتی در زمینه فرار مالیاتی دست یافته‌اند که به طور مثال می‌توان به عدم استفاده از دستگاه‌های پوز و استقرار دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی اشاره کرد، به‌گونه‌ای که در بسیاری از مجتمع‌های تجاری و یا کلینیک‌های درمانی شاهد نصب این دستگاه‌ها هستیم؛ موضوعی که البته واکنش سرپرست دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی را هم در پی داشته است. وحید عزیزی در این رابطه می‌گوید: «هرگونه مبادله به‌حساب از طریق کش‌لس به‌مانند کارتخوانها بوده و مبالغ واریزی به‌حساب افراد واریز می‌شود، در نتیجه کش‌لس ابزاری برای فرار مالیاتی نیست».
وقتی طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات می‌دهند!
نکته عجیب اینجاست که برای هر یک از صنوف، ضریب مالیاتی خاصی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر در قوانین رسمی، معافیت‌های مالیاتی نیز برای کسبه لحاظ شده است، با این اوصاف مشخص نیست که چرا برخی از افراد خود را نسبت به سایر افراد جامعه جدا می‌بینند؟
از اساسی‌ترین اقدامات لازم برای رشد درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در این بخش، جلوگیری از فرار مالیاتی است، مطابق با گزارش سازمان مالیاتی، در سال ۱۴۰۰، متوسط مالیات ابرازی مشاغل طلافروشی، نمایشگاه ماشین، فروشگاه‌های موبایل، بین ۲ ٫ ۷ تا ۶ ٫ ۷ میلیون بوده است، این در حالی است که یک کارمند یا کارگر با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان، ۸ ٫ ۶ میلیون تومان مالیات پرداخته کرده است.
مالیاتی که پیش از پرداخت حقوق، از نیروهای بخش خصوصی و دولتی کسر شده است؛ اما برخی از فعالان اقتصادی حتی در موعد سالانه خود نیز مالیات نداده و با تکنیک‌های مختلف از پرداخت آن فرار کرده‌اند.
تفاوت مالیات اصناف و کارکنان دولت چقدر است؟
در کشور بیش از ۵ میلیون واحد صنفی مشغول به فعالیت است و ازآنجایی‌که در بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای مالیاتی این حوزه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورده شده است، لذا می‌توان گفت به طور متوسط بازاریان کمتر از ۸ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
این درحالی‌که است که کارمندان بخش دولتی، به طور متوسط باید سالانه در حدود ۱۲ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند، مالیاتی که البته پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود!
تحقق عدالت مالیاتی چه زمانی میسر می‌شود؟
با وجود اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حکم مربوط به شناسایی حساب فروش درج شده بود؛ اما برخی از بازاریان از انجام آن سرباز زدند، از سوی دیگر تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکاری جلوگیری از فرار مالیاتی شناخته می‌شود، همچنان بلاتکلیف مانده و مشخص نیست چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد.
از سوی دیگر، تکمیل و اجرای دقیق قانون «پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان» نیز در شناسایی متخلفین مالیاتی تأثیر بسزایی دارد، باوجوداینکه مسئولان سازمان مالیاتی، پایان سال ۱۴۰۲، را زمان تکمیل این سامانه اعلام داشته‌اند، اما شواهد بیانگر آن است که هنوز صدور صورت‌حساب الکترونیک به‌عنوان یکی از الزامات قانون سامانه مودیان تحقق پیدا نکرده است.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد، به چندشغله بودن برخی از افراد (کارکنان دولتی، پزشکان، وکلا، بازاریان و…) مربوط می‌شود، درواقع مالیات بر مجموع درآمد موسوم به PIT در کشور اجرا نمی‌شود و همین امر نیز تحقق عدالت مالیاتی را با چالش بزرگی همراه کرده است.
به بیان دیگر، اگر در رویکرد مالیات‌ستانی، تمامی منابع درآمدی افراد به‌صورت یکپارچه تجمیع شود و با درنظرگرفتن برخی از معافیت‌ها، مالیات به‌صورت دقیق محاسبه و کسر شود، عدالت مالیاتی حکم‌فرما خواهد شد.
از سوی دیگر با تحقق عدالت مالیاتی، بار مالیاتی کشور از روی شرکت‌های تولیدی کاسته خواهد شد و در نهایت سرمایه مردم به‌جای حضور در بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق داده می‌شود.
در نهایت باید گفت که سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای نظارتی نسبت به فرار مالیاتی بی‌توجه بوده‌اند، درصورتی‌که برای یکبار به شکل جدی با متخلفان مالیاتی برخورد شود، دیگر شاهد این حجم از بی‌عدالتی در پرداخت مالیات نخواهیم بود.
