به گزارش ذاکرنیوز، علیرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هیچ نظارتی بر تامین کنندگان مواد اولیه ندارند، اظهار کرد: در این میان دلالان و واسطه‌ها بازار را مشخص می‌کنند، به طوری که میلیاردی از کارخانجات تولید مواد اولیه خرید می‌کنند و بعد هر طور بخواهند قیمت را تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه بررسی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون نشان می‌دهد که قیمت پارچه حلقوی چهار برابر نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفته چون نظارت نیست، تصریح کرد: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با مشکل مواجه هستند و افراد به سختی برای تهیه جهیزیه می‌توانند مبل تهیه کنند. پارچه مبلی از قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر واردات پارچه رومبلی ممنوع است، درحالی که تولید داخل به اندازه نیاز نیست. بنابراین بیشتر پارچه‌های وارداتی قاچاق هستند.
دستگاه‌های نظارتی ورود کنند
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه پارچه‌های ممنوع‌الورود فراوان و گران است، اظهار کرد: البته واردات پارچه‌های تار و پودی آزاد و کیفیت و قیمت آن‌ها در داخل نیز مناسب است و اصلا واردات این کالا به صرفه نیست. بنابراین با کیفیت و قیمت جلوی واردات گرفته شده نه انحصار. اما در پارچه‌های حلقوی انحصار ایجاد شده و حتی با آغاز سال جدید قیمت این مدل پارچه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
عباسی با بیان اینکه از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم بر قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده این پارچه‌ها نظارت کنند، در پاسخ به سوالی درباره حداقل قیمت مبل، اظهار کرد: مبل یک کالای هنری است و اعلام قیمت آن کار آسانی نیست. می‌توان گفت قیمت مبل‌های راحتی از حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شروع می‌شود و تا ۱۰۰ میلیون تومان هم در بازار عرضه می‌شود.
صادرات مبل می‌تواند ۱۰ برابر شود
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مبل در حال حاضر با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت می‌کنند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و گرانی مبل، تولیدکنندگان در رکود هستند و به صادرات نیاز دارند. با توجه به تحریم‌ها باید کشورهای اطراف مثل عراق، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، سوریه و غیره هدف قرار گیرد. این کشورها به مبل ایران نیاز دارند، اما چین و ترکیه بازارهای ایران را در این کشورها گرفته اند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازارهای صادراتی را مهندسی کنند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند. اما این وزارتخانه برنامه‌ای برای صادرات مبل ندارد.
به گفته وی صادرات مبلمان ایران در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است، اما اگر دولت حمایت کند این رقم می‌تواند حداقل به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
عباسی با بیان اینکه صنعت مبل زودبازده و با اشتغالزایی بالا است، گفت: کشورهای پیشرفته اهمیت خاصی برای این صنعت قائل هستند، اما در ایران دست کم گرفته شده است. امیدواریم در دولت جدید با برگزاری جلسات مشترک به راهکارها و پیشنهادات اتحادیه ها برای توسعه صادرات عمل کنند.
انتهای پیام
