به گزارش ذاکرنیوز ، هاشم مظفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عدم استفاده از سرمایه مازاد، عدم شفافیت در بورس، استفاده ابزاری دولت از فروش سهام و دخالت مدیریت دولتی در مدیریت بورس از دیگر مواردی است که سبب شده است بورس ایران نتواند در افزایش تولید و رشد اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
وی با بیان اینکه وابسته و رانتی بودن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از مهم‌ترین عامل عدم موفقیت در سوق دادن سرمایه به تولید و واحدهای اقتصادی است، ادامه داد: از شرکت‌های موجود در بورس اوراق و بهادار ایران بیش از ۷۰ درصد دولتی یا شبه‌دولتی وابسته به دولت و سازمان‌های دولتی و نهادها است و این بدان معنا است که در عمل عرصه رقابت برای شرکت‌های غیردولتی از میان می‌رود.
مدرس دانشگاه‌های اردبیل با اشاره به اینکه بازار سهام، از بازارهای پرخطر و درعین‌حال پرسود به شمار می‌رود و برای ورود به این بازار باید از سرمایه مازاد استفاده کرد، افزود: زمانی که منابع لازم برای تولید از اطمینان کامل برخوردار نباشد، نقش چندانی در تولید نخواهد داشت.
مظفری اضافه کرد: اکثر خریداران سهام و سرمایه‌گذاران در ایران، سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت هستند و منابعی هم که برای خرید سهام تخصیص می‌دهند، از محل سرمایه و منابع مازاد نیست بلکه از محل استقراض و وام و فروش اقلام اساسی و اولیه زندگی است و به همین خاطر انتظار برگشت سود آنی را دارند درحالی‌که در تولید و سرمایه‌گذاری در بورس که قرار است در تولید به چرخه دربیاید، باید انتظار سود کوتاه‌مدت همانند سپرده‌گذاری در بانک را نداشت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در بورس نیز یکی از دلایل به‌هم‌ریختگی سهام در ایران و کاهش تأثیر آن در تولید است زیرا بازار باید از طریق عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد.
به گفته مظفری، اقتصاد دستوری در تمام بازارها به‌ویژه در بورس منجر به رهم ریختگی آن می‌شود بنابراین دولتمردان باید بدانند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دخالت دولت در اقتصاد بخصوص بورس متضرر می‌شوند و این باعث می‌شود آن نقشی که سرمایه‌گذاری بورس در تولید داشته باشد، ممکن نشود.
دکتری اقتصاد بین‌الملل و مدرس دانشگاه‌های اردبیل تصریح کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت بورس در سوق دادن به تولید، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات لازم و دقیق توسط بازارگردان‌ها و کارگزاران بورس به خریداران سهام است.
وی تشریح کرد: اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مالی از شروط اصلی برای اعطای کارگزاری و بازارگردانی است اما بنا به دلایلی این کار توسط آنها به‌درستی انجام نمی‌شود.
چگونه اعتماد به بورس بر می‌گردد؟
مظفری با بیان اینکه یکی از راه‌هایی که دولت در ایران برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب می‌کنند، دست بردن در جیب سهام‌داران و خریداران سهام است، ادامه داد: دولت در ایران برای تأمین و جبران کسری بودجه از طریق تشویق مردم برای خرید سهام از بورس، اعتماد عمومی به این بازار را از بین برد.
این مدرس دانشگاه‌های اردبیل بیان کرد: کسری بودجه در سنوات اخیر که بایستی از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، افزایش درآمدهای نفت و گاز، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی یا در نهایت استقراض از منابع داخلی و خارجی جبران می‌شد، بنا به دلائلی از محل فروش سهام انجام شد که این موضوع ضربه شدیدی به پیکر بازار جدید و نوپای بورس در ایران زد که آثار و تبعات منفی آن به این زودی‌ها ترمیم نخواهد شد.
مظفری گفت: از مجموع شرکت‌های موجود در بورس که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادها و شرکت‌های خصوصی است بیشترین سهام مربوط به ۳ شرکت اول یعنی دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به نهادها است که اینها خودشان ذاتاً و اصالتاً زیان‌ده و دارای بدهی و کسری تراز عملیاتی هستند و اگر کسری بودجه دولت را هم به آن اضافه کنیم طبیعتاً حرف از تولید و موفقیت شرکت‌ها در بورس بی‌معنا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در مدیریت اقتصاد دولتی ایران، دغدغه‌ای برای هزینه و مفهومی بنام اثربخشی و کارائی وجود ندارد و اهداف به‌صورت متمرکز تعیین و دیکته می‌شود اما در مدیریت اقتصاد بخش خصوصی که با هزاران چالش مواجه است بایستی خود کسب سود کرده و برای رسیدن به اهداف سهام‌داران، برنامه‌ریزی و برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول، از طریق بهره‌وری و کارائی به‌عنوان اصلی‌ترین ابزارها اقدام کند که کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است.
مظفری ادامه داد: برای بازگشت اعتماد عمومی به بورس و اثرگذاری آن در تولید، دولت بایستی ضمن برگشت دادن اصل سرمایه و مابه‌التفاوت سود سرمایه همراه با کاهش عوامل منفی اقدام کند تا شاهد افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی از راه‌های مختلفی مانند منابع مالی یا آورده سهام‌داران، دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و درنهایت از طریق فروش سهام می‌توانند نسبت به افزایش سرمایه و از آن طریق نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید اقدام کنند.
انتهای پیام
