به گزارش ذاکرنیوز ، یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم که مورد تاکید رییس جمهور قرار داشت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود. پس از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار این دولت اقدام قابل توجهی در این حوزه صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد چالش اساسی در این حوزه تامین مالی ساخت مسکن باشد. در قانون جهش تولید مسکن صندوقی برای جذب و تخصیص منابع در نظر گرفته شد که تامین بخشی از منابع آن به عهده دولت و بخش دیگری از طریق بخش خصوصی بود. با این وجود تا کنون رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان منابع در این صندق جمع‌آوری شده که سهم عمده آن نیز مربوط به دولت بوده است.
پیشنهاد اول تسنیم برای تامین مالی مسکن؛ مشارکت صندوق توسعه ملی
برخی برآوردها نشان می‌دهد که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به 400 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، به این ترتیب در عمل تامین مالی موثری ظرف یک سال گذشته برای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن انجام نشده است. در گزارش قبلی به راهکار تامین مالی ساخت مسکن از طریق منابع صندوق توسعه ملی اشاره شد و نوشتیم در برهه‌ای که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، از عدم وجود ایده در حوزه مسکن می‌نویسند و از مواجهه با بن‌بست جدی در این حوزه خبر می‌دهند، شاید ایده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قالب استقراض ارزی از این صندوق، ایده جدید و بکری باشد که بتواند دست وزیر آتی وزارت راه و شهرسازی را پر کند و حداقل در شرایط فعلی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
با توجه به مأموریتی که در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، تزریق منابع این صندوق بر اساس ساز و کار قانونی که می‌توان برای آن تدوین کرد چه در قالب استقراض ارزی از این صندوق و چه در قالب شراکت صندوق توسعه در پروژه‌های اقتصادی و ساخت‌وساز مسکن، بتواند در این شرایط حساس راهگشا باشد و چرخ مسکن را که به کندی می‌چرخد، سرعت دهد.
پیشنهاد دوم تسنیم برای تامین مالی مسکن؛ استفاده از حساب واحد خزانه
گفتنی است، راهکار دیگری که می‌توان در جهت تامین منابع ساخت مسکن به دولت پیشنهاد داد، استفاده از منابع موجود در حساب واحد خزانه است. سال‌ها است که بحث تجمیع حساب‌های دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها در یک حساب واحد که در اختیار خزانه‌داری کل کشور است مورد توجه قرار گرفته است اما تا سال گذشته این مهم به مرحله اجرا نرسیده بود.
اما طی یک سال گذشته حساب واحد خزانه در عمل اجرا شده و برای تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و دانشگاه‌های دولتی حساب مشخصی در چارچوب حساب واحد خزانه ایجاد شده است. البته که در این بین حدود 50 شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها همچنان برای ورود به حساب واحد خزانه مقاومت می‌کنند و این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد تا برخورد جدی با آنها داشته باشند.
در عین حال با توجه به اجرای کامل حساب واحد خزانه منابع موجود در تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی از جمله منابع رسوبی و غیر جاری آنها مشخص شده است. براساس پیگیری‌های انجام شده منابع بسیار خوبی در واحد خزانه وجود دارد که قابل استفاده است و می‌توان از آن به عنوان اهرمی برای آغاز به کار ساخت واحدهای مسکونی استفاده کرد.
البته باید توجه داشت که منابع حساب واحد خزانه را نمی‌توان در جایگاه بودجه عمومی در نظر گرفت که دولت دیگر نیازی به بازگشت آن ندارد. در حقیقت منابعی که از محل حساب واحد خزانه دریافت می‌شود باید در بازه نسبتا کوتاه مدت بازگردد.
گفتنی است، در گزارشهای قبلی تسنیم نیز اشاره شد که با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره (در بازه ماهیانه) بیش از 200هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد در این بین اما مسئله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است.
ضرورت بازگشت منابع به حساب واحد خزانه
لازم به ذکر است، منابع موجود در حساب واحد خزانه مربوط به دستگاه‌های دولتی است که ممکن است هر یک از آنها در بازه‌های زمانی متفاوتی به منابع خود نیاز داشته باشند در نتیجه همواره موجودی این حساب باید به نحوی تنظیم شود که اگر دستگاهی اعلام کرد که به منابع خود نیاز دارد، خزانه‌داری بتواند بلافاصله آن را تامین کند.
طرح‌هایی مانند اهرمی کردن منابع و یا ارئه آن از طریق تسهیلات بازگشت پذیر، نه تنها می‌توان از منابع حساب واحد خزانه برای تامین مالی مسکن استفاده کرد بلکه در نهایت امکان افزایش منابع براساس نرخ‌های سود مشخص نیز وجود خواهد داشت. البته با توجه به گستردگی ابزارهایی که دولت در اختیار دارد می‌توان از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد.
تاکید جدی بر تامین منابع پایدار جهش تولید مسکن
لازم به ذکر است، هیچ یک از این دو راه حل یعنی تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تامین مالی از طریق حساب واحد خزانه، نمی‌توانند به تنهایی به عنوان محور اصلی تامین مالی نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع ایده اصلی این است که این منابع، اهرمی برای آغاز به کار چرخ‌دنده‌های تولید مسکن باشند.
اما در ادامه دولت باید برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌های پایدار داشته باشد. به عبارت دیگر با استفاده اولیه از این منابع دولت نشان می‌دهد که قصد دارد پروژه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را انجام دهد و به این ترتیب امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افرادی که تقاضای مسکن هستند فراهم خواهد شد.
