به گزارش ذاکرنیوز ، مجتبی قهرمانی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی این استان طی پرداخت و به مسئله پدیده قاچاق سوخت در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی افراد این گونه القاء می‌کردند که معیشت مردم از این طرق تأمین می‌شود.
وی با اشتباه خواندن این حرف، ادامه داد: اکنون و با ظاهر شدن آثار مخرب قاچاق سوخت این نگرش تضعیف شده و مردم هم مطالبه‌گر برخورد و جلوگیری از این نوع قاچاق هستند.
قهرمانی اضافه کرد: اکنون دولت و استاندار هرمزگان برای مقابله با این پدیده پای کار هستند و پیشگیری، مقابله و سیاست‌گذاری برای موفقیت در این زمینه باید به صورت همزمان وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: یکی از آثار مخرب قاچاق سوخت مالی است و از بین رفتن افراد در تصادف با خودروهای سوخت بر اثر دیگر این پدیده است و اخیراً تصادف‌ها و سوختن افراد در تصادف با این خودروها را شاهد بودیم.
قهرمانی افزود: 43 نفر در تصادف با این خودروها از بین رفتند و آسیب مهمتر این پدیده ایجاد تضاد و فاصله طبقاتی است به گونه‌ای که در یک روستا فردی که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می‌کند میلیاردر شده و فرد دیگری که وارد عرصه قاچاق سوخت نشده در همان شرایط مانده است.
وی اشاره کرد: همچنین نوجوانان و جوانان به جای اینکه به تحصیل بپردازند و به فکر آینده خود باشند وارد این عرصه شده‌اند در حالی که استان هرمزگان در آینده به نیروهای ماهر و متخصص نیاز دارد.
قهرمانی اضافه کرد: می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و این افراد را در حوزه بانکرینگ سوخت به‌کار گرفت و به جای اینکه درآمد در جیب 40 تا 50 نفر سر شبکه برود منفعت آن به همه مردم برسد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اشاره کرد: برای این کار پیشنهاد می‌کنیم علاوه بر سوخت یارانه‌ای گازوییل، این سوخت به قیمت آزاد هم در استان عرضه شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه گفت: 29 پرونده قصاص از تیرماه سال گذشته تا انتهای خردادماه امسال با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
قهرمانی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز اظهار داشت: به محض صدور دستورات رئیس قوه قضاییه در این خصوص با تشکیل کارگروه ویژه و اتخاذ تمهیدات لازم، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه‌های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه، ترخیص فوری کالاهای سریع‌الفساد، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه‌های متولی، امحاء و معدوم‌سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده در دستور کار دستگاه قضایی هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت‌های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد و در نتیجه، براساس بررسی‌های انجام شده، استان هرمزگان در تمامی شاخص‌ها عنوان برتر کشور را به‌دست آورد.
وی همچنین با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی این استان به منظور پیگیری حقوق عامه، از ارسال 2 هزار و یکصد و شصت نامه در این خصوص خطاب به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با هدف گره‌گشایی از مشکلات و جلوگیری از تضییع منافع مردم در یک سال اخیر خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از انتقال پرونده مالیاتی 40 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان در راستای احیای حقوق عامه و با پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.
اجرای قانون اخذ مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی مشاغل ابلاغ شدجزئیات کاربردی از روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده/ تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها به حکم قانونی نیاز دارد
وی همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی، رفع معضلات زیست‌محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده 24 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکت‌ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می‌شود.
