به گزارش ذاکرنیوز ،علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اشتغال نباید تسهیلات محور باشد, اما با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها, بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در تبصره 16 و 18 قانون بودجه تکلیف‌هایی برای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات گنجانده شده است.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار می گوید: با توجه به این که اشتغال، امری تک بعدی و صرفاً تسهیلات محور نیست در نتیجه اشتغال آفرینی گسترده، نتیجه تقسیم کار در منظومه ای منسجم و چندبعدی متشکل از مردم، صاحبان کسب وکار و دولت است که معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی پایگاه های مردمی اشتغال آفرین و با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه های بسیج، گروه های جهادی، هیئآت و سازمان های مردم نهاد در قالب تعاونی های خدمات اشتغال این فناوری اجتماعی بومی را براساس زیست بوم ملی اشتغال سازمان یافته طراحی کرده است که با استفاده از این پایگاه ها، ارائه خدمات اشتغال آفرین به مردم واگذار می شود.
وی در تشریح برنامه های تسهیلاتی می گوید: در راستای اجرای برنامه های زیست بوم اشتغال و طبق بند (ب) تبصره 16 بودجه 1401، 1020هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ 100هزارمیلیارد ریال و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ 250هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 70.981میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته، پرداخت شده و تاکنون حدود 40درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است.
بیرانوند ادامه داد: در این تبصره مبلغ 50هزارمیلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 620هزارمیلیارد ریال برای استانداری ها در نظر گرفته شده است. در سال گذشته از سرجمع 280هزارمیلیارد ریال منابع بند (ب) تبصره 16 بیش از 160هزارمیلیارد ریال معادل 60درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغال زایی به اقشار محروم و حوزه دانش بنیان پرداخت گردیده است.
مطابق تبصره 18قانون بودجه 1401بیش از 156همت (هزار میلیارد تومان) جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم‌افزایی بانکی به حدود 460همت خواهد رسید، در سال گذشته باتوجه‌به عدم تحقق به‌موقع منابع، از مجموع 320هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که 190هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت.
