به گزارش ذاکرنیوز، مساله رونق تولید ارتباط مستقیمی به پیشرفته اقتصادی، درآمدزایی، صادرات و اشتغالزایی داشته و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از سالیان گذشته لزوم حمایت از بخش تولید را به مسئولان امر گوشزد کردهاند.
این در حالی است که از این مسئله غفلت شده و حتی بانکها نیز در ارائه تسهیلات خود به متقاضیان تولید، موانع بسیاری بر سر راه آنها قرار میدهند و در بیشتر موارد سبب فرار سرمایهگذاران میشوند.
معمولا بانکهای عامل در حین ارائه وام بانکی به تولیدکننده، تعهدات فراوان از سرمایهگذاران اخذ میکنند هر چند که اخیرا مقرر شده که بانک نیز متقابلا تعهدات خود را نسبت به تولیدکننده به صورت مکتوب ارائه دهد.
در نهایت، با وجود لزوم حمایت از تولید و سرمایهگذاری و همچنین با وجود اینکه فعالیتهایی در این رابطه انجام شده است اما تاکنون تولیدکننده به حق خود نرسیده و با مشکلات عدیدهای رو به رو است.
تاکنون هیچ حمایتی از تولید نشده است
عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون اصلی هدفمندی یارانهها قرار شد که دولت قسمتی از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت حاملهای انرژی را به صورت پرداخت نقدی یعنی یارانه 45 هزار تومانی و یک قسمت را برای حمایت از صنایع در اختیار بخش تولید قرار دهد.
محمد علیپور اظهار داشت: متاسفانه به علت تنگناهای اقتصادی این مهم به بوته فراموشی سپرده شده است و تاکنون هیچ گونه حمایتی از تولید نشده که بخش تولید از یارانهها و افزایش حاملهای انرژی مستفیض شوند.
بانکها موظف به ارائه تعهدنامه به سرمایهگذاران شدند
در ادامه نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی مربوط به دو حوزه مجلس و دولت است گفت: در این رابطه یک بحث مربوط به شفافیت در حوزه مجلس و یک بحث نیز زمینهسازی برای ایجاد شفافیت در دولت است و خوشبختانه در حوزه مجلس، قانون شفافیت در نوبت صحن قرار دارد.
علیاکبر علیزاده ادامه داد: در قسمتی که مربوط به دولت است نیز قوانین مناسبی توسط مجلس تصویب شده که اجبارا منجر به شفافیت در عملکرد دولت میشود برای مثال هم اکنون قانون رفع موانع کسب و کار تصویب شده که خوشبختانه شورای نگهبان ایرادهای عمومی از آن نگرفته و اگر به کمیسیون ویژه جهش تولید بازگردد و موانع آن را برطرف کنند به موضوع شفافیت کمک بسیاری میکند.
وی افزود: یعنی دولت موظف شده تا تمامی نیازمندیهای کسب و کار قانونی را در یک پنجره واحد به اطلاع تمامی متقاضیان برساند یعنی برای کسی که متقاضی یک شغل و حرفه است، شرایط به او بازگو میشود و اگر فرد آن شرایط را داشته باشد دولت موظف است که تا سه روز به وی جواز دهد و دیگر از بروکراسیهای وحشتناک خبری نیست.
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر اگر دولت خواهان ارائه یک بخشنامه جدید باشد موظف است یک ماه قبل، در این سامانه بارگزاری کند و حق ندارد پیش از بارگزاری شرایط، جلوی یک متقاضی را بگیرد.
وی تاکید کرد: تاکنون متقاضیان و تولیدکنندگان باید دنبال مسئولان میدویدند اما هم اکنون مسئولان دنبال تولیدکنندگان باید بدوند و همین شفافیتی است که دولت به دنبال آن است.
علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون در قراردادهای بانکی، بانکها هیچ برگهای مبنی بر اینکه تعهدات آنها نسبت به دریافت کننده تسهیلات چیست نداده و فقط دریافت کننده تسهیلات، باید برخی تعهدات را انجام میدادند بیان کرد: هم اکنون بانکها نیز موظف شدهاند که یک نسخه از تعهدات خود را نسبت به وام گیرنده در اختیار تولیدکننده قرار دهند تا اگر بانک خلاف تعهداتش عمل کرد فرد بتواند بر علیهاش مدعی شود.
وی با اشاره به مصوبه دیگر مجلس اظهار داشت: این مصوبه نیز مربوط به امنیت غذایی و رفع موانع تولید بخش کشاورزی است و به گونهای است که زمانی که دولت به آن عمل کند برای متقاضیان به صورت کامل، شفافیت ایجاد میشود که چه محدودیتی را دولتیها داشته و چه محدودیتی را آنها دارند و در این فضای شفاف میتوانند بسیاری از کارها را دنبال کنند.
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر شفافیت در ایجاد عدالت اجتماعی افزود: شفافیت زمانی ایجاد میشود که زمینههای شبهه،شایعه و فساد به طور کامل از بین رفته و اطمینان طرف مقابل را جلب کرد.
وی به تاثیر شفافیت در کاهش اختلافات طبقاتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد صاحبان ثروت و قدرت از این عدم شفافیت استفاده حداکثری را میبرند و میدانند که کسی دنبال آنها را نخواهد گرفت و در این رابطه هر چه شفافیت بالاتر باشد زمینههای فساد و ایجاد رانتها ایجاد نخواهد شد.
علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه از برکات شفافیت اقتصادی، رفتن به سمت عدالت مالیاتی است افزود: در این رابطه نیز هر کس درآمدهای بالاتر و امکانات بیشتری از نظام برخوردار باشد باید مالیات بیشتری بپردازند و شفافیت مالیاتی نیز باید به این شکل باشد که عملکرد مالیاتی تمامی شرکتها به طور کاملا شفاف باشد تا مشخص شود که چه میزان باید مالیات بپردازند و این خود به خود عدالت ایجاد و جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود و از سوی دیگر صورت ریز معاملات، هزینهها و درآمدها کاملا آشکار شده و در ایجاد عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی خواهد داشت.
وی در ادامه نیز با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید زمینه را برای تولید ملی عموم مردم فراهم کرده و خود نیز مسئولیت نظارتی و کمک به مردم را داشته باشند گفت: در این رابطه نیز دولت باید پنجره واحد را تشکیل دهد تا زمینه همکاری و فعالیت مردم فراهم شود و در نتیجه ملت مشاهده میکنند که دولت نقش خاصی در این موارد ندارد بلکه نقش یاریگر مردم را دارد و در نتیجه اعتماد ملت به دولت افزایش یافته و همین سبب گسترش فعالیت بیشتر مردم و رونق تولید میشود.
رونق تولید در آذربایجانغربی در گرو ارائه تسهیلات بانکی به صنایع تبدیلی
در ادامه رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت هدفمندی تسهیلات بانکی در زمینه رونق تولید اظهار داشت: باید اختیارات استاندار آذربایجانغربی افزایش یافته و بودجه استان توسط سازمان برنامه و بودجه بیشتر شود.
محمدفاروق گرمیانی گفت: متاسفانه هماکنون امکان واگذاری تسهیلات بانکی بیش از پنج هزار میلیارد تومان وجود ندارد و استانهایی مثل اصفهان و قزوین و اراک که نزدیک مرکز کشور هستند، تسهیلات بانکی بیشتری دارند.
وی در ادامه افزود: از 35 استان کشور هم اکنون 25 استان با مشکل آب مواجه است اما خوشبختانه آذربایجانغربی به ویژه در جنوب استان، این مشکل وجود ندارد و اگر تسهیلات بانکی هم به اندازه کافی وجود داشته باشد، بیشتر مشکلات تولید حل میشود.
رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجانغربی تصریح کرد: به صورت سالانه صادرات کشور ترکیه به روسیه به لحاظ سیفیجات و محصولات کشاورزی 20 میلیون دلار است و خوشبختانه در چند ساله اخیر بخشی از این صادرات و بازار روسیه توسط آذربایجانغربی تامین میشود.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر تسهیلات بانکی در اختیار صنایع تبدیلی قرار گیرند، استان رونق می گیرد رای مثال آذربایجانغربی هم اکنون در صنایع کنستانتره و آبمیوه و عسل حرف نخست را در کشور میزند پس باید حمایت دولتی و تسهیلات بانکی انجام شده تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.