به گزارش ذاکرنیوز ، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری واگذاری بلوک 51 درصدی استقلال و پرسپولیس گفت: در اسفند این واگذاری برگزار خواهد شد. افزایش سرمایه این دو باشگاه انجام شد و آغاز خصوصی سازی را شاهد بودیم. این انتقال در سال گذشته انجام شد و عملا 10 درصد از هر دو باشگاه در اختیار سهام داران خرد قرار گرفت. 90 درصد ما بقیه در مسیر واگذاری بلوکی قرار گرفت. در جلسه آخر هیئت واگذاری 51 درصد واگذاری تصویب شد. تاریخ دقیق عرضه برای پرسپولیس هفتم اسفند ماه است اما در خصوص باشگاه استقلال این موضوع مشخص نیست.
وی افزود: متاسفانه صورت های مالی این باشگاه هنوز از سوی سازمان بازرسی به نتیجه نرسیده است اما به نظر می‌رسد تا روز شنبه آگهی عرضه استقلال را شاهد خواهیم بود. در اسفند ماه هر دو باشگاه را به مزایده خواهیم گذاشت. شروط واگذاری تعیین می‌کند که این رقابت تا چه اندازه می‌تواند فراگیر باشد. با توجه به تشویق‌هایی که در نظر گرفته شد، فعالان اقتصادی علاقه مند می‌توانند در مزایده شرکت کنند. شرکت ها می‌توانند برای جزییات بیشتر با معاونت بازاریابی سازمان جلسه داشته باشند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: با این واگذاری تا 61 درصد باشگاه ها واگذار خواهد شد و مدیریت دولت خاتمه خواهد یافت. به این ترتیب امیدواریم کارایی بیشتری را در این دو باشگاه شاهد باشیم.
فرصت 1.5 ساله خریداران دو باشگاه برای آغاز اقساط/ در صورت عدم اهلیت باشگاه پس گرفته خواهد شد
قامت معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی گفت: با تصویب هیئت واگذاری شرایط عرضه 51 درصد سهام دو باشگاه به تصویب رسیده است. بجز در قیمت در سایر موارد شرایط برای هر دو باشگاه برابر است. ارزش کل برای پرسپولیس دو هزار 700 میلیارد تومان ارزش در نظر گرفته شده است. خریدار باید 2 درصد ارزش معامله را در 20 روز کاری پس از معامله پرداخت کند. مدت اقساط 6 ساله است. خریدار با توجه به نظر هیئت واگذاری یک سال تنفس برای اولین قسط خواهد داشت. در واقع یک و نیم سال پس از خرید اولین قسط را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: سعی می‌کنیم بلافاصله پس از تایید صورت مالی استقلال آگهی عرضه را اعلام کنیم. یکی از مهم ترین الزامات مواردی است که از سوی ای اف سی تعیین شده است که یکی از آنها مالکیت هم زمان دو باشگاه است. در نتیجه هیچ خریداری با صاحب باشگاهی نمی‌تواند هر دو باشگاه را خریداری کند. عرضه این سهام مناطق با دستور العمل اهلیت بررسی خواهد شد. چنانچه پس از عرضه اطلاعات یا موردی پیش بیاید که مشخص کند که خریدار فاقد اهلیت است با آن برخورد خواهد شد.
قامت گفت: خریدار از نظر دستگاه قضا نباید بدهکار بانکی یا دولتی باشد. این صلاحیت ها از جانب سازمان بورس کنترل می‌شود.
