به گزارش ذاکرنیوز، رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر بحران‌های سیاسی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. پس از یک دوره بی‌ثباتی سیاسی که منجر به برگزاری پنج انتخابات زودهنگام کنست در یک بازه زمانی نزدیک به چهار سال شد؛ در تازه‌ترین مورد، این رژیم یک بحران بی‌سابقه قانون اساسی را تجربه می‌کند که با قراردادن سیستم قضایی و حامیان آن را در برابر قوه مقننه و دولت؛ نه‌تنها تیر خلاصی بر «دموکراسی» و نظام حکمرانی اسرائیل واردکرده و زمینه بی‌ثباتی سیاسی و نزاع‌های داخلی آن را فراهم می‌کند؛ بلکه این رژیم را بیش‌ازپیش به یک نیروی بی‌ثبات کننده و تنش‌آفرین در منطقه تبدیل خواهد نمود.
ریشه‌های بحران قانون اساسی اسرائیل
از دهه ۱۹۹۰، قدرت قوه قضائیه در برابر سایر نهادهای حاکم بر اسرائیل به‌تدریج و به طرز چشمگیری رو به فزونی گذاشت. دلیل این افزایش قدرت دستگاه قضایی این بود که آهارون باراک، رئیس وقت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶) معتقد بود که در غیاب قانون اساسی مکتوب، استقلال قضایی تنها ضمانت اجرای حقوق مدنی و مدافعان حقوق بشر در اسرائیل خواهد بود و به همین دلیل هیچ موضوع تصمیم‌گیری کلانی در رژیم نباید خارج از صلاحیت دادگاه‌ها باشد.
مجموعه اصلاحات آهارون باراک نه‌تنها باعث افزایش استقلال قضایی افزایش حمایت آن‌ها از حقوق اقلیت‌ها، شهروندان عرب و حتی یهودیان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار شد؛ بلکه باعث شد تا دیوان عالی اسرائیل با برقراری آزمون معقولیت، تمامی تصمیمات و اقدامات قوه مجریه ارتش این رژیم را رصد کند تا اطمینان حاصل کند که این تصمیمات معقول و متناسب با یک موقعیت خاص بوده و به شیوه‌ای مناسب اعمال شده است.
در بسیاری از موارد این اقدامات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از اقلیت‌ها، مهاجران و پناهندگان و حقوق فلسطینی‌ها در برابر سوءاستفاده شهرک‌نشینان اسرائیلی محافظت کرده و به‌طور قابل‌اعتمادی هنجارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل را در مورد کابینه و ارتش اسرائیل اجرا کرده است. این اقدامات دادگاه عالی و سیستم قضایی اسرائیل در حمایت از اقلیت‌ها و محدود کردن کابینه راست افراطی نتانیاهو و در تازه‌ترین مورد ممانعت از ادامه فعالیت آریه دری، رهبر حزب افراطی ارتدوکسی شاس و وزیر بهداشت کابینه جدید بنیامین نتانیاهو به دلیل فساد مالی و فرار مالیاتی، واکنش جناح راست و افراطی و ارتدوکسی اسرائیل را برانگیخته و باعث شده تا کابینه بنیامین نتانیاهو پس از پیروزی شکننده در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ و تشکیل راست‌گراترین و افراطی‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل، رووین ریولی، وزیر دادگستری خود را مأمور انجام اصلاحاتی در سیستم قضایی این رژیم به‌منظور معکوس کردن اختیارات گسترده آن به نفع قوه مجریه و مقننه کرد.
تیر خلاص نتانیاهو به استقلال قضایی اسرائیل
لایحه پیشنهادی دولت نتانیاهو نه‌تنها استقلال قضایی و احکام دادگاه عالی علیه دولت و کنست را محدود می‌کند، بلکه نفوذ سیاستمداران بر انتخاب قضات را افزایش می‌دهد. بسیاری از منتقدان این اصلاحات را سیاسی کردن سیستم قضایی و سلب تقریباً تمام ابزارهای کنترل‌ها و تعادل‌های قدرت و تیر خلاصی به دموکراسی در اسرائیل می‌دانند. هدف این اصلاحات این است که در چندین مرحله اختیارات گسترده سیستم قضایی و دادگاه عالی را به نفع دولت تقلیل دهد. مهم‌ترین این تغییرات پیشنهادی عبارت‌اند از:
تغییرات در روند انتخاب قضات برای اطمینان از اینکه سیاستمداران به‌جای قضات و وکلا بر این روند مسلط خواهند شد. این اصلاحات به دولت اکثریت غیرقابل وتو در کمیته گزینش قاضی می‌دهد و همچنین به فردی که در حال حاضر قاضی دیوان عالی نیست اجازه می‌دهد به‌عنوان رئیس دیوان عالی منصوب شود. محدود کردن شدید اختیارات دیوان عالی برای لغو قوانین تصویب‌شده توسط کنست، این لایحه پیشنهادی نه‌تنها سیستم قضایی را برای بررسی و لغو قوانین اساسی منع می‌کند؛ بلکه حتی لغو قوانین عادی توسط دادگاه عالی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که حداقل ۸۰ درصد از ۱۵ قاضی دادگاه به لغو قوانین رأی مثبت دهند. مهم‌ترین بند این لایحه بند لغو است که سیستم قضایی را مقهور قوه مقننه و دولت می‌کند این است که به کنست اجازه می‌دهد با رأی مخالف اکثریت نمایندگان پارلمان، یک تصمیم قضایی را لغو کند، ازآنجایی‌که دولت همیشه دارای اکثریت نمایندگان است که از آن حمایت می‌کنند، این بدان معناست که تقریباً هر دولت اسرائیل می‌تواند برای لغو تصمیم‌های قضایی که دوست ندارد، برنامه‌ریزی کرده و رأی صادر کند. ممانعت از استفاده از «آزمون معقولیت» به‌عنوان مبنای تصمیمات قضایی. تغییر وضعیت و اختیارات مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی؛ در حال حاضر این مشاوران کارمندان دولتی هستند؛ اما اصلاحات جدید آن‌ها را به مقام اعتماد عمومی و کارمندان زیرمجموعه وزارتخانه تبدیل می‌کند که هر وزیر می‌تواند به‌راحتی آن‌ها را استخدام و اخراج کند.
بحران قانون اساسی و شکاف اجتماعی بی‌سابقه در اسرائیل
بحران قانون اساسی باعث قطبی‌سازی و شکاف سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای در اسرائیل شد. درحالی‌که موافقین اصلاحات که عمدتاً از مذهبی‌ها و راست‌گرایان افراطی اسرائیل هستند، دادگاه عالی اسرائیل را متهم به استفاده ابزاری از قدرت خود به نفع چپ گرایان می‌کنند و بسیاری از تصمیمات دادگاه عالی نظیر لغو لایحه‌ای جلوگیری از طلب غرامت فلسطینی‌ها از ارتش اسرائیل، لغو پیشنهاد محافظه‌کاران برای برخورد و اخراج پناهندگان و مهاجران غیرقانونی در سال ۲۰۱۳، مخالفت با توافق دولت و راست‌گرایان افراطی مبنی بر معافیت از خدمت اجباری و دریافت کمک‌هزینه محصلان علوم دینی و محاکمه و رد صلاحیت شخصیت‌های بلندپایه راست افراطی (ازجمله دو مقام دولت فعلی یعنی آریه دری به جرم کلاه‌برداری، رشوه و نقض اعتماد عمومی در سال ۱۹۹، فرار مالیاتی در سال ۲۰۲۲ که منجر به برکناری وی در ژانویه ۲۰۲۳ شد و محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی در سه پرونده جداگانه با اتهامات کلاه‌برداری، رشوه‌خواری و خیانت‌درامانت) را به‌عنوان تجاوز چند قاضی غیر منتخب به قلمرو سیاسی قلمداد می‌کنند.
در مقابل مخالفان لایحه بازنگری قضایی و قانون اساسی استدلال می‌کنند که لایحه مذکور باعث جناحی شدن و کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات دادگاه عالی و محدود کردن اختیارات آن‌ها برای لغو قوانین نژادپرستانه و ضد حقوق اقلیت‌ها می‌شود، کنست را که اکنون تحت کنترل هواداران نتانیاهو است، به مرجع بلامنازع قوانین عادی و اساسی تبدیل می‌نماید، استقلال ناظران قانونی هر وزارتخانه دولتی را سلب می‌کند و این ناظران به‌جای گزارش دادن به دادستان کل، موظف خواهند بود که گزارش‌های خود را به وزیر ارائه می‌کنند و این اتفاقات درست درزمانی روی می‌دهد که نتانیاهو به اتهام رشوه، کلاه‌برداری و نقض اعتماد عمومی در حال محاکمه است.
بسیاری از اسرائیلی‌های معترض نه‌تنها دولت افراطی و دست راستی نتانیاهو را دولتی فاسد و مرکز بازپروری جنایتکاران قلمداد می‌کنند که نیات شوم و واقعی خود برای نجات نتانیاهو از محاکمه را پشت لایحه اصلاحات قانون اساسی پنهان می‌کند؛ بلکه توطئه این دولت افراطی و فوق ارتدکسی برای اصلاح قانون اساسی را تهدیدی جدی علیه حقوق مدنی و شلیک پایانی به دموکراسی اسرائیل می‌دانند که تنها با نافرمانی مدنی و برکناری نتانیاهو می‌توانند از تصویب آن‌ها جلوگیری نمایند.
نتانیاهو و افراطی‌ترین کابینه تاریخ جعلی اسرائیل چه در سر دارند؟
لایحه پیشنهادی اصلاحات قضایی گرچه به‌ظاهر یک لایحه برای اصلاحات سیاسی در داخل اسرائیل است اما درواقع یک ابزار برای ماجراجویی و سیاست‌های بی‌ثبات کننده و مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه است؛ زیرا هر نتیجه‌ای که از این فرایند حاصل شود، پیامدهای مستقیمی بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت راست‌گرای نتانیاهو دارد.
دادگاه عالی اسرائیل همیشه یکی از موانع اصلی سیاست خارجی تهاجمی و توسعه‌گرای نتانیاهو بوده است و به همین دلیل وی تلاش می‌کند تا با تضعیف این سیستم قضایی اسرائیل، یک تغییر اساسی در سیاست نظامی و تهاجمی خود در کرانه باختری ایجاد نماید. چراکه دولت ائتلافی نتانیاهو با گروه‌های افراطی ارتدوکسی و راست افراطی تشکیل داد، متعهد شده است که شهرک‌ها را در کرانه باختری گسترش دهد، نفوذ ارتدوکسی‌ها را بر جامعه سکولار افزایش دهد و قدرت دادگاه عالی را برای حمایت از اقلیت‌ها و فلسطینی‌ها محدود کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
درحالی‌که قطعنامه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی ۱۴ مه ۱۹۴۸ اعلام کرد که رژیم دارای یک قانون اساسی رسمی خواهد بود، اما این رژیم به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی خود، تدوین قانون اساسی را به تعویق و تأخیر انداخته و به‌جای آن تدریجاً سلسله‌ای از مجموعه قوانین تحت عنوان قوانین بنیادین را تصویب کرده است که پایه‌گذار ساخت سیاسی این رژیم هستند. ازآنجایی‌که این قوانین ریشه‌دار نبودند و با اکثریت ساده مجلس قابل اصلاح بودند.
در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی اسرائیل تصمیم گرفت قوانین پارلمانی که در تضاد با این قوانین بنیادین هستند را لغو کند و از آن زمان تاکنون ۲۲ قانون مصوب کنست را لغو کرده است که خشم بسیاری از راست‌گرایان افراطی اسرائیل را برانگیخته است. همین مسئله باعث شد تا این احزاب که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ به رهبری حزب لیکود، ۶۴ صندلی کنست ۱۲۰ را به دست آورند؛ درصدد اصلاح این قوانین و تضعیف جایگاه دادگاه عالی به نفع کنست و نخست‌وزیری برآیند.
این اصلاحات که به‌مثابه یک کودتا و تیر خلاصی به دموکراسی اسرائیل بود باعث شکل‌گیری جنبش موسوم به «پرچم سیاه» به نشانه عزای دموکراسی در اسرائیل شد و این رژیم غاصب را در یک بحران تاریخی فرو برده است.
معترضان معتقدند طرح پیشنهادی اصلاحات قضایی و قانون اساسی نه‌تنها دموکراسی اسرائیل را به کما برده و نتانیاهو را در قامت یک دیکتاتوری تمام‌عیار و علی‌رغم داشتن چندین پرونده فساد اقتصادی در رأس قدرت نگه می‌دارد؛ بلکه این طرح استقلال قضایی را فلج می‌کند، فساد را تقویت می‌کند، حقوق اقلیت‌ها را عقب می‌اندازد و باعث افزایش تهاجم و جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی می‌شود.
صرف‌نظر از نتیجه بحران تاریخی قانون اساسی، به باور بسیاری از کارشناسان انباشت بحران‌هایی که طی سالیان گذشته درنتیجه دولت‌های فاسد، نژادپرستی و جنگ‌طلب در اسرائیل ایجادشده؛ پایه‌های دولت اسرائیل را متزلزل و این رژیم را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر ساخته است.
عباس سروستانی، کارشناس مسائل بین‌الملل
