به گزارش ذاکرنیوز، به نقل از اتاق بازرگانی استان، حسین پیرموذن روز شنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در استان‌های محروم بر اساس منابع و درآمد است که نوعی تبعیض در استان‌ها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک‌های استان اردبیل در وصول پرداخت تسهیلات رتبه 28 کشوری و وصول مطالبات تسهیلات رتبه اول را دارد، گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی، افزایش دستمزدهاست که آنها را رنج می‌دهد و دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید بر اساس افزایش نرخ دستمزدها مشوق‌های جدید را به صورت غیرمستقیم به صنعتگران ارائه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه اتاق بازرگانی با برگزاری کسب و کارهای نوین از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت می‌کند، افزود: انتظار این است شرایط و زیرساخت‌ها برای تولید دانش‌بنیان واحدهای صنعتی بیش از گذشته در استان فراهم شود.
پیرموذن با بیان اینکه یک‌هزار و 45 واحد تولیدی با اشتغال افزون بر 25 هزار نفر و سرمایه‌گذاری بیش از 300 هزار میلیارد ریال در استان اردبیل فعال است، افزود: باید بستر و زمینه سرمایه‌گذاری برای ورود این واحدها در تولید دانش‌بنیان فراهم شود.
وی بیان کرد: یکی از راه‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور بوده و باید اقدامات اساسی در این حوزه با ایجاد صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین صورت بگیرد تا توان رقابت در بازار جهانی ارتقا یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: یکی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دشواری صدور مجوزها و استعلام از دستگاه‌های مربوطه است که باید تسهیل شود.
یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل اظهار کرد: زمینه فعالیت سه سرمایه گذار در استان فراهم شده و این سرمایه گذاران در طرح‌های تولیدی و صنعتی استان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
نژادمحمد همچنین از فعالیت پنج سرمایه‌گذار خارجی در استان خبر داد و گفت: پنج سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذاری 67 میلیون دلار در استان فعال شده و مقدمات کار سه سرمایه‌گذار جدید هم فراهم شده که از اوایل سال آینده مجوز سرمایه گذاری برای این سرمایه گذاران صادر می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه در بخش گردشگری 16 طرح در استان قابلیت سرمایه گذاری دارد، افزود: از 32 طرح گردشگری 19 طرح برای سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان شناسایی شده است.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل سرمایه گذاری در استان گفت: برخی از سرمایه گذاران در بحث استعلام غیرضرور سامانه بانک زمین با چالش مواجه هستند به طوری که هر سرمایه‌گذار مجبور است استقرار فرودگاه‌های استان را از این سامانه استعلام کند که به نظر می‌رسد این استعلام غیرضروری صرفا برای دریافت هزینه اضافی از سرمایه‌گذاران است.
نژادمحمد فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را با هدف احصا و کاهش فرآیند‌های زاید صدور مجوزها در بهبود فرآیند تولید و اشتغال را یادآور شد و گفت: با تلاش این مرکز در چند ماه اخیر یک سوم زمان مورد نیاز برای صدور مجوزها کاهش پیدا کرده و تسهیل در این فرآیندها را با حذف قوانین مخل کسب و کار شاهد هستیم.
وی افزود: همچنان در این مرکز تلاش بر این است تا با اصلاح، بهبود فرآیندها، تسهیل امور همچنین حذف مقررات زاید یاریگر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری باشیم که این کار همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در این مرکز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند تا فرآیند صدور مجوزها را در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه کاهش داده و به سرعت پاسخ استعلامات و صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران صادر شود.
وی با بیان اینکه اردبیل چهارمین استان کشور در تدوین اطلس سرمایه‌گذاری است، افزود: سامانه اطلس سرمایه‌گذاری استان اردبیل بعد از سال‌ها پیگیری و کار کارشناسی از اردیبهشت ماه سال‌جاری آماده بهره‌برداری شده و با رفع ایرادات جزیی امیدواریم به صورت جامع و کامل مورد استفاده سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
نژادمحمد همچنین از به روزرسانی اطلاعات پایه‌ای استان و بارگذاری آن در سامانه خبر داد و گفت: اطلس سرمایه‌گذاری اردبیل بعد از اصفهان، خراسان شمالی و سمنان تدوین شده و نسخه موبایلی آن در اختیار علاقه‌مندان و سرمایه گذاران قرار گرفته است.
وی افزود: امکان ثبت و ویرایش اطلاعات برای همه دستگاه‌های اجرایی در این سامانه فراهم شده و با ابزار‌های جستجوی ساده و پیشرفته و قابلیت تحلیل مکانی سرمایه‌گذاران در روی نقشه استان به راحتی می‌توانند فضا و موقعیت سرمایه‌گذاری خود را تعریف و از امکانات و زیرساخت‌های آن مطلع شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: در قالب نقشه هوشمند تعیین حریم‌ها و فضا‌های ممنوعه زیست محیطی معین شده و حتی در قالب این نقشه هوشمند سعی بر این است تا مشوق‌ها و قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاران تعریف و برای آنها بیان شود.
