به گزارش ذاکرنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد افزود: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.
وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می‌شود تا پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه‌های گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.
خاندوزی افزود: همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می‌بایست با کمترین تغییر در رویه‌های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه‌ها فراهم کرد.
وی ادامه داد: با رویه‌های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تلاش خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی کرده و وارد بازار شود.
خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده‌اند به خصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و به خصوص آنان که گمان می‌کردند با آن‌ها مماشات به عمل می‌آید برخورد صورت گرفته است و اکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده‌اند.
وی همچنین اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کمک به اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.
گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.
