به گزارش ذاکرنیوز، «عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان طی سخنانی درباره اوضاع امنیتی و اقتصادی و سیاسی این کشور اعلام کرد که بدون ثبات سیاسی و اقتصادی نمیتوانیم ثبات امنیتی داشته باشیم. درحال حاضر عمدهترین علت بحران سیاسی لبنان مربوط به اختلافات داخلی میان احزاب مختلف است.
وی افزود، اگر رئیس جمهور در کشور نباشد همه امور به سمت بدتر شدن پیش میرود و بخش امنیتی یکی از بخشهایی است که بیشتر از همه تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر شرایط به همین منوال پیش برود اوضاع اجتماعی لبنان دیر یا زود منفجر خواهد شد.
این مقام لبنانی با هشدار درباره کمپینهایی که برای ارعاب و ترساندن آوارگان سوری و جلوگیری از بازگشت آنها توسط برخی طرفها به راه افتاده اظهار داشت، شایعات منتشر شده در رابطه با اینکه آوارگان سوری بعد از بازگشت به کشورشان زندانی میشوند یا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند کاملا دروغ است.
مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان تصریح کرد،«هکتور حجار» وزیر امور اجتماعی در دولت موقت با همکاری سفارت سوریه در لبنان مسئله بازگشت آوارگان را پیگیری میکند. همچنین هیچگونه نگرانی درباره احتمال درگیری آوارگان سوری با لبنانیها در داخل کشور وجود ندارد.
عباس ابراهیم چند روز قبل نیز با اشاره به مانعتراشیهای غرب و جامعه بینالمللی در روند بازگشت آورگان سوری از لبنان اعلام کرد، هربار که دولت لبنان با مقامات سازمان ملل و جامعه بینالمللی جهت یافتن راهکاری برای حل بحران آوارگان سوری که تبدیل به بار بزرگی بر دوش لبنان شدهاند تماس گرفته یا دیداری ترتیب داده است، یک کمپین سازمان یافته و برنامهریزی شده از سوی برخی سازمانها و رسانههای اجتماعی برای مانعتراشی در این روند به راه میافتد که هدف آن ناکام گذاشتن تلاشهای دولت لبنان و ممانعت از اجرای تصمیمات حاکمیتی جهت یافتن راه حلی برای معضل آوارگان است.
وی افزود، این طرفها با نامهای مختلف و بر اساس برنامههایی فعالیت میکنند که ادعاهای آنها هیچ ربطی به واقعیت ندارد. آنها به دنبال ایجاد ترس و تردید در دل پناهجویانی هستند که قصد بازگشت به کشورشان را دارند و به این پناهجویان میگویند اگر تصمیم به بازگشت بگیرید با سرنوشت نامعلومی مواجه میشوید.
درحالی که طی یک ماه گذشته اولین مرحله طرح بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری وارد فاز اجرایی شده و طی آن 2 گروه از آنها به کشورشان برگشتند، تحرکاتی که سازمان ملل با همکاری غرب و برخی طرفهای داخلی لبنان انجام داده مانع از تکمیل این طرح میشود.