به گزارش ذاکرنیوز، یکی از مواردی که همواره در مورد نظام مالیاتی کشور مطرح می‌شود، اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی و حرکت به سمت هوشمند سازی فرآیندهای مالیاتی است. اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی است که در فرآیند هوشمند سازی سازمان امور مالیاتی نقش ویژه‌ای دارد.
به تکمیل این سامانه زمینه اجرای مالیات بر مجموع درآمد و عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه با اجرای کامل این قانون درآمدهای مالیاتی دولت به شدن رشد خواهد کرد.
باید توجه داشت که در راستای پایانه‌های فروشگاهی تمامی فعالان اقتصادی باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند که کار بسیار بزرگی محسوب می‌شود از همین جهت این مسئله با چالش‌های متعددی روبرو است. در این مصاحبه تلاش شده تا در گفتگو با محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی چالش‌های پیش روی اجرای این قانون و اقدامات انجام شده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان متصل نشده تا چند روز آینده/افزایش کارت به کارت برای فرار مالیاتی موضوعیتی ندارد
تسنیم: با توجه به اینکه مهلت تعیین شده برای اتصال دستگاه‌های کارتخوان‌ها به اتمام رسیده است، چه تعداد کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آیا بر اساس آن چیزی که اعلام شد، دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل نشده، قطع شده است؟
برزگری: غیرفعال‌سازی دستگاه‌های کارتخوان به عهده بانک مرکزی است. تا جایی که ما در سازمان امور مالیاتی اطلاع داریم، تعداد پایانه های باقیمانده که پرونده مالیاتی ندارند حدود یک و نیم میلیون پایانه است. نکته مهم‌تر این است که رقم تراکنش بخش عمده این پایانه ها پایین است.
به نظر می‌رسد که تراکنش‌های 60 تا 70 درصد این دستگاه‌ها در طول یک سال به 100 تا 200 میلیون تومان نیز نمی‌رسد. براساس قولی که بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده است، ظرف چند روز آینده کارتخوان‌هایی که به پرونده های مالیاتی متصل نشده‌اند، تعیین تکلیف خواهند شد.
تا امروز هفت میلیون و 900 هزار پایانه به پرونده مالیاتی متصل شده است و کل کارتخوان‌های فعال نیز حدود 9 میلیون و 500 هزار است. در گذشته این تعداد برابر 13 میلیون دستگاه بوده اما به مرور زمان دستگاه‌ها غیرفعال شدند و امروز به 9 میلیون و پانصد هزار پایانه رسیده‌ایم. البته بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شرایطی را در نظر خواهند گرفت که دستگا‌هایی که متصل نشده‌اند، ثبت نام کنند و یا اینکه غیر فعال خواهند شد. از نگاه سازمان امور مالیاتی تمامی دستگاه‌هایی که به پرونده مالیاتی متصل نشده‌اند باید غیر فعال شوند.
نکته مهم این است که اساسا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی را در اختیار می گیرد. ضمن اینکه با همکاری بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی نظارت می‌شود و افرادی که الگوریتم‌های مشکوکی داشته باشند، شناسایی خواهند شد.
به طور مثال فردی که فعالیت تجاری ندارد، طبیعتا نباید 40 تا 50 تراکنش ورودی در ماه داشته باشد. این موارد در قالب فعالیت‌های مشکوک به تجاری در نظر گرفته می‌شود. این اقدام که با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده، می‌تواند نقش بسیار مهمی در شناسایی مودیان واقعی و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.
اینکه برخی به جای استفاده از کارتخوان به سمت کارت به کارت سوق پیدا کردند، به دلیل فرآیندی که بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته، اساسا موضوعیت نخواهد داشت و اطلاعات کارت به کارت به صورت کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
اگر مودی قصد داشته از این طریق فرار مالیاتی داشته باشد به شدت متضرر خواهد شد چرا که نه تنها باید مالیات را پرداخت کند بلکه با جرایم بسیار سختگیرانه‌ای نیز مواجه خواهد شد.
چهار مرحله بررسی سازمان امور مالیاتی به منظور کاهش فرارهای مالیاتی/ثبت کارتخوان به نام اصناف دیگر تاثیری دارد؟
تسنیم: در برخی موارد شنیده شده که ممکن است افراد برای آنکه با نرخ‌های پایین‌تری مالیات را پرداخت کنند، صنف خود را تغییر داده و یا با نام یک صنف دیگر اقدام به ثبت دستگاه‌های کارتخوان کرده‌اند. سازمان امور مالیاتی چه راهکاری برای مقابله با این روش دارد؟
برزگری: سازمان امور مالیاتی تنها اطلاعات مربوط به کارتخوان‌ها را ملاک رسیدگی قرار نمی‌دهد بلکه اطلاعات بسیاری کنار یکدیگر قرار می‌گیرد. در گذشته که سازمان امور مالیاتی اطلاعات محدودی در اختیار داشت ممکن بود چنین روش‌هایی منجر به فرار مالیاتی شود اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد.
به طور مثال ممکن است فردی مغازه پوشاک داشته باشد اما دستگاه خود را تحت عنوان خواروبار فروش ثبت کند تا نرخ سود کم‌تری برای او در نظر گرفته شود. از سوی دیگر مجوز فعالیتی که برای این فرد صادر شده، برای همان مغازه پوشاک است. وقتی این اطلاعات کنار هم قرار می‌گیرد نه تنها باعث فرار مالیاتی نمی‌شود بلکه فرد باید هم برای فعالیت در حوزه پوشاک و هم برای فعالیت در حوزه خواروبار فروشی که خودش ابراز کرده مالیات بدهد.
در گام‌هایی که برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در نظر گرفتیم بحث پیشگیری را نیز مورد توجه قرار دادیم. گام اول این ساماندهی اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی است. گام دوم این است که در بانک و سازمان امور مالیاتی کد پستی یکسان باشد. گام سوم نیز این است که شغل تعیین شده باید در بانک و سازمان امور مالیاتی یکسان باشد.
وقتی این فرآیند انجام شود، در گام بعدی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی حساب‌ها سوار می‌شود. به طور مثال فردی ادعا کرده که پوشاک می‌فروشند اما در حقیقت طلافروشی داشته است. کسی که پوشاک می‌فروشد چرا ارقامی مانند 50 تا 100 میلیون تومان به حسابش بیاید. قیمت پوشاک مشخص است.
الگوریتم‌ها تعداد فروش و تعداد تراکنش را بررسی می‌کنند و این در بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار کمک خواهد کرد. در حال حاضر روز به روز اطلاعات بیشتری به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و این اطلاعات تقاطع‌گیری می‌شود. بحث حاکمیت داده، داده‌کاوی و روش‌های سیستمی که به کمک سازمان امور مالیاتی آمده سبب خواهد شد که فرارهای مالیاتی شناسایی شود.
اگر کسی به سمت فرار مالیاتی حرکت کند به خودش آسیب وارد کرده چرا که ممکن است با چند برگه تشخیص مالیاتی مواجه شوند. با توجه به مثالی که زدیم ممکن است برای یک فرد به دلیل فعالیت طلا فروشی و پوشاک برگ تشخیص صادر شود. هر دو نیز براساس اظهارات شخص مودی، صادر شده است. در چنین شرایطی افراد باید بیایند و ثابت کنند که در اظهار خودشان اشتباهی صورت گرفته است.
شناسایی 200 هزار مودی جدید مالیاتی تنها در فروردین ماه سال 1401/حراس فراریان مالیات ادامه دار خواهد بود؟
برزگری:نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که در بحث مالیات‌های مستقیم، اگر تا عملکرد سال 1394، سازمان امور مالیاتی متوجه نمی‌شد که کسی فعالیت اقتصادی داشته، پس از پنج سال مشمول مرور زمان می‌شد. این به این معنا است که امروز ما نمی‌توانیم بگوییم فردی در سال 1385 فرار مالیاتی داشته و امروز مالیات را دریافت کنیم. لکن هر چند
از سال 1395 به بعد مرور زمان پنج ساله وجود دارد اما اگر حتی 20 سال بعد مشخص شود که کسی در سال 1395 فرار مالیاتی داشته، سازمان امور مالیاتی می‌تواند براساس ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده را به دادگاه برده و مالیات را با جرایم آن دریافت کند. در نتیجه توصیه می‌شود که کسی سراغ فرار مالیاتی نرود چرا که این ترس وجود خواهد داشت که سازمان امور مالیاتی در آینده از این موضوع مطلع شود.
تکمیل سامانه‌ها که هم اکنون در حال انجام است، سبب خواهد تا موارد این چنینی در آینده مشخص شوند. تنها طی سال گذشته بیش از دو میلیون و 200 هزار مودی جدید شناسایی شده است. این رقم بسیار بزرگی است. در سال 1401 و تا امروز نیز حدود 200 هزار مودی جدید شناسایی شده است.
این شناسایی‌ها با استفاده از اطلاعات مجوزها، کارتخوان‌ها، حساب‌های بانکی و حتی اطلاعات املاک صورت می‌گیرد. وقتی فردی چندین ملک می‌خرد مشخص خواهد بود که فعالیت اقتصادی داشته است.
اطلاعات تمام حساب‌های بانکی را داریم
تسنیم: گاها مشاهده می‌شد که با وجود درآمدهای مختلف بین فعالان اقتصادی، افراد مالیات یکسانی پرداخت می‌کردند. علت این مسئله چه بوده و آیا با توجه به دسترسی بیشتر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات که پیش‌تر به آن اشاره شد، این وضعیت بهبود پیدا کرده است؟
برزگری: علت این موضوع عدم وجود اطلاعات است. سازمان امور مالیاتی تا امروز می‌توانست تنها با بازدید و مراجعه تشخیص دهد که درآمد کدام فعالان بیشتر است اما اطلاعات دقیقی در اختیار نداشته است. از سال 1395 دسترسی به این اطلاعات به شدت افزایش یافته است.
شما می‌بینید که سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی را دریافت کرده است. به طور مثال در سال های گذشته اطلاعات بانکی افراد را تا سطح بسیار پایین‌تری در اختیار داشته‌ایم اما در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که اطلاعات مربوط به تمامی حساب‌های بانکی را در اختیار داریم.
اطلاعات مربوط به دستگاه‌های کارتخوان نیز وجود دارد. در سال گذشته که این طرح آغاز شد، از 13 میلیون کارتخوان فعال در کشور تنها یک میلیون و 800 هزار دستگاه به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل بود. امروز از 9 میلیون دستگاه فعال در کشور، هفت میلیون و 900 هزار دستگاه به پرونده های مالیاتی متصل هستند.
وقتی اطلاعات کارتخوان، کارت به کارت، چک، ساتنا و پایا و فعالیت‌های اقتصادی افراد وجود داشته باشد، قطعا مواردی که در گذشته شاهد بودیم به شدت کاهش خواهد یافت. به این معنا که مشخص خواهد بود که حساب مربوط به هر فعال اقتصادی چقدر گردش حساب داشته و چه میزان به اموال فرد اضافه شده است.
ارائه اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودی/جریمه 30 درصدی غیرقابل بخشش در انتظار صاحبان مشاغلی که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند
تسنیم: در حال حاضر به زمان اعلام شده برای ارائه اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل و مودیان نزدیک می‌شویم، با توجه به اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، در صورتی که یک مودی اقدام به ارائه اظهارنامه نکند، با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد؟
برزگری: در بحث تسلیم اظهارنامه باید گفت که موعد ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه است. در راستای اجرای ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم از صاحبان مشاغل اظهارنامه دریافت می‌شود، ضمن اینکه در برخی مشاغل و براساس قانون می‌توانیم اجازه دهیم که مودیان از ظرفیت تبصره ماده 100 استفاده کنند.
سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد رویکرد متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته دارد. به این معنا که اظهارنامه و حتی فرم تبصره ماده 100 براساس اطلاعات اخذ می‌شوند. مانند گذشته نیست که توافقی انجام شود و بگوییم مثلا 10 درصد مالیات بیشتری پرداخت کنند. اطلاعات هر شخص در فرم او قرار می‌گیرد و رقم مالیات مقطوع به مودی اعلام می‌شود.
در واقع بحث اظهارنامه پیش‌فرض و فرم‌های از پیش تکمیل شده را براساس اطلاعات آماده می‌کنیم. به جامعه و مودیان این مسئله را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا آنها نیز اطلاعات صحیحی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، در نتیجه توصیه ما این است که مودیان حتما اظهارنامه ارائه کنند و اگر این کار را انجام ندهند سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، اظهارنامه برآوردی تولید خواهد کرد.
در صورتی که مودی اظهارنامه خود را ارائه نکند، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی اظهارنامه برآوردی را در 45 روز فاصله ارائه خواهد کرد، از معافیت سالانه که تا سقف 36 میلیون تومان برای سال 1400 است، نمی‌توانند استفاده کنند. ضمن اینکه یک جریمه 30 درصدی غیر قابل بخشودگی مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و فرم خواهند داشت.
در کنار سه موردی که به آن اشاره شد بحث کتمان و جرایم نیز وجود دارد. کل مودیان مشاغل ما در گذشته حدود چهار میلیون نفر بوده که دو میلیون مودی جدید(رشد 50 درصدی) به آنها اضافه شده است، در نتیجه توصیه ما این است خود مودی اظهارنامه خود را ارائه کند تا بتواند از مشوق‌ها استفاده کند در غیر این صورت با مواردی که به آن اشاره شد رو به رو خواهد بود.
ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی زمینه‌های اولیه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است
تسنیم: اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 خبر داده بود، در حال حاضر پیش‌بینی شما از زمان اجرای این قانون چیست و اساسا دولت از اجرای این قانون چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
برزگری: در بحث‌های مالیاتی می‌توانید با دو پارادایم حرکت کنید، یکی پارادایم ابرازی مودی و بعد بررسی و دیگری تولید اطلاعات و صورت حساب پیش از این موضوع. سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به این معنا است که کل مردم برای کل معاملات و فعالیت‌های تجاری خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و با یک فاصله کمی از زمان صدور صورتحساب، سازمان امور مالیاتی از آن مطلع شود.
در این شرایط سازمان امور مالیاتی از اطلاعاتی که پیش از زمان ارائه اظهارنامه به او می‌رسد برای انجام محاسبات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و ... استفاده خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ دهد، انضباط مالی و مالیاتی رخ خواهد داد و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد. ضمن اینکه رسیدگی مامور مالیاتی دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
اقدامات مربوط به اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تنها به دلیل بحث درآمدی نیست، یکی از مباحث بسیار مهم آن همین است که دیگر نیازی به رسیدگی مامور مالیاتی نیست چرا که مردم پیش از آن اسناد خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده اند در نتیجه نیازی به رسیدگی مجدد نیست.
اهداف سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی افزایش شفافیت، انضباط مالی و مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و ایجاد مشوق برای مودیان به دلیل عدم حسابرسی است. در تمام دنیا نیز همین اهداف برای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی ذکر می‌شود.
در تمام دنیا یک زیر ساختی آماده می‌شود و سپس این قاعده بر روی این زیر ساخت بنا می‌شود. در کشور ما نیز دقیقا باید همین مسیر طی شود. علت پافشاری سازمان امور مالیاتی بر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به این دلیل است که این مسئله خود یکی از ابتدایی‌ترین قسمت‌ها برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
ساماندهی حساب‌های تجاری و شخصی یکی دیگر از الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. در کنار این موارد، سازمان امور مالیاتی بر ایجاد شناسه کالا و خدمات به صورت استاندارد اصرار دارد چرا که یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد شناسه کالا و خدمت است.
چالش جدی شماره شناسه مشترک کالاها و خدمات برای عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی
برزگری: در حال حاضر اگر شما یک کالا را بررسی کنید، می‌بینید که دو شماره شناسه بر روی آن ثبت شده است. سوال اینجا است که کدام یک از این موارد باید ملاک قرار بگیرد. این موضوع مربوط به شناسه کالا است و شما نیاز به شناسه خدمت نیز دارید. در نتیجه باید شناسه تمامی کالاها و خدمات در ایران استاندارد و مشخص شود تا سازمان امور مالیاتی به عنوان بهره بردار از این شناسه‌ها در سامانه مودیان استفاده کند.
شناسه‌هایی مانند ایران کد، HS، شناسه کالا و ISIC را در سامانه‌های مختلف داریم. کدام یک از این موارد باید در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد؟ این موارد باید پیگیری شود. در برخی موارد صحبت می‌شود که سازمان امور مالیاتی یکی از این شناسه‌ها را در نظر بگیرد و استفاده کند اما متولی این کار سازمان امور مالیاتی نیست.
نهادی که متولی شناسه دار کردن کالا و خدمات در کشور است سازمان امور مالیاتی نیست در نتیجه همان نهاد باید برود این اقدام را انجام دهد، اطلاع‌رسانی و پیاده‌سازی کند و در نهایت سازمان امور مالیاتی در سامانه خود از آن بهره‌برداری کند. اگر یک فردی خواست کالایی به فروش برساند ابتدا باید برود کد کالای مربوط را از مرجع آن دریافت کند سپس با استفاده از این کد، اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برسد.
وقتی هنوز شناسه کالا و خدمات کامل نیست چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ به طور مثال در حال حاضر برای برقراری ارتباط سامانه توسعه تجارت با سامانه گمرک ایراداتی وجود دارد چرا که سامانه گمرک از HS استفاده می‌کند اما سامانه توسعه تجارت از شناسه کالا استفاده می‌کند. باید اقداماتی صورت بگیرد تا شناسه مربوط به این دو سامانه یکی شوند.
این موضوع مربوط به سامانه‌هایی است که چندین سال کار کرده‌اند و در حال حاضر با این چالش مواجه شده‌اند. نگاه سازمان امور مالیاتی این است که این چالش باید حل شود چرا که ما نمی‌تواینم با کسب و کار مردم شوخی کنیم و آن را مختل کنیم. ما می‌خواهیم قانون پایانه‌های فروشگاهی را در جهت کمک به کشور، کسب و کارها و افزایش شفافیت اجرا کنیم، حال نمی‌شود که برویم و اختلال نیز ایجاد کنیم.
استفاده از دستگاه‌های کارتخوان اندرویدی به عنوان پایانه/ساماندهی 80 هزار نانوایی دو تا سه ماه زمان نیاز دارد
برزگری: مواردی که به آن اشاره شد چالش‌های بسیار ابتدایی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود. موارد دیگری نیز وجود دارد، به طور مثال، هر کسی هر فعالیتی انجام می‌دهد، باید صورتحساب صادر کند. حال شما یک سبزی‌فروش را تصور کنید، این فرد نیز باید صورت حساب الکترونیکی صادر کند.
همه تصور می‌کنند نهایت کار سامانه همین است که صورت حساب الکترونیکی صادر شود اما این چنین نیست. کارتخوان بانکی برای افرادی که کارشان تک نرخی است و تنها کالا یا خدمت با یک نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به فروش می‌رسانند به عنوان پایانه قابل استفاده است.
در حال حاضر ما به سراغ درستگاه‌های کارتخوان اندرویدی و نرم افزارها رفته‌ایم. چقدر باید دستگاه تولید شود تا کل مودیان ما را پوشش دهد؟ امروز در مورد 500 هزار دستگاه صحبت نمی‌کنیم. در بحث ساماندهی نانوایی‌ها 80 هزار واحد نانوایی در سطح کشور داریم در نتیجه می‌توان ساماندهی آنها را در دو تا سه ماه انجام دهیم.
ما در مورد تمامی کالاها و خدمات صحبت می‌کنیم نه در مورد 80 هزار واحد شغلی در حقیقت بحث ما در خصوص شش تا هشت میلیون مودی است. بخش خدمات نیز به شدت پیچیده است، ضمن اینکه افراد تمایل زیادی برای ورودی به این حوزه را ندارند. ما باید آنقدر شرایط را برای کسی که می‌خواهد وارد این فضا شود تسهیل کنیم تا این مسئله حل شود.
ضرورت ابهام‌زدایی از قوانین/نمی‌توان سامانه‌ای را با ابهام راه‌اندازی کرد
تسنیم: سال گذشته شاهد اجرای قانون جدید مالیات ارزش افزوده بودیم، همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز به تصویب مجلس رسیده است. رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در صحبت‌ها خود به ضرورت بازنگری و اصلاح ابهامات در قانون اشاره کردند، به طور مشخص این مسئله شامل چه مواردی است؟
برزگری: چالش دیگری که در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با آن مواجه هستیم ابهام در قوانین است. به طور مثال در قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا اجرا شده است، ابهامات زیادی وجود دارد. مگر ممکن است که بتوان سامانه‌ای با وجود ابهام در قوانین ایجاد کرد؟ ابهامات باید شفاف و در سامانه‌ها ذکر شود.
به عنوان نمونه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در ماده 8 و تبصره‌های آن ذکر شده است که اگر مودی خریدی برای طرح تملک انجام دهد باید مالیات ارزش افزوده مربوط به آن در بهای تمام شده محاسبه شود. در صورتی که خرید برای خرید‌های عادی بود باید به عنوان اعتبار در موارد مشمول و هزینه قابل قبول در موارد فروش کالای معاف مورد محاسبه شود.
وقتی مودی می‌خواهد خرید کند، فروشنده چگونه باید تشخیص دهد که این فرد برای طرح تملک خرید می‌کند یا برای خودش که بخواهد آن را در سامانه ذکر کند. در تبصره دیگری ذکر شده است که بین کالا و خدمات معاف و مشمول باید اعتبار کالاهای معاف به عنوان هزینه قابل قبول منتقل شود اما اعتبار کالاهای مشمول برود به عنوان اعتبار مشمول.
یک مودی هم کالای معاف دارد و هم کالای مشمول، کدام اعتبار باید به حسابش برود؟ ممکن است گفته شود که این موارد با شناسه کالا قابل شناسایی است اما هزینه‌های عمومی نظیر آب و برق و گاز نیز وجود دارد که هم برای فروش معاف از ارزش افزوده و هم در مورد فروش مشمول وجود دارد.
این موارد چگونه باید به صورت سیستمی بررسی شود؟ این‌ها از جمله مواردی است که جای کار دارد. وقتی شما در مورد سامانه صحبت می‌کنید این موارد به شدت مهم است چرا که در سامانه نباید ابهام وجود داشته باشد در نتیجه لازم است این موارد شفاف شود. شاید در این بحث لازم باشد قوانین را اصلاح کنیم.
در تبصره 1 ماده چهار قانون مالیات ارزش افزوده که ما باید آن را اجرا کنیم، ذکر شده است که اگر فردی که کالایی را به شکل نسیه به فروش رساند، تا زمانی که پرداخت صورت نگرفته، مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول نیست. جریمه نیز نباید گرفته شود. حال چه کسی باید اعلام کند که پول کالایی که به صورت نسیه به فروش رسیده، پرداخت شده است؟ خریدار باید اعلام کند یا فروشنده؟ زمان اعلام و تایید نیز مشخص نشده است. باید رفع ابهام صورت بگیرد و در فرآیندها نیز دیده شود. این مسئله خود یک چالش بسیار بزرگ است.
افزایش 10 برابری تعداد مودیان مالیات ارزش افزوده با اجرای پایانه‌های فروشگاهی/توجه به چالش‌های اجتماعی الزامی است
برزگری:چالش دیگر این است که تا امروز هشت فراخوان برای مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است، کل افرادی که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند نیز حداکثر 700 هزار مودی بوده‌اند. وقتی شما قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا می‌کنید به صورت ناگهانی تمامی فعالان را در قالب مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌دهید.
در واقع 700 هزار مودی که مالیات ارزش افزوده را اجرا می‌کنند به صورت ناگهانی به حدود هفت میلیون مودی می‌رسد. چه چالشی در جامعه خواهید داشت؟ این موارد کار می‌برد. وقتی پایانه‌های فروشگاهی را اجرا می‌کنید، تمامی فروشگاه‌ها و هر کسی فعالیت اقتصادی دارد باید صورت حساب الکترونیکی صادر کند. این موارد چالش است و باید حل شود.
ورود هر میزان ارز به کشور معاف از مالیات استغل و زنجیر قوانین موازی و مقررات اضافی بر دست و پای نظام مالیاتی باید باز شود
اجرای فاز اول سامانه پایانه‌های فروشگاهی تا پایان خرداد 1401/افزایش نگرانی‌ها از اجرای با عجله قانون پایانه‌های فروشگاهی
برزگری: برای سازمان امور مالیاتی این موارد به معنای جلوگیری از اجرای قانون نیست. قرار نیست به این چالش‌ها اشاره کنیم و در نهایت بگوییم تا این موارد حل نشود قانون را نمی‌توان اجرا کرد. این موارد ذکر می‌شود تا جامعه را بیدار کنیم و به نهادهای مربوط نیز اعلام شود که اقدامات خود را انجام دهند اما به موازات آن سازمان امور مالیاتی نیز کار خود را ادامه می‌دهد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی سه سامانه اساسی شامل سامانه جمع‌آوری، سامانه ثبت نام-عضویت و سامانه کارپوشه مودیان دارد. امیدوار هستیم این سه سامانه را تا خرداد ماه 1401 در حد فاز اول ایجاد کنیم. سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی 13 تا 20 زیر سامانه نیاز دارد اما سه زیر سامانه‌ای که به آن اشاره شد، موارد اصلی هستند.
حداقل در بحث کلان می‌توان با عملیاتی شدن این سه زیرسامانه اقدامات مربوط به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را آغاز کرد. سامانه جمع‌آوری کل صورت حساب‌هایی که مردم صادر می‌کنند را جمع‌آوری می‌کند. سامانه عضویت به هر مودی یک کارپوشه اختصاص می‌دهد و کارپوشه مودیان نیز صورت حساب مودیان را دریافت می‌کند و اطلاعات مربوط به درآمدهای و هزینه‌ها را در آن قرار می‌گیرد. مردم می‌توانند این اطلاعات را تایید و یا رد کنند،
در نتیجه اگر این سه زیرسامانه ایجاد شود ما هسته اصلی کار را در اختیار داریم. سامانه جمع‌آوری در درصد خیلی بالایی نهایی شده، سامانه ثبت نام و عضویت نیز تا 25 اردیبهشت نهایی می‌شود و سامانه مربوط به کارپوشه مودیان نیز در حد محاسباتی که بتوانیم قانون را با آن اجرا کنیم، تا پایان خرداد ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
می‌توانیم فراخوان‌های اولیه اجرای این قانون برای مودیان را در تیر ماه صادر کنیم. توصیه ما در سازمان امور مالیاتی این است که حتما با یک اجرای آزمایشی این فراخوان‌ها صادر شود اما در قانون ذکر شده سازمان امور مالیاتی فراخوان عمومی صادر کند و سامانه را زیر بار ببرد.
در حال صحبت با مقامات هستیم. نگاه ما این است که ابتدا باید به صورت آزمایشی کار را آغاز کنیم به این دلیل که این قانون جرایم و ضمانت اجرای بسیار سنگینی دارد و ما نگران هستیم تا این موارد برای مردم چالش ایجاد کند. بر اجرای سریعتر قانون اصرار داریم چون نفع اول آن را سازمان امور مالیاتی خواهد برد ولی واقعا نگران کسب و کارها نیز هستیم.
امیدوار هستیم در تیر ماه فراخوان‌های اولیه را بدهیم و در فاصله کوتاهی قانون را اجرا کنیم. با این وجود به دلیل چالش‌ها به جای خود باقی است و به همین دلیل ما نگران جامعه هستیم. سازمان امور مالیاتی شریک مردم است و مردم بخشی از سود خود را پرداخت می‌کنند در نتیجه به نحوی باید برنامه‌ریزی کنیم که برد برد باشد.
به این معنا که کسب و کارها بتوانند کار خود را ادامه دهند و دچار مشکل نشوند، از سوی دیگر کشور و سازمان امور مالیاتی بتواند مالیات را وصول کند.
افزایش شدید درآمدهای مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/نباید با شتاب بیهوده کل قانون را زیر سوال برد
برزگری: لازم است همه ذی‌نفعان در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به سازمان امور مالیاتی کمک کنند چرا که بدون کمک سایر دستگاه این مسئله امکان‌پذیر نیست. نکته دیگری که وجود دارد این است که نباید با شتابگیری بیهوده اصل کار را از بین ببریم. بزرگترین چالش اجرای این قانون می‌تواند همین شتابگیری‌های بیهوده باشد.
اگر واقعا مسئولی مثل من برزگری کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد باید او را تغییر دهند نه اینکه بر شتاب دادن در مرحله اجرا اصرار شود. این کار حتما باید به یک بلوغ برسد. پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد که این بلوغ بین سه تا هفت سال زمان نیاز دارد. یک روزی اگر از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان صحبت می‌کردیم شاید جامعه نمی‌پذیرفت اما امروز به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شده است.
باید حساب‌های بانکی را ساماندهی کنیم، این کار حتما زمان نیاز دارد اما نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی فشار وارد می‌کنند تا این کار سریعتر انجام شود و درخواستشان نیز به حق است. این فشار سبب شتاب سازمان امور مالیاتی می‌شود که در نهایت ممکن است کل موضوع را زیر سوال ببرد.
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها وجود دارند که برای خودشان نیز حساب و کتاب ندارند اما قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌گوید همه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. این موارد خیلی کار بزرگی است. تنها در بحث ساماندهی یارانه به شکل جدید شش ماه است که روی آن کار می‌شود.
شما تصور کنید که موضوعی مثل نان تنها یک هزارم کار پایانه‌های فروشگاهی است. آن وقت این انتظار وجود دارد که این کار بزرگ ظرف یک سال و نیم تا دو سال انجام شود. باید به فکر مشکلات اقتصادی و بحث آموزش نیز باشیم. در هر صورت این وظیفه به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شده و ما به دنبال اجرای آن هستیم.
درخواست ما این است که نهادهای نظارتی بیایند و ظرفیت‌های موجود را ببینند و در صورتی که کسی ترک فعل می‌کند با او برخورد کنند اما شتاب‌دهی بیهوده انجام ندهند چرا که ممکن است اصل اجرای این قانون که نیاز جامعه ما نیز هست زیر سوال برود.
مطمئن باشید درآمدهای مالیاتی ما با اجرای این قانون به شدت افزایش خواهد یافت، در نتیجه باید اجازه دهیم با یک روند صحیح این کار اجرایی شود.
افزایش ابهامات اجرایی با رشد استفاده از پایانه‌های فروشگاهی
تسنیم: در برخی موارد مشاهده شده که اخیرا برخی اصناف دستگاه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی را تهیه کردند و اقدامات اولیه را شروع کردند اما در این بین با مشکلاتی نیز مواجه شدند. به طور مثال با تغییر مداوم قیمت‌ها مواجه هستند که باید بر روی سیستم اصلاح شود. در خصوص این موارد چه اقداماتی باید انجام شود؟
برزگری: وقتی صورت حساب صادر می‌شود نیازی به تغییر قیمت در سامانه نیست. در واقع این فرآیند یک زنجیره است. فردی که به مغازه‌دار کالا فروخته، یک صورت حساب صادر کرده است. در آن صورت حساب قیمت‌ها مشخص است و در کارپوشه مغازه‌دار قرار گرفته است.
مغازه‌دار نیز به هر قیمتی که کالا را فروخت، صورت حساب فروش خود را ثبت می‌کند. سامانه فروش و خرید فرد را مقایسه می‌کند.
استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی برای کسب و کارهای تک نرخی
تسنیم: با توجه به تسریع اجرای قانون پایانه‌های فروشگی تامین پایانه‌های مورد نیاز یک ضرورت است ضمن اینکه خرید این دستگاه‌ها برای برخی از اصناف ممکن است هزینه‌های بالایی به دنبال داشته باشد، سازمان امور مالیاتی چه برنامه‌ای برای این موارد تامین دستگاه‌ها دارد؟
برزگری:سعی ما بر این است که کمترین هزینه‌ها را برای کسب و کارها ایجاد کنیم. به همین دلیل در مدلی که پیش می‌بریم تلاش شده تا تمامی راهکارها در نظر گرفته شود. سعی ما بر این بوده است که بسیاری از کسب و کارها که نرخی هستند از همان دستگاه‌های کارتخوان موجود استفاده کنند.
منظور از تک نرخی افرادی هستند که کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده و یا کالاهای مشمولی که به یکدیگر نزدیک هستند به فروش می‌رسانند، مانند یک پوشاک فروشی یا میوه فروشی. نگاه ما این است که بسیاری از این موارد را با دستگاه‌های کارتخوان پوشش دهیم.
در مورد گروه دیگری ما تلاش خواهیم کرد تا کار را با دستگاه‌های کارتخوان اندرویدی انجام دهیم. قیمت این دستگاه‌ها نیز بین 4 تا 10 میلیون تومان است. تقریبا روزی 2 تا 3 هزار دستگاه نیز در کشور تولید می‌شود، در نتیجه ظرفیت تولید مناسبی وجود دارد. در صورتی که اطلاعیه عمومی صادر شود ممکن است ظرفیت تولید افزایش پیدا کند و حتی واردات نیز به آن اضافه شود.
عده‌ای نیز به سراغ نرم افزار می‌روند که در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فعالان اقتصادی از همین رویه استفاده می‌کنند. با این وجود سعی ما این است که افرادی که نرم افزار در اختیار دارند بتوانند با انجام برخی تغییرات ساده با همین نرم افزارهای فعلی قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنند.
به دنبال این هستیم تا راهکارهای مختلف را بررسی کنیم تا مواردی که فرآیند را برای مردم تسهیل کند، در دستور کار قرار گیرد. اختیارات سازمان امور مالیاتی به همین اندازه است. باید شیوه‌های اجرای قانون را تا حد امکان منعطف در نظر بگیرد تا امکان اجرای آن فراهم شود اما در عین خدشه‌ای در اجرای کلیت قانون به وجود نیاید.
شناسایی کامل هزینه مصرف‌کننده نهایی با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی
تسنیم: اجرای پایانه‌های فروشگاهی برای خریداران چه نتایجی دارد؟ آیا با تکمیل این سامانه امکان اجرای مالیات بر مجموع درآمد فراهم خواهد شد؟
برزگری: با اجرای این قانون مشخص خواهد بود که کالا از چه جایی خریداری شده و صورت حساب‌ها نیز به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. در واقع مشخص خواهد بود که چه شخصی، چه کالایی را از کدام مغازه خریداری کرده است.
قانون گذار در این مسئله مشوق‌هایی را نیز در نظر گرفته است و به طور مثال ذکر شده که به ازای هر 10 صورت حساب، به اندازه دو برابر مالیات بر ارزش افزوده یک مورد به فرد برگردانده شود. مکانیزم این مسئله را نیز در نظر گرفته‌ایم.
آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از ابتدای خرداد ماه
تسنیم: به بحث تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی اشاره شد، با توجه به اهمیتی که اجرای این بحث به عنوان یکی از زمینه‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دارد، چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
برزگری:از حدود دو ماه قبل اقدامات مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شده و جلسات مشترک با بانک مرکزی به صورت هفتگی برگزار می‌شود. امیدوار هستیم از آخر اردیبهشت ماه این موضوع عملیاتی شود. در این مرحله به مردم اعلام می‌کنیم که باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.
پس از این مرحله هر حسابی که اعلام شود غیر تجاری است نمی‌تواند از برخی مشوق‌ها استفاده کند و برخی مشوق ها تنها مربوط به حساب‌های تجاری است. اگر شخصی بخواهد فعالیت تجاری خود را در حساب غیر تجاری انجام دهد با الگوریتم‌ها شناسایی خواهد شد و با جرایم مربوط به فرار مالیاتی مواجه خواهد شد. تصور ما این است که از ابتدای خرداد تفکیک حساب‌ها عملیاتی خواهد شد.
چالش‌ها را به تمامی دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم
تسنیم: شاهد هستیم که در کشورهایی که از نظر سیستم مالیاتی به بلوغ رسیده‌اند و مالیات به عنوان محور اصلی تامین منابع مالی دولت در نظر گرفته می‌شود، جامعه نسبت به افزایش مالیات‌ها واکنش‌های تندی نشان می‌دهد و این مسئله گاها به تنش منجر می‌شود. به همین دلیل نگرانی‌هایی نیز مورد افزایش سریع مودیان مالیاتی در کشور وجود دارد. چقدر این نگرانی جدی است و رویکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص آن چیست؟
برزگری: وظیفه سازمان امور مالیاتی این است که این نگرانی‌ها را به مراجع مختلف از جمله نهادهای نظارتی اطلاع دهد. ما در تمام جلسات و نامه‌نگاری‌ها این موارد را ذکر می‌کنیم اما نهادهای دیگری باید در این خصوص صحبت کنند. وظیفه سازمان امور مالیاتی این است که بگوید این چالش‌ها وجود دارد.
