به گزارش ذاکرنیوز،ظرفیتهای اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم جامعه سالهاست که مد نظر مسئولان قرار دارد. مشاغل خانگی بهدلیل برخورداری از مطلوبیتهای فراوان و بازدهی بالا، ظرفیت بسیاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامههای اشتغالزایی در کشور دارند.
در برخی کشورهای فوقصنعتی مشاغل خانگی تا 23درصد کل مشاغل این کشورها را شامل میشوند. در کشورهای بزرگ اقتصادی بخشی از زنجیره ارزش به خانهها منتقل میشود و کارخانهها و شرکتهایی که فعالیت اقتصادی انجام میدهند بخشی از زنجیره ارزش خود را به خانهها منتقل میکنند و این مسئله هم به نفع آن کارخانهدار و هم فردی است که در خانه نشسته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید آن کارخانه را برعهده گرفته است. از نگاه بسیاری از کارشناسان کسبوکارهای خانگی مطمئنترین راه درآمدزایی بهشمار میروند که در کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی بسیار نقش موثر و سازندهای دارند. در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه دولتها بهشمار میرود توجه به مشاغل خانگی اهمیت بسیاری دارد. برای آن دسته خانوادههایی هم که از تمکن مالی مناسبی برخوردار نیستند یا به لحاظ اقتصادی زیرفشارند مشاغل خانگی بهترین منبع کسب درآمد به شمار میرود.براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3درصد کل اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی است که هدفگذاری برای رسیدن به سهم 15درصدی مشاغل خانگی در اشتغال وجود دارد.
کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد 380درصدی سرعت صدور مجوزهای خانگی گفت: هر خانه میتواند یک واحد تولیدی باشد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مهمترین بخش کارآفرینی در سطح دولت و بررسی همه سیاستهای پولی و مالی، به این نکته رسیدیم که نقش مادران در تربیت فرزندان کارآفرین غیر قابل اجتناب است.
وی افزود: مادری که بتواند یک فرزند کارآفرین پرورش دهد، باید ادبیات و تجربیات کارآفرینی را هم بداند. این در حالی روی میدهد که عرصه برای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بانوان فعال باشد.
کریمی بیرانوند تاکید کرد: هر خانه میتواند یک شغل و یک واحد تولیدی در پهنای کشور باشد چراکه خانه، واحد اقتصادی و مظهر یک واحد تولیدی است که میتواند فعالیتهای فیزیکی و یا خدماتی ارائه دهد. همه اعضای یک خانواده، مشغول فعالیت هستند و با هم افزایی، هزینههای آن کاهش خواهد یافت.
معاون وزیرکاربیان کرد: برای رشد و توسعه بهتر مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و مشاغل خانگی در معاونت اشتغال وزارت کار، تدارک دیده شده است و همه، عضو این ستاد هستند. در یک ساله اخیر، به لطف خداوند سرعت صدور مجوزهای خانگی 380 درصد رشد داشته است و خانوادههای عزیز برای دریافت مجوز خانگی به درگاه ملی کسب و کار مراجعه و با انتخاب شغل میتوانند پرینت مجوز خود را بدون نیاز به کارشناسی یا پروسه اداری، دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه سرعت مجوزها بالا رفته و مشاغل خانگی رشد داشته اند، تصریح کرد: 50درصد تامین مالی ما در شغلهای خانگی افزایش داشته و پرداخت هزینه مشاغل خانگی ما نیز 10برابر رشد یافته است.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه به تولیدات خانگی ایمان و عقیده داریم، گفت: هر خانه میتواند یک شغل داشته باشد. این شغل خانگی فارغ از این است که یک مادر و یا پدر، شغلی در خارج از خانه انجام میدهند. خانواده میتواند با همکاری و هم افزایی یکدیگر، یک شغل خانگی مجوزدار و قانونی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، سهم مشاغل خانگی ما 3درصد است که با تنوع فرهنگی و قومی و تمدنی که داریم، این میزان بسیار ناچیز است. مشاغل خانگی از گوشه رینگ در آمده و به گل سرسبد ما تبدیل شده است. تلاش ما بر این است تا به سهم 15 درصدی مشاغل خانگی در بازار کار ایران برسیم.
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 6 هزار شغل مشاغل خانگی اعلام شده است، تاکید کرد: ما به عنوان تنها مرجع ایجاد مشاغل خانگی، با همکاری بسیج سازندگی موفق شدیم شاهد رشد بسیار خوب در حوزه مشاغل خانگی باشیم. برای توسعه این امر، حتی پنلهای خورشیدی بدون ارجاع به کارشناس میتوانند مجوز دریافت کنند. دو هفته اخیر مجوز پنل خورشیدی را اضافه کردیم که با استقبال در مشاغل خانگی روبهرو بوده و الگوی موفقی نیز معرفی شده است.
کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه مسئولان مربوط باید اطلاعات شغلهای ایجاد شده در منازل را در سامانههای مربوطه ثبت کنند، گفت: خوشبختانه پایگاههای مردمی اشتغال آفرین توسط وزارت کار راه اندازی شده است و توانسته اند در طول یک سال، 50 شغل خانگی ایجاد و معرفی کنند. مشکل عمده کشور این است که کارآفرینهای متعددی هستند و نیروی کار مورد نظر خود را پیدا نمیکنند و با استفاده از این سامانه میتوان این امر را محقق ساخت.
وی افزود: بر حسب اعلام سامانههای ما، فرصتهای شغلی اختیاری در طول یک سال، از تعداد بیکاران کشور بیشتر است.