به گزارش ذاکرنیوز، بازار تبلیغات و دادن وعده و وعید انتخاباتی در ترکیه گرم است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم این کشور، به مردم وعده می دهد که اگر یک بار دیگر به او و همکارانش اعتماد کنند و رای بدهند، کاری می کند که در کوتاه مدت، ترکیه از بحران اقتصادی بگذرد و قدم در مسیر رفاه بگذارد. اما مخالفین می گویند، اگر قرار بود اردوغان ترکیه را به رفاه برساند، در 21 سال اخیر می توانست چنین هدفی را محقق کند! در مقابل، مخالفین اردوغان، از امتیاز دیکته نانوشته برخوردارند و وعده می دهند که در صورت رسیدن به پیروزی، ترکیه را از چنگ فقر و بحران اقتصادی نجات خواهند داد.
وعده های انتخاباتی مخالفین اردوغان، فقط محدود به اقتصاد و گذر از تورم کمرشکن 3 رقمی نیست و آنان در مورد مسائل سیاسی و حقوقی نیز، وعده های قابل توجهی داده اند.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و نامزد ائتلاف 6 حزبی مخالفین اردوغان که به عنوان اصلی ترین رقیب او شناخته می شود، اخیراً یک بار دیگر توجه مردم ترکیه را به سوی موضوع مهمی جلب کرده است.
کلیچدار اوغلوی آرام و سر به زیر که تصمیم ندارد مانند اردوغان میتینگ انتخاباتی را به محلی برای فریاد زدن و تحقیر رقیب تبدیل کند، روی موضوع اروپا انگشت گذاشته است. او وعده داده که در صورت رسیدن به قدرت، مشکل ویزای اتحادیه اروپا را حل می کند و راه سفر به کشورهای عضو اتحادیه را برای شهروندان ترکیه حل می کند.
توافق بر روی 3 ماده مهم
اوزگور اوزل، معاون رهبر حزب جمهوری خلق، از این موضوع خبر داده که تیم مشاورین سیاسی و حقوقی کلیچدار اوغلو، بسته ای آماده کردند تا در چهارچوب آن، سه ماده حساس و مورد توجه اتحادیه اروپا مورد قبول ترکیه قرار بگیرد و به این ترتیب، تنها ظرف مدت سه ماه، مشکل صدور ویزا برای شهروندان ترکیه حل شود.
این مواد عبارتند از:
1.تعهد ترکیه به لحاظ کردن قوانین مرتبط با شفافیت و اخلاق سیاسی و هموارسازی امکان نظارت بر عملکرد دولتمردان و امکان محاکمه آنان.
2.پایبندی ترکیه به قانون حفاظت از داده های شخصی.
3.برداشتن محدودیت های آزادی بیان برای شهروندان، مطبوعات و نهادهای مدنی.
رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه به تصمیمات کلیچدار اوغلو واکنش منفی نشان داده و اعلام کردند، رهبر حزب جمهوری خلق، با اروپایی ها توافق کرده و به آنها وعده داده که اگر پیروز شود و دولت را در دست بگیرد، پشت ترک های قبرس را خالی می کند و از موضوعی به نام ضرورت به رسمیت شناختن «جمهوری ترک قبرس شمالی» عقب نشینی خواهد کرد.
روزنامه ینی شفق از مهمترین روزنامه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، همچنین هجمه تبلیغاتی دیگری علیه کلیچدار اوغلو آغاز کرده تا نشان دهد که امنیتی سازی انتخابات، هنوز هم یکی از امیدهای تیم اردوغان برای تضعیف رقیب است.
این روزنامه مدعی شده که یکی دیگر از توافق های رهبر حزب جمهوری خلق با اروپا، این است که در مورد قوانین مبارزه با ترور چند گام به عقب بر می دارد و با سازماندهی و فعالیت پ.ک.ک در کشورهای اروپایی مخالفت نخواهد کرد.
همچنین روزنامه ینی آکیت، به عنوان روزنامه آن دسته از هواداران اردوغان که حامی انحلال نظام جمهوری و تاسیس مجدد نظام خلافت هستند، ادعا کرده که در دیدار رهبر مخالفین اردوغان با سران حزب دموکراتیک خلق ها (از نهادهای اقماری پ.ک.ک) به کردها وعده خودمختاری و به عبدالله اوجالان وعده آزادی داده شده تا کردها نیز رای خود را له مخالفین و علیه اردوغان به صندوق بیندازند.
این شایعات در حالی مطرح شده که حزب جمهوری خلق اعلام کرده که پ.ک.ک را یک گروه تروریستی می داند، اما حاضر است مذاکره با تمام احزاب حاضر در پارلمان را به عنوان یک سیاست اصولی، پیش ببرد.
تداوم انتقادات اروپا از ترکیه
طی سه سال گذشته، به طور مداوم به حجم انتقادات اتحادیه اروپا از ترکیه افزوده شده است. علاوه بر آن که هر ساله انتقادات سیاسی و حقوقی مهمی در گزارش مفصل اتحادیه در مورد ترکیه درج شده، مذاکرات تکمیل عضویت نیز عملاً متوقف شده است.
اروپا و ترکیه در حوزه هایی همچون یونان، قبرس، پناهجویان، روسیه، ناتو و چندین موضوع دیگر اختلاف نظر جدی دارند. اما به جرات می توان گفت، اصلی ترین اختلاف کنونی، بی اعتنایی کامل دولت اردوغان به احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا است.
بر اساس قوانین، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به تبعیت بی چون و چرا از احکام این دادگاه هستند. اما ترکیه تاکنون چندین بار در مورد پرونده های مربوط به آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی، از اجرای این احکام شانه خالی کرده و شورای اتحادیه اروپا نیز به شکل آشکار هشدار داده که ادامه این روند می تواند منجر به کنار نهاده شدن ترکیه از نامزدی عضویت خواهد بود.
کمیته وزیران که بر اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) نظارت می کند، شانزدهمین گزارش سالانه خود را برای سال 2022 منتشر کرد و تصویری کلی از عملکرد 46 کشور عضو شورا در مورد حقوق اساسی بشر ارائه کرد.
این کمیته اعلام کرده که دولت ترکیه در 36 پرونده حیاتی و مهم، به عنوان متخلف شناخته شده اما قوه قضائیه و محاکم قضائی ترکیه حاضر نشده اند در هیچکدام از این پرونده ها، احکام قضات ارشد اروپا را بپذیرند. اما این فقط بخش ناچیزی از پرونده های ترکیه است! دادگاه حقوق بشر اروپا تنها در عرض 4 سال گذشته، با ارسال 480 پرونده مربوط به ترکیه به شورای وزیران، خواستار هشدار جدی به آنکارا شده و این رقم، رکورد بی سابقه ای از ثبت تخلفات یک کشور عضو یا نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است.
در پایان باید گفت، انتخابات پیش رو در ترکیه، می تواند موجب تحول مهمی در سیاست خارجی این کشور شود. از حالا می توان چنین پیش بینی کرد که در صورت تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، شکاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا، عمیق تر خواهد شد. اما در صورت پیروزی نامزد ائتلاف مخالفین، فصل نوینی در روابط آنکارا و اتحادیه رقم خواهد خورد.
