به گزارش ذاکرنیوز ، این اسناد فاش می‌کنند که شرکت لافارژ که به "همدستی در جرایم علیه بشریت" بابت تامین مالی گروه تروریستی داعش برای فعالیت در سوریه متهم است، با داعش ارتباط برقرار کرده بود و اطلاعات فرانسه هم از آن آگاهی داشت.
اسناد نشان می‌دهند که آژانس‌های اطلاعاتی فرانسه از شبکه روابط لافارژ، همکاری آن با گروه‌های تروریستی در سوریه و جلسات برای ادامه عملیات خود در آنجا، برای دریافت اخبار از منطقه استفاده کردند. آنها همچنین فاش کردند که اطلاعات فرانسه به این شرکت هشدار نداده است که مرتکب جرم می‌شود.
براساس این اسناد، روابط میان لافارژ و نهادهای اطلاعاتی از ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که ژان–کلود ویلارد، مدیر امنیتی این شرکت سیمان ایمیلی برای اداره اطلاعاتی وزارت کشور فرانسه ارسال کرد.
در این ایمیل، ویلارد گفت که شرکت لافارژ باید با "عوامل محلی" رابطه برقرار کند تا بتواند به فعالیتهایش در سوریه ادامه دهد. او با اشاره به اخبار منفی که در رسانه‌ها درباره این شرکت وجود داشت، این سوال را پرسید که آیا مدیران و مقر این شرکت در معرض تهدید قرار دارند یا خیر.
افسر اطلاعاتی فرانسه در پاسخ به ویلارد درباره زمانی که آنها به این مساله رسیدگی خواهند کرد، گفت.
به دنبال افشای این گفت‌وگوی جنجالی درباره روابط لافارژ یا سازمان‌های تروریستی در فرانسه و بازتاب این مساله در دادگاه، این افسر اطلاعاتی با اسم رمز ای.ام ۰۲ در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ در دادگاه حاضر شد.
براساس اطلاعات، این افسر فرانسوی اذعان کرد که شرکت لافارژ منبع اطلاعات او در سوریه بوده است. این افسر اطلاعاتی به قاضی گفت که چطور سرویس‌های مخفی فرانسه از شرکت لافارژ بهره‌برداری می‌کردند.
طبق بیانیه، این افسر اطلاعاتی فرانسه داعش را مجزا ندانست و گفت که شرکت لافارژ به تمام گروه‌های مسلح در سوریه از جمله جبهه النصره بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سیمان ارسال می‌کرد. این افسر اطلاعاتی در جلسه دادگاه گفت: ما کاملا فرصت‌طلبانه پیش رفتیم و از مزیت ادامه کار لافارژ استفاده کردیم.
جزئیات ارسال سیمان برای سازمان تروریستی داعش در جلسه اول سپتامبر ۲۰۱۴ مورد بررسی ویلارد، مدیر امنیتی لافارژ و اطلاعات وزارت کشور فرانسه قرار گرفته بود.
کاملا آشکار است که فرانسه در آن زمان از روابط شرکت لافارژ با این سازمان تروریستی مطلع بوده است و این را می‌توان از این بخش از بیانیه اطلاعات فرانسه متوجه شد که گفته بود: آیا شما می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره سیمان ارسالی برای داعش ارائه دهید؟
برخی از اسنادی که به دست آناتولی رسیده است، نشان می‌دهند که بیش از ۳۰ نشست بین لافارژ و سرویس‌های اطلاعات داخلی، خارجی و نظامی فرانسه تنها بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ برگزار شده بود.
داعش با این سیمان دریافتی اقدام به ساخت تونل و پناهگاه برای مقابله با حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا کرده بود. در واکنش به این ادعاها، ویلارد در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ مقابل پلیس فرانسه شهادت داد.
طبق بیانیه ثبت شده، او تلاش داشت که ثابت کرد به نهادهای اطلاعاتی فرانسه درباره هر آنچه انجام داده، اطلاع داده بود. اطلاعات مربوط به جلسات، شرایط میدانی و همچنین گمانه‌زنی‌هایی که این مدیر امنیتی شنیده بود، ضمیمه پرونده شده است.
معلوم شد که ویلارد اطلاعات میدانی مربوط به درگیری‌ها و توازن نظامی بین گروه‌های مسلح را منتقل می‌کرد. همچنین یک یادداشت دست‌نویس از ویلارد که "برای اطلاعات خارجی فرانسه ارسال شد" در ضمائم موجود بود.
اخباری درباره تامین مالی داعش از سوی شرکت لافارژ حین جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۶ در فرانسه منتشر شد. به گفته رسانه‌های فرانسوی، این شرکت همچنین وسایل و سوخت برای ادامه فعالیت‌های خود در منطقه صلیبیه در سوریه به این سازمان تروریستی داده بود.
در سال ۲۰۱۷ در حالی که این شرکت اعتراف کرد که به گروه‌های مسلح در سوریه پول پرداخت کرده است، اتهامات "مشارکت در جنایات علیه بشریت" را رد کرد.
پس از تحقیقات، هشت مدیر از جمله دو افسر عالی‌رتبه متهم به تامین مالی تروریسم و همکاری در ارتکاب جنایت علیه بشریت شدند. اتهام "همدستی در جنایت علیه بشریت" در نوامبر ۲۰۱۹ حذف شد. در واکنش به آن، سازمان‌های غیردولتی پرونده را به دیوان عالی فرانسه کشاندند که اتهامات علیه لافارژ بابت "تامین مالی تروریسم" را تایید کرد.
انتهای پیام
