به گزارش ذاکرنیوز ، بسیاری از ما جمله «کارت‌خوان موجود است» را در نقاط مختلف بارها دیده‌ایم و در هر بار مراجعه به فروشگاه‌ها با تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان مواجه شدیم که خدمات خرید کارتی را به سهولت در اختیار افراد قرار داده‌اند.
آنچه که به عنوان نظام پرداخت در کشور ما مطرح است طی سال‌های گذشته به سرعت گسترش یافته و حجم آن به طور شگفت‌انگیزی افزایش یافته است به طوری که تعداد تراکنش‌های شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان‌های فروشگاهی، درگاه‌های خرید اینترنتی و …) ثبت شد. آنچه که مهم است اینکه این تراکنش‌ها با دقت و صحت ۹۹/۹۹ درصد انجام شده و می‌شود.
کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب‌و کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارت‌خوان انجام می‌دهند.
ارائه این خدمات و سرویس‌دهی به صورت متوالی و بدون وقفه همواره با هزینه‌هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت‌های فعال در این حوزه جلوگیری کرده و امکان سرمایه گذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.
طی سال‌های گذشته، خدماتی که از طریق این سرویس‌ها ارائه می‌شد به صورت رایگان در اختیار استفاده‌کنندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار می‌گرفت و کارمزد این خدمات را بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ در واقع خدمت به فروشگاه‌ها و پذیرندگان ارائه می‌شد اما کارمزد آن را بانک پرداخت می‌کرد.
در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می‌شود. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود.
بر این اساس، لزوم اصلاح نظام کارمزد در کشور ما بیش از پیش احساس می‌شود تا بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد داشته باشد.
در این زمینه باید توجه کرد عدم اخذ کارمزد از پذیرندگان یا فروشگاه‌ها مشکلاتی مانند شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند، ایجاد کرده است.
در مجموع به نظر می‌رسد زمان اطلاع نظام کارمزد و دریافت کارمزد از گیرندگان اصلی خدمات خرید کارتی که همان پذیرندگان و فروشگاه‌ها هستند فراهم رسیده و این افراد نیز لازم است مانند تمام مشتریان بانکی که کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مانند کارت به کارت، ساتنا، پایا و … را می‌پردازند، هزینه خدمات دریافتی را پرداخت کنند چرا که ادامه روند کنونی ما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که مهم‌ترین آن مواجه شدن فزاینده با پیام «تراکنش ناموفق» در زمان خرید خواهد بود.
