به گزارش ذاکرنیوز، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ارزیابی پیشرفت و جدیت دولت برای تحقق ساخت ۱ میلیون مسکن و قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه در حوزه مسکن باید اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت انجام شود، گفت: در بخش کوتاه مدت، بحث خروج حوزه مسکن از سفته بازی با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید برای سوداگران و مسکن خانه‌های خالی و معاملات مکرر مطرح است.
وی ادامه داد: بخش دوم یعنی بلند مدت شامل حمایت از حوزه مسکن، از سمت سازنده‌ها و مردم و پرداخت تسهیلات با بهره پایین و تخصیص زمین و امثال اینها می‌شود.
یوسفی افزود: آهنگ دولت از سمت رئیس جمهور و بعضی از وزرا توجه به موضوع مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های سبد خانوار است. رئیس جمهور در بالاترین سطح یا معاون اول ایشان دراین یک سال و چندماه ۶ جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دادند. این قابل مقایسه با دولت قبل که به طور کلی ۲ جلسه بیشتر تشکیل نشد و یا با وزیری که از نساختن مسکن مهر افتخار می‌کرد نیست.
عملکرد بانکها با تکلیفشان قابل مقایسه نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مشکل تأمین منابع مالی برای این حوزه مطرح است گفت: طبق مصوبه مجلس باید از سال هزار و چهارصد ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می‌کرد. یعنی از سال پایه که می‌شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد باید به بخش مسکن، اعم از وام ودیعه مسکن تا ساخت و… اختصاص پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: طبق آماری که به دست آمده، تا الان، ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن بوده است.
یوسفی افزود: البته اگر بخواهیم منابعی که مردم برای طرح اقدام ملی منابع آوردند را هم حساب کنیم نزدیک ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته بخشی از آن در پروژه هزینه شد. یعنی خوشبینانه در این بخش ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: این ارقام با حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که تکلیف بانکها بوده است، قابل مقایسه نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: درست است ۱۰۰ هزار میلیارد قرارداد منعقد شده ولی عملکرد ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد تومان را فقط بانک مسکن پرداخت کرده است. یعنی بسیاری از بانکها تعهدات خود را انجام ندادند، سازمان برنامه و بودجه تعهداتش را انجام نداد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما اخیراً نامه‌ای را در خصوص عدم همکاری بانکها به دستگاه قضائی نوشتیم تا با این قضیه برخورد شود.
وی خاطر نشان کرد: ما برای افزایش وام روستایی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون که مصوبه مجلس بود، حدود ۹ ماه تلاش کردیم تا اجرایی شد. خب این موارد نشان می‌دهد که سیستم پولی و مالی تعهدات خود را انجام نمی‌دهد.
یوسفی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات به صراحت گفتیم که اگر بانکها تعهدات خود را انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که تسهیلات پرداخت نشده آنها را جریمه کند. امسال نیز کمیسیون عمران تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است که اگر سیستم پولی مالی و بانکها تسهیلات را پرداخت نکردند، موظف است امور مالی آن را وصول کند و به صندوق ملی زمین و مسکن واریز کند.
عضو کمیسون عمران مجلس با اشاره به موضوع تأمین زمین گفت: همچنین باید ارتباطی برقرار می‌شد بین سامانه سادای وزرات اقتصاد و وزرات راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات برای حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی که ۱۰ هزار هکتار شناسایی شده است که هنوز اتفاقی نیافتاده است. زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی یا باید آنها را بفروشد و به منابع صندوق مسکن واریز شود یا به صورت مستقیم در ساخت مسکن استفاده شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: علی رغم توجه ویژه رئیس جمهور بر این حوزه ولی در حوزه پولی مالی و در حوزه برگرداندن زمین‌های دولتی که پیش بینی می‌شود تا ۳۰ هزار هکتار مازاد باشد که در اختیار وزارتخانه‌ها است، متأسفانه اقدامی انجام نشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس هم شاهد بودیم که در بودجه ۱۴۰۲ هیچ اعتباری برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص پیدا نکرد. در سال ۱۴۰۱ هم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ اعتبار گذاشتیم و منابعی هم در تبصره ۱۸ امسال و برای حل مشکل مسکن در حوزه بافت فرسوده و بحث پروژه کلید به کلید، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری و سازمان‌های نهادهای عمومی غیر دولتی استفاده کردیم.
یوسفی تأکید کرد: اینها نکاتی بود که ما پیش بینی کردیم ولی در نهایت انتظارمان این بود که دولت منابعی را پیش بینی کند که نکرد. از این جهت روی هم رفته حوزه مسکن نگران کننده است و اقدام عاجلی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای اهتمام دستگاه‌ها به واگذاری زمین می‌توان کرد، گفت: ما در خود قانون جرم انگاری کردیم. گفتیم اگر کسی همراهی نکرد و این زمین‌ها را معرفی نکرد در ۲ ماه باید جرم انگاری شود و به دستگاه قضائی معرفی شوند و توقع داشتیم توسط دولت، وزارت راه و شهرسازی و… اجرایی شود و به عنوان متخلفین از قانون به دستگاه قضائی معرفی شوند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی با تأکید بر اینکه ما ازنظر قانون خلأ نداریم، خاطر نشان کرد: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد جز قوانین خوبی بود که از ۲ جهت به حوزه مسکن توجه داشت. یعنی هم در بحث تأمین منابع مالی و هم حمایت از ساخت و سازها مانند بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و برای سند دار کردن آن و… راه حل های خوبی پیش بینی شده است. انتظار ما این بود که قوانین اجرایی شود در حین اینکه شخص رئیس جمهور تلاش می‌کند اما متأسفانه در هم در حوزه بانک مرکزی و هم در حوزه جرم انگاری کوتاهی شده است.
ضعف در الحاق زمین در برخی استان‌ها به دلیل ضعف استانداران بوده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که در استان شما چه مقدار از زمین‌های مشخص شده به محدوده شهرها اضافه شده است، گفت: در برخی استان‌ها با همه سختی‌ها به دلیل اینکه استانداران قوی استفاده شده بود، شرایط بهتر است ولی در برخی از استان‌ها شرایط خیلی رضایت بخش نیست.
وی ادامه داد: ما تغییراتی را در استان داشتیم که امیدواریم استاندار جدید شرایط را تسهیل کند. ولی در استان ما در حوزه شهرهای جدید و زیر ساخت‌ها، مثل دو شهری که در کنار کلان شهر اهواز قرار دارند یعنی شیرین شهر و رامین زیر ساخت‌های مناسبی وجود ندارد و واحدها تحویل داده نشد. در بحث سکونتگاه‌های غیر رسمی نیز اقدامی صورت نگرفت.
باید حواسمان به افزایش تراکم در بافت فرسوده باشد
یوسفی در پاسخ به افزایش تراکم و مشکلات شهری که با توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی درباره بافت فرسوده ایجاد می‌شود، اظهار کرد: این طرح با مشوق‌هایی که دارد، به افزایش جذابیت بازسازی کمک می‌کند اما باید حواسمان باشد زیرا باعث تراکم بیشتر بافت فرسوده می‌شود. در شهرهایی مانند تهران که تراکم در هکتار در بافت فرسوده ۵۰۰ نفر و در برخی از شهرها ۱۸۰ نفر است. این در حالی است که در جاهای دیگر چه در داخل کشور و چه در کشورهایی که موفق بودند در بافت فرسوده تراکم ۹۰ نفر است .۹۰ نفر در مقایسه با ۵۰۰ نفر بافت فرسوده تهران یعنی فاجعه. یعنی خیابان‌های باریک که حداقل سرانه‌های شهری را هم ندارد برای اینها باید با روش‌های جدید جایگزینی در محلات جدید و با الحاق زمین پیش برد. البته در شهرهای جدید به شرط داشتن زیرساخت ولی در محدوده شهرها می‌شود زمین‌هایی را الحاق کرد.
