به گزارش ذاکرنیوز، استان بوشهر میزبان صنایع عظیم پارس جنوبی است و از شمال تا جنوب این استان را صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اشغال کردهاند.
این صنایع علاوه بر اشغال بخش مهمی از اراضی ساحلی و جزایر استان بوشهر، خسارتهای زیانبار بسیار زیادی را به استان بوشهر تحمیل کردهاند.
آلودگیهای شدید زیست محیطی تأثیر زیادی بر روی اکوسیستم استان بوشهر گذاشته است و زمین، هوا، آب، دریا و … به شدت تحت تأثیر این آلایندگیها تخریب شده است.
در همه جای دنیا صنایع نفت و گاز نگاه ویژهای به مسئولیتهای اجتماعی دارند و در کنار سود سرشاری که از حضور در یک منطقه میبرند، خدماتی را نیز به آنها ارائه میدهند.
در استان بوشهر به دلیل عدم پیگیری و یا ضعف مطالبهگری مسئولان استان طی سالهای گذشته، اتفاق خاصی در این زمینه نیافتاده و به نوعی حق مردم استان ضایع شده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که صنایع باید در قبال محیط پیرامونی داشته باشند، پرداخت عوارض آلایندگی است که طی سالهای گذشته با چالشهای جدی روبرو بوده است.
استان بوشهر میزبان صنایع پارس جنوبی است و آلایندگی این صنایع تأثیر و عوارض خود را بر روی شهرستانهای مختلف این استان قرار میدهد ولی حالا دیگر استانها در دریافت اعتبارات عوارض آلایندگی سهیم شدهاند.
آلایندگی برای ما اعتبارات برای دیگران
شهرستانهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، کنگان، جم و دیر بیشترین تأثیر را از آلایندگیهای پارس جنوبی میگیرند ولی بر اساس اعلام معاون رئیس جمهور، فقط ۶۴ درصد عوارض آلایندگی نصیب استان بوشهر میشود و مابقی برای همسایگان خواهد بود.
در نامهای که در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نوشته است، نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه عنوان شده است.
در این نامه آمده است: عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر (پارس جنوبی) به تفکیک شهرستانهای متأثر وفق درخواست سازمان محیط زیست و تائید کمیته موضوع ماده ۴ سیاستهای موصوف تعیین شده است.
در ادامهای این نامه جدول مصوب کمیته به صورت زیر درج شده است.
شهرستان | سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ |
عسلویه - بوشهر | ۳۱.۳ درصد |
کنگان- بوشهر | ۲۱.۱ درصد |
جم - بوشهر | ۱۱.۱ درصد |
مهر - فارس | ۱۱.۹ درصد |
لامرد - فارس | ۱۱.۹ درصد |
پارسیان - هرمزگان | ۱۱.۹ درصد |
این جدول در حالی اعلام شده است که شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر به شهرستان کنگان که بخش عمده پارس جنوبی را در خود جای داده است، چسبیده است و فاصلهای بین این دو شهرستان نیست.
نوبخت در هفتههای پایانی دولت قصد ایجاد تنش دارد
نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: از این نامه چنین برداشت میشود که محمد باقر نوبخت در روزهای پایانی دولت در حال ایجاد تنش است.
حجتالاسلام موسی احمدی بیان کرد: باید گفت نحوه پرداخت عوارض آلایندگی منطقه انرژی پارس جنوبی هیچ تغییری نمیکند و شهرستانهای جنوبی استان بوشهر از آن بهره مند هستند.
وی افزود: نامهای که منتشر شده مربوط به پاسخ به نامه امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است که در نامه قید شده عطف به نامه فوق الذکر جدول شهرهای حوزه عسلویه مربوط به سال ۹۸ ارسال میشود، در حقیقت اصلاحیه جدول قبلی مربوط به سال ۹۸ را ارسال کردهاند.
نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عوارض سال ۹۸ پرداخت و هزینه شده و مشخص نیست هدف سازمان برنامه از نشر این نامه چیست.
احمدی افزود: در این نامه استناد شده به صورت جلسات مربوط به ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ و جلسهای که در سال ۱۳۹۸ داشتند طی آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستانهای متأثر، وفق در خواستهای موجود در جلسه تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تائید کمیته موضوع ماده ۴ سیاستهای حقوقی توزیع شود.
این مستندات ابطال شده است
وی بیان کرد: نکته قابل توجه و مهم در پیگیریهای به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ کلاً توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
احمدی ادامه داد: صورتجلسه و نامهای که قبل از این در سال ٢٨ اسفند ١٣٩٨ توسط آقای نوبخت به استاندار بوشهر زده شده بود، با پیگیریهایی که توسط شورای شهر دیر انجام شده است کاملاً در دیوان عدالت ابطال شده است یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد.
نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هم برای آینده پیگیریهایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را اساساً حل کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه آقای نوبخت در روزهای آخر کاری خود این نامه را به سازمان امور مالیاتی زدند که بگوید ما این نامه با آن قانون اجرا کردیم. یعنی این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.
احمدی افزود: این نامه مربوط به عوارض سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم ضمن اینکه مستندات آن نامه قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ما در تلاش هستیم تا در روزها و ماههای آینده، این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به صورت کامل حل کنیم.
انتظار میرود در نحوه توزیع اعتبارات آلایندگی استان بوشهر به گونهای عمل شود که حق استان ضایع نشود و وقتی که آلایندگی این صنایع برای استان بوشهر است، اعتبارات عوارض آن نیز نصیب همین استان شود.