به گزارش ذاکرنیوز، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی معتقد است که مشخص نبودن پارادیم حاکم بر اقتصاد جاری در کشور و درک نه چندان علمی از روابط اقتصادی از اساسی ترین چالشهای حاضر است.
وی بر این باور است حتی مفهوم نقدینگی به درستی درک نشده و گاه با سرمایه اشتباه گرفته می شود.
این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه مهمترین مشکلات اقتصادی ایران را تورم، بیکاری و مسکن برمی شمارد و برای حل هر یک راهکارهایی ارائه می کند که در ارتباط با مشکل بخش مسکن بر 12 راهکار تأکید دارد.
وی با باور بر اینکه برای حل مشکلات جمعیتی نباید دنبال راههای تحمیلی بود تأکید دارد که ازدواج برآیند اقدامات اقتصادی تضمین کننده حداقل رفاه برای زوجین است.
دیگر نظرات این مدرس دانشگاه را در ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.
مشخص نبودن پارادیم حاکم بر اقتصاد جاری در کشوردرک نه چندان علمی از روابط اقتصادی
مهمترین چالشهای اقتصادی ایران کدامند؟
به گمانم مهمترین چالش اقتصادی کشور قبل از آنکه در حوزه مقادیر کمی باشد در حوزه زیرساخت فکری و رفتار مدیریتی در حوزه اقتصاد باشد. به طور مشخص باید گفت متغیرهای اقتصادی در مسیر تعادل یا بی ثباتی، بیش از هرچیز تابعی از نوع نگاه و پارادایم اقتصادی حاکم بر جامعه باشد.
به راستی پارادایم اقتصادی جاری در کشور کدام است؟ اقتصاد آزاد؟ اقتصاد کاملاً بسته؟ اقتصاد مختلط؟ اقتصاد اسلامی؟ اقتصاد بدون پارادایم قیمت پذیر؟ ممکن است که شما طرفدار هریک از این پارادایم‌ها باشید اما بالاخره بگویید در چنددهه گذشته حتی از دهه چهل و پنجاه، کدام پارادایم در اقتصاد کشور مسلط بوده است؟ طبق کدام دیدگاه اقتصادی، متغیرهای سیاستی اقتصاد تعیین شده است؟
تا جایی‌که تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد از زمان اوج یکباره قیمت نفت، درآمد سرشار ارزی روانه بودجه داخلی و از طریق تسعیر، تورم ساختاری خودساخته موسوم به تب هلندی در کشور تزریق شده است؛ تورمی ناشی از افرایش پایه پولی که موجب شکل گیری طبقه ذینفعان در حین ایجاد درآمد حق الضرب برای دولت از یک‌سو و ذوب شدن دایمی قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر شده از سوی دیگر شده است. خوب است بدانیم این شکاف درآمدی تصاعدی، موجب تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های قدرت در سایر حوزه‌ها ناشی از قدرت اقتصادی خواهد شد. قدرتی که در مقابل آن، بی قدرتی طبقه متوسط رقم می‌خورد و این به معنای تخریب سرمایه اجتماعی و بروز بحران غم نان خواهد شد.
این روند منطبق با هیچکدام از پاردایم‌های اقتصادی موجود نبوده و بیشتر می‌توان به تقویت پدیده آنتروپی در اقتصاد تشبیه کرد که همواره در نحوه مدیریت اقتصاد کشور جاری بوده است. شاید این روزها از یک سو می‌شنویم مشکلات اقتصادی ناشی از تفکرات نئولیبرال‌های اقتصادی است و از سوی دیگر می‌گویند علم اقتصاد را نمی‌شناسید؛ فارغ از اینکه کدام طرف منطقی‌تر می‌گوید باید پرسید، اساساً پارادایم مورد قبول هریک، در اقتصاد کشور جاری است؟ همین روند در مسیر بلندمدت موجب رنگ باختن و بی‌تاثیری متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شده است. بالاخره به نرخ بهره اعتقاد داریم یا نرخ بازدهی داخلی طرح‌ها باید معیار روابط پولی بانکی باشد؟ شبکه بانکی در عمل به کدام‌یک پای‌بند است؟ کافی است به بخش تحلیل بازار مسکن در ایران در کتاب اقتصاد کلان آقای دکتر عباس شاکری مراجعه کنید که چگونه رنگ باختن تأثیر نرخ بهره در اقتصاد در تنظیم بازار انباره مسکن و در پی آن اجاره مسکن را تحلیل کرده است. اثر مالیات‌ها در اقتصاد واقعا همان است که در اقتصاد نئوکلاسیک و یا نئوکینزین‌ها و یا پولیون گفته می‌شود و یا صرفا ارقامی به هر طریق گرفته می‌شود تا جبران بخشی از هزینه‌های افسار گسیخته بودجه عمومی متورم از نیروی انسانی بدون بهره‌وری مناسب باشد؟
مشکل دوم به نظرم شاید درک نه چندان علمی از روابط اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، برخی روابط بین متغیرها در اقتصاد که به نوعی مبتنی بر یافته‌های علمی ریاضی و استنباط آماری است را به درستی دقت نمی‌کنیم.
مفهوم نقدینگی با سرمایه اشتباه گرفته شده استبپذیریم شبکه بانکی دچار نابسامانی و درگیر انواع ریسک‌های اقتصادکلان است
شاید ایراد در این است که مفهوم نقدینگی را با سرمایه اشتباه گرفته ایم. مفهوم نقدینگی با سرمایه گذاری متفاوت است. همه مشاهدات تجربی آیا به طرز معناداری بیانگر تاثیر پول‌پاشی و یا هدایت پولی در بهبود اوضاع تولید بوده است؟ یکبار بپذیریم شبکه بانکی دچار نابسامانی و درگیر انواع ریسک‌های اقتصادکلان است که لابی‌های گسترده دریافت وام نیز به این معضلات افزوده شده است. این استدلال به معنای اتخاذ شیوه‌های شوک درمانی و قلع و قمع بانک‌ها نیست؛ بلکه باید بانک مرکزی مقتدری ایجاد کنیم که بر رفتار شبکه بانکی نظارت دارای ضمانت اجرا داشته باشد. چنین نظارتی خود مستلزم نهاد بالادستی سیاست‌گذاری پولی است که چنین نهادی به معنای واقعی شاید در کشور فعال نباشد.
7-ممکن است برخی این شیوه استدلال را اساساً در چارچوب مدل بهینه سازی ریاضیاتی مورد استفاده نیوکلاسیک‌ها بدانند، اما می‌پرسم آیا به شیوه اقتصاد اتریشی می‌توانید راه حل بیان کنید؟ آیا به شیوه اقتصاد مختلط با تاکید بر نقش مهم و بایسته دولت در موارد شکست بازار، راه حلی برای مشکلات موجود اقتصادی دارید؟ آیا می‌توانید نظام بانکی را به گونه ای اصلاح عملیاتی کنید که برمبنای نرخ بازدهی طرح‌ها و بانکداری به واقع اسلامی و نه صرفا عملیات بانکی بدون ربای فعلی در اقتصاد نقش آفرینی کند؟
یک پارادایم شفاف را بپذیریم و به هم برچسب سیاسی نزنیم
به عبارت دیگر بالاخره یک پاردایم را شفاف بپذیریم و افراد و دولت‌ها و کارشناسان را برچسب سیاسی نزنیم و همگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور همصدا و هم‌داستان تلاش کنیم.
مهمترین و خبیث‌ترین مشکل فعلی اقتصاد کشور تورم است
آنچه گفتید بیشتر معطوف به نگاه کیفی و کلی بود، آیا می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را درچارچوب کمی و بخش‌خهای اقتصادی در نگاه خرد و کلان نیز تحلیل و راه حل داد؟
بله در این چارچوب نیز می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کرد. که مهمترین مشکلات حوزه اقتصاد کلان عبارتند از:
مهمترین و خبیث‌ترین مشکل فعلی اقتصاد کشور تورم است.
حل مشکل تورم با 4 کلید اصلاح بخش مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار پول و اصلاح بازارسرمایه
و راه حل پیشنهادی شما برای حل آن؟
یکی از راههای پیشنهادی اصلاح بخش مالی است.
1-اگر چه تورم علت پولی دارد اما ریشه آن، سلطه مالی است. به عبارت دیگر مجموعه رفتار مالی دولت در همه دستگاه‌ها بویژه شرکت‌های دولتی باید اصلاح و نقطه صفر اقتصاد دولتی اصلاح و مشکل ساختاری کسری بودجه برطرف شود.
2-رفع جدی موانع ارتباط با اقتصاد بین الملل، حل موضوع تحریم‌ها از طریق ممکن و در راستای مصالح ملی و توسعه عملی دیپلماسی اقتصادی
3-رفع خطاهای سیستماتیک مدیریتی در اقتصاد با توجه به مباحث بیان شده در پرسش نخست.
4- اصلاح نظام کارکنان دولت و تصویب و اجرای دقیق قانون تفکیک مشاغل سیاسی و کارشناسی و توقف شیوه اتوبوسی انتخاب و انتصاب مدیران با تغییر دولت و برقراری واقعی و غیرشعاری نظام شایسته سالاری و تخصص گرایی در مشاغل غیر سیاسی
5-تفکیک واقعی و عملیاتی بودجه ارزی و ریالی بصورتی‌که موارد زیرساختی و طرح‌های کلان اقتصادی در چارچوب بودجه ارزی و بدون تسعیر و افزایش پایه پولی اجرا شود.
6-پرهیز جدی از تصویب انواع طرح‌های محلی بدون مبنای اقتصادی و آمایش سرزمین
7-تعیین تکلیف جدی سرنوشت طرح‌های نیمه تمام عمرانی و ...
8- حذف ردیف‌های بودجه ای ناکارامد و فاقد بهره وری کمی یا کیفی در اقتصاد و غیر سیاسی شدن بودجه
راه حل بعدی در اصلاح نظام مالیاتی نهفته است.
الف) به حداقل رساندن فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی مخفی
ب) کاهش موثر مالیات بر بخش‌های واقعی و تولید در اقتصاد
ج) تصویب و اجرای واقعی مالیات بر عایدی سرمایه و هدایت منابع از عملیات سفته بازانه به سمت فعالیت‌های مولد بویژه انبوه سازی مسکن
د) تبدیل نظام مالیاتی از رویه پرونده محور به شخص محور و مالیات بر مجموع درآمد
ه) افزایش کارایی نظام مالیاتی و اعلام هزینه‌های وصول مالیات برای دولت
اصلاح بازار پول از دیگر ضروریات در این مسیر است.
1-اصلاح نظام پولی و بانکی از طریق:
الف) حل جدی مشکلات و تنگناهای ارزی ناشی از مشکلات تحریم و کاهش هزینه لجام گسیخته مبادله در اقتصاد
ب) ایجاد شورای مستقل سیاست‌گذاری پولی با حضور غالب کارشناسان و اقتصاددانان غیر دولتی
ج) تقویت عملگرایانه و مقتدرانه بانک مرکزی در ایجاد نظامهای نظارتی چندلایه بر شبکه بانکی (کافی است دقت کنیم همه مشکلات خلق نقدینگی در سال‌های گذشته تنها حدود 15 درصد از سوی دولت و مابقی از سوی شبکه بانکی بعضا خصوصی بوده است)
د) الزام عملی بانک‌ها به برقراری آخرین نسخه مقررات بازل و کاهش جدی ریسک‌های مختلف بانکی
ه) منع جدی و برخورد نظارتی با بانک‌هایی که در بنگاه‌داری، بازار دارایی‌های موازی و مسکن وارد شده اند.
و) اتخاذ شیوه بانکداری و نظام پولی قاعده مند بجای نظام صلاحدیدی و پرهیز از اقدامات تخریب کننده اعتماد اجتماعی به نظام پولی و بانکی
ز) پرهیز جدی مجلس و دولت از تکلیف و اجبار بانک‌ها به پرداخت انواع تسهیلات بی ثمر به بهانه افزایش اشتغال و تولید
ح) تعیین تکلیف جدی و حل مشکلات عمیق صندوق‌های بازنشستگی
ط) پرهیز از نظام نرخ گذاری و تعرفه های دستوری ناکارامد و غیر رقابتی برای بازارهای پولی و مالی و بیمه ای
ی) ایجاد شرکت‌ها و موسسات مالی اعتبار و رتبه سنجی مستقل و رفع انحصار پیچیده در این بخش
ک) ایجاد بانک‌های مجازی بدون نیاز به ساختمان و تاسیسات فیزیکی و پرسنل (بانک‌های فعلی صرفا ترکیبی از بانکداری الکترونیک و فیزیکی هستند)
ل) توسعه عملیات بانکی کارمزدی و کاهش هزینه‌های اداری و قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی
اصلاح بازار سرمایه ضرورت بعدی در حل مشکل تورم به حساب می آید.
در نگاهی کلی بدانیم برای بازار سرمایه که ذاتا دارای ریسک است دنبال راه حل اقتصاد کلان نباشیم و با دخالت‌های بیجا ریسک‌های اقتصاد کلان را افزایش ندهیم.
الف) خروج جدی و پرهیز عملی دولت از دخالت در بازار سرمایه، حذف قوانین عجیب و غیر علمی به بهانه حمایت از سهامداران خرد
ب) شفافیت رفتار حقوقی‌ها و نظارت جدی بر رفتار آنها در بازار
ج) شفافیت در بازار و مقابله با فساد و رانت اطلاعاتی و بازی‌های باخت-باخت برای سهامداران خرد و پذیرش اصول علم اقتصاد در بازار و پرهیز از اختراع دوباره چرخ
د) گسترش کارگزاری‌های بازارسرمایه و رفع انحصار
مشکل جدی بعدی اقتصاد ایران را چه می دانید؟
مشکل بیکاری و تولید از دیگر مشکلات جدی است. اگرچه بسیاری از مشکلات اشتغال در پی اجرای موارد فوق برطرف می‌شود اما نکات مهم دیگری نیز در این بخش وجود دارد.
راه حلهای موجود در این خصوص عبارتند از:
*جدی گرفتن مشکل نرخ تشکیل سرمایه منفی و تلاش جدی برای انباشت سرمایه واقعی و ایجاد رشد اقتصادی بویژه سرمایه گذاری در طرح‌های زیرساختی دارای اولویت از جمله حمل و نقل ریلی پیشرفته و توسعه کلی صنعت حمل و نقل ترکیبی
*ایجاد فضای رقابتی در تولید و رفع انحصارات غیر طبیعی و تحمیلی همچون بخش‌های خودرو و ...
*اجرای دقیق مفاد ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از طریق
الف) رفع انحصار و امضاهای طلایی و مجوزهای متعدد
ب) خروج حداکثری دولت از تصدی‌گری اقتصادی و تنها اعمال نظارت بر رفتار فعالان اقتصادی
ج) اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما و قانون کار مبتنی بر اصل بهره وری
د) رویکرد واقعی سه جانبه گرایی و حضور دولت در شورای سه جانبه با حضور کارگر و کارفرما فقط به عنوان ناظر قانونی و پرهیز از تعیین حداقل دستمزد اجباری و یا افزایش‌های لجام گسیخته دستمزد که عملا ضد اشتغال عمل خواهند کرد.
ه) اصلاح نظام تامین اجتماعی در همه بخش‌های بیمه ای، حقوقی، بازنشستگی، بیکاری، درمان و کاهش سهم بیمه شده در پرداخت‌های درمانی از طریق تقویت بیمه‌های درمانی
و) رفع واقعی موانع کسب و کار و ایجاد دولت الکترونیک و پنجره واحد عملیاتی و کاهش زمان راه اندازی کسب و کار به حداکثر 10 روز
12 راه کار مهم و اساسی در حل مشکل مسکن
از دیگر مشکلات جدی مشکلات بخش ساختمان و مسکن است. در این خصوص برخی اقدامات ضروری است:
الف) رفع انحصارها و مجوزهای متعدد ساخت و ساز
ب) ایجاد مرجعیت واحد نظارت بر روند ساخت و ساز و ایمنی ساختمان
ج) اصلاح قانون شهرداری‌ها و قطع ارتباط بودجه ای شهرداری با ساخت و ساز و مسکن
د) حذف کامل مالیات و اعطای یارانه برای انبوه سازی و صنعتی سازی مسکن
ه) حذف هزینه زمین از ساخت و ساز برای گروه‌های کم درآمد
و) پرهیز از الگوهای اجباری یکسان ساخت و ساز در مناطق مختلف
ز) ایجاد نظام اجاره داری حرفه ای از طریق اجبار انبوه سازان به عدم فروش 20 درصد ساختمان‌های احداث شده و عرضه در بازار اجاره داری حرفه ای به مدت حداقل 20 سال
ح) تأمین جدی زیرساخت‌های مناسب شهری و خدماتی مورد نیاز برای مناطق مسکونی
ط) وصول مالیات تصاعدی بر خرید و فروش سفته بازانه بیش از یک واحد مسکونی در سال
ی) تعیین مالیات سالانه بر واحدهای ملکی بیش از الگوی مصرف حسب متراژ ساختمان
ک) وصول حداقل 20 درصد ارزش ساختمان به عنوان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه
ل) تعیین مالیات جدید بر خانه‌های ملکی در مسیر اجرای طرح‌های توسعه شهری بویژه حمل و نقل به علت افزایش مرغوبیت و قیمت
برای حل مشکلات جمعیتی نباید دنبال راههای تحمیلی بودازدواج برآیند اقدامات اقتصادی تضمین کننده حداقل رفاه برای زوجین است
جمع بندی این مباحث؟
جمع بندی نتایج حاصل از اقدامات الزامی مذکور موجب افزایش قدرت معیشت، درآمد، اشتغال و رفاه و قدرت تأمین مسکن است که به طور سیستماتیک موجب کاهش سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج مطمئن و زاد و ولد و بهبود مشکلات جمعیتی نیز خواهد شد. به عبارت دیگر برای حل مشکلات و تهدیدات جدی پیری جمعیتی نباید دنبال راههای پزشکی و تحمیلی بود. ازدواج برآیند اقدامات اقتصادی تضمین کننده حداقل رفاه برای زوجین و البته اقدامات جانبی فرهنگی جهت کاهش خواسته‌های غیرمعمول در ابتدای ازدواج است.
گفت وگو از: مریم سلیمی
