به گزارش ذاکرنیوز، به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد اروند، حجت‌الله عبدالملکی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید منطقه آزاد اروند با اشاره به بعد معنوی و فرهنگی منطقه آزاد اروند به جهت وجود یادمان‌های شهدا و جنگ تحمیلی و مسیر عبور میلیون‌ها زائر اباعبدالله(ع) در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: منطقه آزاد نیز برای خدمت‌رسانی به این جمعیت که میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود، باید فعالیت‌های ویژه‌ای صورت دهد و علاوه بر آن باید برنامه‌های اقتصادی را پیش ببرد به نحوی که هم مردم منطقه و هم مردم ایران احساس کنند که وجود این منطقه روی معیشت ایشان مؤثر است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نقش پررنگ مناطق آزاد کشور در اقتصاد کشور، گفت: در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، علاوه بر سیاست‌های تبیین شده، عمران و آبادانی منطقه هم دیده شده است.
وی افزود: مناطق آزاد و ویژه در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند، اما آیا به آن جایگاه ترسیم شده رسیده یا خیر؟ که باید گفت در آن مسیر حرکت کرده، اما تا رسیدن به مقصد فاصله قابل توجهی وجود دارد، لذا باید در گام دوم انقلاب اسلامی یک حرکت شتابنده‌تر در راستای تحقق آن اهداف داشته باشیم.
عبدالملکی با بیان اینکه بر اساس این اسناد بالادستی اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد اساسی را به عنوان راهبردهای مناطق آزاد تنظیم کرده‌ایم و ذیل هر کدام تعدادی سیاست در نظر گرفته شده که در حال پیگیری است، گفت: راهبرد نخست ما مردمی کردن مناطق آزاد است.
وی با بیان اینکه اروند پرجمعیت‌ترین منطقه آزاد کشور است که شامل خرمشهر و آبادان و جزیره مینو است، افزود: همه مردم ایران به شهروندان این دو شهر، دلبستگی دارند و برای ایشان عزیز هستند و بنابراین رسیدگی به وضعیت اقتصاد، معیشت، بهداشت و آموزش ایشان همانطور که در قانون ذکر شده، دغدغه ما خواهد بود و با جدیت همچون گذشته و با شتاب بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: توجه به همه مردم ایران، مورد توجه ما هست و با توجه به اینکه همه مناطق آزاد کشور متعلق به همه مردم ایران هستند، همه مردم باید از وجود این مناطق منتفع شوند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه همزمان جهانی‌سازی مناطق آزاد را نیز پیگیری می‌کنیم، افزود: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از درگاه‌های اصلی برونگرایی اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند که ظرفیت کافی برای اینکه وارد اقتصاد جهانی بشوند، در اختیار دارند.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با تشریح سیاست‌های ذیل این راهبرد، اضافه کرد: تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر با کشورهای دیگر، جذب سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد الگوهای اقتصادی جدید و مبتنی بر ادبیات اسلامی و انقلابی (اقتصاد مقاومتی) از جمله بندهای این راهبرد خواهند بود.
وی با بیان اینکه ایران یکی از سودآورترین نقاط جهان برای سرمایه‌گذاری است که هزینه‌های تولید و صنعت در آن بسیار پایین است، گفت: در این زمینه دو مشکل وجود دارد که یکی دیوانسالاری سخت اداری و بخشی دیگر ضوابط و مقررات داخل منطقه است که باید مقررات‌زدایی و ضابطه‌زدایی در این خصوص صورت پذیرد و در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند در تراز بین‌الملل فعالیت داشته و انتظار داریم این اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد افزود: کارآمدی، انقلابی بودن، تخصص، توانمندی و مردمی بودن از جمله معیارهای انتخاب زارعی است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره با درخواست‌های چند باره مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر تحویل این کرسی به یک فرد جوان‌تر، ادامه داد: این تغییر به خواست اسکندری بوده است .
وی تصریح کرد: علی زارعی اهل خوزستان، انقلابی، کارآمد و با وجود 41 سال، سابقه درخشانی در دارند که افتخارات بسیار بزرگی برای کشورمان آفرید و یک شخصیت تراز ملی است.
عبدالملکی افزود: ما اصرار داریم مدیرانی که برای مناطق آزاد به‌کار گرفته می‌شوند، حتما در تراز ملی باشند، چرا که قرار است کار را در سطح ملی و بین‌المللی پیش برده شود و زارعی در مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های دیگر بسیار موفق بودند و تحقیقات بسیاری جدی در این باره صورت گرفت که هم با معیارهای انقلابی و هم کارآمدی، تخصص و توانمندی مورد نظر ما سازگار بود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به بحث انتصابات در مناطق آزاد کشور، بیان کرد: در گذشته، ریاست جمهور انتصابات را به دبیر شورایعالی تفویض می‌کردند که در ادامه یک اشکال قانونی مطرح شد که بر اساس رأی دیوان، این مسئولیت به یکی از وزرا تفویض شود که این موضوع به وزیر امور اقتصادی و دارایی، محول شد، اما همچنان همانند گذشته، فرآیند انتخاب مدیران، از طریق دبیرخانه پیگیری می‌شود و مدیرعامل به پیشنهاد دبیرخانه و سپس تأیید رئیس جمهور منصوب می‌شود.
وی یادآور شد: عده‌ای گمان کردند که این تفویض اختیار برای تضعیف و یا تنزل جایگاه دبیرخانه است که چنین نیست و تنها منع و مشکل قانونی در این خصوص برطرف شده است و مشکل برطرف شده و دبیرخانه با تعامل و همدلی بیشتر با دستگاه‌ها در سطح ملی مشغول فعالیت است.
انتهای پیام /735/
