به گزارش ذاکرنیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه ی این هفته «پایش» با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» گفت: بودجه ی امسال با توجه به شاخص های اقتصادی مانند تحریم ها، مزایا و محدودیت ها، فروش نفت بودجه مقبولی بود البته بنده با برخی از کلیات موافق نبودم اما در مجموع مقبول بود. با توجه به شرایط کشور، منابع پیش بینی شده در بودجه ی امسال، تقریبا قابل وصول است.
وی در ادامه بیان کرد: باید گفت چارچوب های موجود در کلیات بودجه مورد قبول است اما در جزئیات تلاش مجلس شورای اسلامی در به نفع مردم بودن بودجه، به خصوص در حوزه هایی مانند نرخ تورم، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی و....است.
زارع در ادامه افزود: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای بحث هدفمند سازی یارانه ها مبلغ ۶۳۹هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد، امسال این مبلغ ۶۵۹هزار میلیارد تومان در تبصره ی چهارده است که ۱۵۴هزار میلیارد تومان در بودجه ی عمومی قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: عیب هایی در لایحه بودجه دیده می شود به عنوان مثال یکی از دغدغه های موجود بحث تملک سرمایه ی استان هاست که ۲۰ درصد افزایش یافته، علاوه بر آن تلاش ما بر این است که برای تخصیص آن شرایطی قرار دهیم تا برخی از استان های کشور که مناطق محروم سهم بیشتری داشته باشند.
مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اشاره کرد: موضوع دیگر بحث انضباط مالی در شرکت های دولتی است، طبق گزارشات ارائه شده از شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی که یارانه دریافت می کنند زیان ده بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، ۱۶۸ شرکت نیز سود ده محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: باید به این نکته اشاره کرد زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، باید ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق دولت قبل را پرداخت می کرد، سال آینده نیز باید ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد. نرخ خالص اوراق مالی در این دولت منفی است که جای تشکر دارد، شاید این موضوع بر نرخ تورم اثر گذار باشد و آن را کاهش دهد.
زارع در خصوص مالیات نیز بیان کرد: مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند که در تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این مقدار شامل ۵ درصد تخفیف شد، در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۲ دولت ۲ درصد دیگر بر مقدار تخفیف برای بخشهای تولید اضافه کرده که یکی از نقاط قوت بودجه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد می گویند تقریبا ۸۸۵هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر فرد حقیقی شناسی شده اند که فرار مالیاتی دارند، پیش بینی شده مبلغ فرار مالیاتی این دو گروه هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است، با سامانه های موجود دولت این ادعا را دارد که این مبلغ را وصول می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: امسال درصد تخصیص پروژهای عمرانی خیلی مناسب نبود، اگر دو عدد از ۱۰ درصد صندوق توسعه ی ملی به پروژه های عمرانی که تقریبا صد هزار میلیارد است، منتقل شود، هم ابر پروژه ها و هم پروژه هایی که پیشرفت خوبی دارند ومی توانند اشتغال را حفظ کنند، پیش بروند.امیدواریم سازمان برنامه و بودجه یک عدالت منطقی در تخصیص پروژه ها داشته باشد.
زارع در ادامه بیان کرد: در لایحه حداقل پرداخت حقوق هفت میلیون تومان در نظر گرفته شده و تا این مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده،حقوق بین هفت تا چهارده میلیون باید ۱۰ درصد، از چهارده تا بیست و سه میلیون باید ۱۵ درصد، بیست و سه تا سی و چهار میلیون ۲۰ درصد و بالای سی و چهار میلیون هم مبلغ مازاد ۳۰ درصد مالیات باید بپردازند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در بودجه حوزه ی کشاورزی به چندید دلیل ضعیف بوده است که دلیل اصلی آن خرید تضمینی گندم چندین ماه برای کشاورزان طول می کشد، اقدام مناسبی که در بودجه ی چند سال پیش انجام شد ارائه ی سود تسهیلات کشاورزی ار سوی دولت بود که متاسفانه دوسال در بودجه آورده نشده است.
زارع در ادامه گفت: موضوع دیگر واردات دو میلیارد خودرو در سال آینده است که افزایش درآمد های مالیاتی را به همراه دارد، در این واردات وزارت صمت سیاستگذار و بخش های خصوصی متولی آن است، گلایه ای که به دولت وارد می شود این است که امسال دولت این کار را بر عهده ی دو شرکت تولیدی سایپا و ایرانخودرو قرار داد در صورتی که باید بخش های خصوصی را همراه و در صورت ناتوانی این بخش ها این دو شرکت را وارد کار می کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: کاهش ۳ درصدی تعرفه ی گمرکی نهاده های دامی اقدام مناسبی است که در لایحه انجام شده، این موضوع می تواند بر معیشت موثر باشد. یکی از دغدغه های موجود در برنامه ی ششم موضوع بازنشستگان بود که در لایحه مبلغ ۳۳۳هزار میلیارد تومان برای آن ها برآورد شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: در خصوص حقوق سرباز ها نیز اگر مصوب شود و بار مالی آن را دولت با همکاری نیروی های مسلح بپذیرد، مبلغ پرداختی باید ۵/۶ الی ۷ میلیون تومان باشد.
گمکر و مالیات بیشترین درآمد دولت در بودجه
مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه در خصوص منابع و مصارف کلی مودجه نیز بیان کرد: درآمد های پایدار حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده ی آن مربوط به به درآمد های مالیاتی و گمرگی می شود. واگذاری دارایی های سرمایه ای که مربوط به فروش نفت ، گاز و خوراک پتروشیمی ها دارد، رشد تفریبا ۲۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه افزود: در واگذاری دارایی های مالی موضوع اوراق و انتشار آن، همچنین واگذاری شرکت های دولتی وجود دارد. در بحث واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی مقداری، بالا تر از مقداری که در عمل اتفاق مییفتد، است.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگر بحث هزینه های جاری است که شامل حقوق و دستمزد، رفاه اجتماعی و یارانه هایی که به دستگاه های اجتماعی تعلق می گیرد می شود، این بخش رشدی ۵/۴۵ درصدی دارد و هزینه ها به مبلغ ۱۴۵۴ هزار میلیارد رسیده، این مقدار حدود ۳/۷۳کل هزینه های و مصارف کشور است.
هاشم زاده در ادامه متذکر شد: کسری تراز عملیاتی در سال های مختلف حجم بسیار بالایی داشته، در سال ۱۴۰۰ که دولت روی کار آمد نسبت آن به بودجه بالای ۵/۵۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ این مقدار کسری کاهش چشمگیری یافت، در این سال هم فروش نفت افزایش پیدا کرد و هم در بحث مربوط به قیمت ها توانستیم مقداری کنترل داشته باشیم، در سال ۱۴۰۲ تفاوت موجود حدود ۳۲ درصد نسب به هزینه های امسال کمتر شد.
وی در ادامه گفت: قرار است امسال حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی صورت گیرد اما نکته ی مهمی که وجود دارد این است که مجموع سود و اصل اوراقی که می دهیم بیشتر مقدار گفته شده است، در واقع در ما بحث تراز اوراق و بازپرداخت آن و سودش منفی هستیم.
نقاط قوت و ضعف احکام بودجه کجاست؟
این کارشناس در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه نیز بیان کرد: یکی از نقاط قوت موجود در احکام، موضوع افزایش تخفیف مالیات بخش های تولید است که دو درصد نسبت به پارسال و هفت درصد نسبت به مجموع کل بودجه کاهش داشته و عملا ۱۸ درصد پرداخت می شود. همچنین از طریق سامانه ی مودیان به خوبی جلوی فرار های مالیاتی گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: نقطه ی قوت دیگر استفاده از ظرفیت فروش نفت برای جبران بدهی ها ، تعهدات معوقه و تکمیل طرح های توسعه ای است. یکی از جاهایی که ابر پروژه ها از پول دریافت می کنند موضوع تهاتر نفت است.
هاشم زاده عنوان کرد: موضوع دیگر مالیات بر خام فروشی است که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته آن را اضافه و دولت امسال آن را در لایحه قرار داد، بخش جدی ای از صنایع، خام فروشی دارند و محصولات را عملا به صورت خام صادر می کنند، عوارض و مالیات اخذ شده از خام فروشی برای تعیین مالی شرکت های دانش بنیان استفاده می شود و این اقدام زمینه ی توسعه ی زنجیره ی ارزش را فراهم می کند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: در قسمت نقاط ضعف لایحه چندین بخش وجود دارد که یکی از موضوعات بسیار مهم، تسهیلات قرض الحسنه ی تبصره ی ۱۶ است. متاسفانه دولت برای آن هشت شرط و سقف بسیار پایینی قرار داده، درحالی که پیش بینی می شود امسال هفت هزار هزار میلیار تومان می توان تسهیلات ارائه کرد و وجود سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منطقی نیست.
وی در ادامه افزود: موضوع دیگر حذف جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ است که بخشی از آن در جداول اصلی آورده شده اما بخش های دیگر به صورت جدولی نیامده و عملا این موضوع باعث عدم شفافیت در جدول می شود.
این کارشناس در پایان عنوان کرد: مورد آخر تعیین سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی است تا قبل از این، از سال ۹۴ فرمول خوراک پتروشیمی را شناور و با قیمت جهانی گاز تصویب شده بود واین روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، متاسفانه از سال ۱۴۰۱ در بودجه شاهد کنار گذاشتن سقف شناور و شفاف بودیم، قرار دادن سقف قیمتی پنج هزار تومان در سال گذشته و هفت هزار تومان در امسال سبب کاهش جدی قسمتی از درآمد های تبصره ۱۴ می شود.
