به گزارش ذاکرنیوز، امیر خلیلی‌خواه عصر امروز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین، اظهار داشت: آخرین وضعیت منابع بانکی ما در پایان آبان‌ماه امسال 58 هزار میلیارد تومان بوده که با آماری که از سوی بانک‌ها تهیه شده، تطبیق لازم را دارد.
وی اضافه کرد: حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان از این منابع مالی به عنوان ذخیره قانونی از اختیار استان قزوین خارج می‌شود و آنچه که به عنوان منابع دراختیار در سطح استان قزوین داریم، حدود 51 هزار میلیاد تومان است، یعنی 12.7 درصد از منابع بانکی استان قزوین از کف استان خارج خواهد شد و در اختیار بانک مرکزی است.
خلیلی‌خواه ادامه داد: البته وضعیت منابع مالی که در اختیار بانک مرکزی هستند، برای بانک‌های مختلف فرق می‌کند و میزان این نوع منابع در بانک‌های دولتی استان قزوین زیر 5 درصد است، ولی در بانک‌های خصوصی تا 15 درصد منابع مالی این بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.
وی یادآور شد: بنابراین 51 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت سپرده‌های بانکی در اختیار داریم که 46 هزار و 500 میلیارد تومان از این منابع قابل پرداخت است که 95.5 درصد از منابع مالی کل بانک‌های استان قزوین را تشکیل می‌دهد. بنابراین نسبت میزان مصارف به منابع بانک‌های استان قزوین 95.5 درصد است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین میزان مصارف بانک‌های دولتی استان قزوین از ابتدای سال جاری را 11 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: با توجه به اینکه منابع بانک‌های دولتی استان قزوین 14 هزار و 900 میلیار تومان بوده، بنابراین نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی استان قزوین حدود 74 درصد است.
خلیلی‌خواه افزود: میزان تسهیلات بانک‌های دولتی تجاری استان قزوین شامل بانک ملی، سپه و پست‌بانک 2 هزار و 500 میلیارد تومان است و بنابراین نسبت شاخص تسهیلات به سپرده در بانک‌های دولتی 78.4 درصد است. همچنین شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری که نشان‌دهنده میزان مطالبات است، در این بانک‌ها 2.2 درصد است.
وی ادامه داد: نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های دولتی تخصصی ما 134.7 درصد است و همچنین شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری در این بانک‌ها 5.1 درصد است که نشان می‌دهد در بانک‌های دولتی تخصصی ما میزان مطالبات معوق بالاتر است.
مقررات بانک مرکزی با شرایط بحران اقتصادی انطباق ندارد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به مشکلات عمده بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات گفت: یکی از مشکلات ما این است که ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شرایط بحران اقتصادی انطباق ندارد و باید برخی از این ضوابط از طریق رایزنی بین مسئولان عالی استان و بانک مرکزی حذف یا اصلاح شوند.
محمدابراهیم معدنی اضافه کرد: یکی از مشکلات دیگر ما این است که شرکت‌های صنعتی و تولیدی ما 2 دفتری هستند، یعنی یک دفتر گزارش عملکرد به بانک‌ها ارائه می‌کنند و یک گزارش عملکرد متفاوت هم به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهند. بنابراین برای جلوگیری از فرار شرکت‌ها از پرداخت مالیات و هزینه‌های بیمه باید این مشکل توسط سازمان‌های مربوطه برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین تمدیدهای مکرر زمان پرداخت مطالبات غیرجاری اگر چه به ظاهر به واحدهای تولیدی کمک می‌کند، ولی در عمل در مشتریان خوش‌حساب این انگیزه را به وجود می‌آورد که از ایفای تعهدات خود در موعد مقرر عدول کرده و در نهایت هم موجب شاعه بدحسابی بین مشتریان بانک‌ها می‌شود و بنابراین قوانین بالادستی موجود در این زمینه دردسرساز است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه برخی دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و استانداری عملکرد بانک‌ها را از دیدگاه خود مورد ارزیابی قرار می‌دهند، گفت: متأسفانه این امر موجب کاهش چشمگیر قدرت ریسک مدیران بانک‌ها می‌شود.
معدنی افزود: برای مثال در مواردی که بانک‌ها بر اساس مصوبات موجود عمل می‌کنند، دستگاه‌های نظارتی بدون توجه به این مصوبات صرفاً به عملکرد بانک توجه دارند. از سوی دیگر، عدم اجرای این مصوبات هم مشکلات بعدی برای بانک، مشتری و اعضای کارگروه‌ها به وجود می‌آورد. در ضمن نهادهای نظارتی، اجرایی و استانداری عملکرد بانک‌ها را به صورت موازی ارزیابی می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می‌شود که پرونده واحدهای تولیدی که در کارگروه مزبور باید مطرح شود، ابتدا توسط هیئت کارشناسی متشکل از کارشناسان بانک، صمت و جهاد کشاورزی به طور دقیق بررسی و در صورت داشتن توجیه لازم نسبت به اعمال مساعدت‌هایی که پیشتر توسط بانک انجام نشده، اقدام شود.
