به گزارش ذاکرنیوز ، فرزاد مخلصالائمه ظهر جمعه در نشست تشکلهای بخش کشاورزی خمین با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: با مشکلات و مطالبات انباشته و قدیمی و گرههای شناخته شده تحت عنوان نظام مسائل مواجه هستیم اما سطح اختیارات مجموعه وزارت کشور در استان، کفایت حل این مشکلات را ندارد.
استاندار مرکزی افزود: تهدیدات کشور به دو دسته تهدیدات بیرونی و درونی تقسیم میشوند و بیتردید رأس تهدیدات درونی کشور، ناکارآمدی است و متأسفانه بخش کشاورزی از حوزههای کاملاً ناکارآمد است که سالهای سال مشکلات آن انباشته شده و به وضعیتی رسیده که امروز دولت باید بدون توقف و بدون تعطیلی تمام تلاش خود را بر این بخش متمرکز کند.
وی ادامه داد: نیاز است در اسرع وقت جلسه هم اندیشی وزارت جهاد کشاورزی با استانداران برگزار شود و قطعاً این نشست سبب میشود نظام مسائل از منظر استانداران نیز دیده شود تا بتوان با یک برنامه ریزی، بخش کشاورزی کشور و استان را از این وضعیت ناکارآمدی خارج کرد. بخش کشاورزی مردمیترین بخش کشور است و باید بتوان گره گشایی در این بخش داشت.
مخلص الائمه تأکید کرد: طبق مطالعات صورت گرفته، متهم اول ناکارآمدی، ساختارها هستند و تا در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ساختارها اصلاح نشوند مشکلات رفع نخواهد شد.
وی افزود: متأسفانه در مقابل اصلاح ساختار کشور و بدنه وزارت جهاد کشاورزی مقاومت زیادی وجود دارد که اجازه نمیدهد این ساختارها اصلاح شوند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه مظلوم ترین بخش اقتصادی کشور فعالان بخش کشاورزی هستند، گفت: در حوزه صنعت استان، بخشی از جمله کمباین سازی مرتبط با جهاد کشاورزی است که در این حوزه نیز ناکارآمدی از سوی بانک کشاورزی وجود دارد که نیاز است کارگروهی مشترک بین استان و صنعت و جهادکشاورزی و بانک کشاورزی تشکیل شود تا مشخص شود بانک کشاورزی در اجرای وظایف خود چه تسهیلگری درستی را میتواند انجام دهد تا بتوان کمباین را با شیوه و تسهیلات مناسب در اختیار بهره برداران قرار داد.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر در حوزه صنایع تبدیلی است، گفت: مشکلات بین بخش کشاورزی و صنعت محدودیتهای زیادی برای برخی زیرساختها ایجاد کرده که این مسئله باید بین جهادکشاورزی و صمت اصلاح شود تا بتوان حمایت لازم را در حوزه زیرساختها از مجموعه صنایع تبدیلی که یکی از اجزای نجات بخش کشور است، انجام داد.
مخلص الائمه خاطر نشان کرد: وزارت جهادکشاورزی باید مداخله مؤثرتری در حوزه آرد و نان داشته باشد تا هدفی که برای یارانه بخش نان دیده شده اجرا شود.