به گزارش ذاکرنیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ی) و (ک) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در جریان بررسی بند (ی) نمایندگان با پیشنهاد مصطفی طاهری برای اصلاح این بند و حذف بخشی از قسمت ها موافقت کردند.
در بند اصلاح شده (ی) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میکنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد(5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال مابقی از محل ردیف 27-530000 جدول شماره(9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.
2-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000)ریال در ردیف 130404 صرف مورد زیر می شود:
پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود..
در بند (ک) تبصره 6 این لایحه آمده است؛
ک- تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(20%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد در صورت تأخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(2%) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازاء هر ماه تأخیر، می شود.
منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:
1- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد‌ماه سال 1401 عملیاتی نماید.
2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
*تخصیص منابعی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس در این جلسه ، بندهای ( ن)، (م) و (س) تبصره 6 لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ن) تبصره 6؛ دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
بر اساس بند (م) تبصره 6؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و کنسول عوارضی معادل ده درصد(10 درصد) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمدی 160178 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف 54 -730000 جدول شماره (1 -7 ) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازی های رایانه ای) قرارمی گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل شود.
ده درصد(10 درصد) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی های رایانه ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رُقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می یابد.
بر اساس بند (س) تبصره 6؛ به استناد مواد(103) و (169مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.
انتهای‌پیام/
