به گزارش ذاکرنیوز، صدیف بدری در گفت‌وگو با تسنیم در اردبیل اظهار داشت: مجلس درصدد تعیین چهارچوب قانونی برای اجاره‌بها است و در این زمینه مجلس درصدد است تا برای کنترل اجاره‌بها از ابزارهای ایجابی همچون مشوق‌های مالیاتی استفاده کند که حداقل‌ها در افزایش اجاره‌بها رعایت شود تا بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.
وی بیان کرد: رفتن به سمت حمایت از شرکت‌های اجاره‌داری از راهکارهای مناسب برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره بهای مسکن است که درصدد هستیم با تصویب دو فویت طرح ساماندهی اجاره مسکن شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم که این مسئله به عنوان اولویت مهم و اساسی مطرح است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون عمران در حال چکش‌کاری طرح است تا افزایش اجاره‌بها طبق چهارچوب و قوانین باشد که در این زمینه نباید از هیچ تلاشی دریغ شود بلکه باید از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف مورد نظر استفاده شود تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشیم.
بدری تصریح کرد: در چندین سال گذشته مسکن در کشور تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و با توجه به این که در هیچ کجای دنیا جهان بازار مسکن به اندازه متلاطم نیست سبب شده برخی بازارها همچون بازار مسکن با چالش‌های جدی در بحث خرید و فروش و اجاره تبدیل شود و شاهد افزایش مشکلات در این زمینه باشیم.
وی اظهار کرد: بازار مسکن و اجاره آن از مسائل اقتصادی برگرفته شده و برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا بازار مسکن قفل نشود و پول‌های سرگردان از بازار خارج شود که سایر بازارها نیز همچون خودرو و سکه و ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تدوین طرح دو فوریتی که توسط نمایندگان تدوین شده به شرکت‌های اجاره‌داری در زمینه اجاره مسکن نیز اشاره شده است و با توجه به وضعیت اقتصادی که تمامی حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده نیاز است تا برای حل مشکلات اجاره مسکن نیز تمهیدات اساسی اندیشیده شود.
بدری افزود: ما باید نیاز سالانه کشور را در حوزه مسکن به خصوص دهک‌های پایین و تولید مسکن را محقق کنیم که در طول جندین سال گذشته برنامه‌ریزی‌های اجرایی وجود نداشته و این موضوع در افزایش اجاره‌بها تاثیرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: افزایش 25 درصد اجاره بها را شاهد هستیم و مشخصا کوتاهی‌هایی در این زمینه وجود دارد و با توجه به اجرای جهش تامین و تولید مسکن که با تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته باید اقدامات خوبی انجام یابد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی کارهای مقدماتی را آغاز کرده ولی این اقدامات کافی و مطلوب نیست و درصدد عملیاتی‌سازی این طرح هستیم.
بدری افزود: طوری برنامه ریزی می‌شود تا برای طرح‌هایی که مبلغ اجاره کم‌تری در نظر می‌گیرند مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به خاطر عدم وجود اطلاعات کافی به صورت کامل اجرایی نشده که بی‌شک در صورت عملیاتی‌سازی نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه تسهیلات کم‌بهره برای مستاجرانی که همکاری خوبی با بانک‌ها دارند در دستور کار قرار گرفته و باید برای حمایت از مستاجران حمایت‌های خوبی وجود داشته باشد.
بدری افزود: بیشترین دهک‌هایی که با مشکلات مواجه هستند دهک پنجم به پایین است که هزینه تمام شده مسکن که زمانی که دولت حمایت‌های لازم را نداشته باشد سیستم دچار مشکل خواهد بود.
