به گزارش ذاکرنیوز،« ابراهیم شریف السید» دبیرکل پیشین جمعیت «وعد» بحرین و مخالف بحرینی اعلام کرد: جنبش‌های مردمی در بحرین ادامه دارد و این جنبش‌ها به زودی تحولی اساسی در کشور ایجاد می کنند.
ابراهیم شریف السید در گفت‌وگو با المیادین تاکید کرد: میزان فداکاری‌های ملت برای ایجاد تغییر بسیار بزرگ است و این امید را به ما می‌دهد که مردم آماده فداکاری بوده و در انتظار شرایط مناسبی برای تغییر هستند.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از حاکمیت بحرین حمایت می‌کنند، تاکید کرد: از نظر آنها تغییر در بحرین جایز نیست؛ زیرا ممکن است این تغییرات به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز سرایت کند.
فعال بحرینی در ادامه افزود:« اگر تغییری در هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس رخ دهد، به نفع سایر کشورهای این حوزه نخواهد بود. به همین دلیل همواره هدف، ممانعت از هرگونه تغییر احتمالی در هر یک از این کشورها است و بدون دستیابی به قانون اساسی امکان رسیدن به یک جامعه دموکراتیک وجود ندارد».
ابراهیم شریف السید در خصوص زندانیان در زندان‌های بحرین تاکید کرد: «امروز بسیاری از مردم بحرین از حضور فرزندان خود در زندان‌ها ناراضی هستند و این موضوعی است که باید حل شود و این با موضوع راهبردی که به دنبال تغییر قانون اساسی است منافاتی ندارد».
وی تصریح کرد: در گذشته رژیم آل خلیفه می‌خواست با مخالفان بر اساس شرایط خود گفت‌وگو کند، اما امروز نه مطابق با شروط خود و نه با شرایط مخالفان گفت‌وگو نمی‌خواهد و شواهد حاکی از حذف حدود 104 هزار رای‌دهنده از ثبت‌نام در انتخابات اخیر است.
در ادامه این مصاحبه آمده است: «قرار بود تعداد رای‌دهندگان 448 هزار نفر باشد؛ اما دولت تنها 334 هزار رای‌دهنده را اعلام کرد و هیچ گونه توضیحی درباره حذف باقی رای‌دهندگان ارائه نداد. ممکن است سیاست مردم را از هم جدا کند؛ اما اقتصاد آنها را گرد هم می‌آورد و بحران اقتصادی همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بحرین در آستانه یک طوفان تمام عیار قرار دارد».
دبیرکل پیشین جمعیت وعد بحرین تاکید کرد: «بحرین در آستانه یک ورشکستگی بود؛ اما برخی کشورهای حوزه خلیج فارس برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی پول واریز کردند. سال 2024 تمامی پول‌ها و سودی که بحرین برای بدهی عمومی معادل تقریبا 30 درصد کل درآمد کشور پرداخت می‌کند، تمام خواهد شد».
2.5 میلیارد کسری بودجه دولت بحرین در سال 2021گزارش سازمان‌های حقوق بشری از شکنجه‌های هولناک در زندان‌های بحرینهشدار گزارشگران بدون مرز درباره نقض آزادی مطبوعات در بحرین
شریف السید اعلام کرد: در بحرین سوء مدیریت اقتصادی وجود دارد و علت نزدیک به نیمی از بدهی‌ها، هزینه‌های پنهانی هستند که خارج از بودجه تصویب شده در پارلمان صرف می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که اقتصاد بحرین در آستانه ورشکستگی است و آنچه مانع این ورشکستگی می‌شود، پول‌های برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است.
وی با اشاره به شروط برنامه تراز مالی که کشورهای حوزه خلیج فارس در سال 2018 تصویب کردند، تاکید کرد: بحرین باید سال 2022 به تراز مالی دست یابد؛ اما به دلیل ویروس کرونا این دوره تا سال 2024 تمدید شد.
این فعال بحرینی در ادامه افزود: بحرین برای دستیابی به تعادل مالی، باید سیاست ریاضتی سخت‌گیرانه را به کار گیرد که به معنای افزایش مالیات بر شرکت‌ها و افراد است. مالیات‌های جدید مردم را به این باور می‌رساند که آنها دولت را تامین مالی می‌کنند نه برعکس و به همین دلیل نیز از دولت در قبال پول‌هایی که وارد خزانه می‌شود، پاسخی می‌خواهند.
دبیرکل پیشین جمعیت وعد بحرین درخصوص مسابقات جام جهانی فوتبال قطر اعلام کرد: جام جهانی فرصتی برای نشان دادن مخالفت شدید با طرح رژیم صهیونیستی در منطقه و همبستگی گسترده به ویژه درمیان نسل جوان با مساله فلسطین بود.
وی تاکید کرد: روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل در بحرین از مدت‌ها قبل آغاز شده و ما امروز شاهد چیزی فراتر از عادی‌سازی هستیم که به سطح نفوذ در جامعه بحرین دست پیدا می کند. نمی‌توان بدون حمایت از همه جنبش‌های مقاومت چه در داخل و چه در خارج فلسطین از مقاومت در برابر عادی‌سازی روابط با اسرائیل صحبت کرد.
در ادامه این مصاحبه آمده است، اولین پیروزی‌هایی که علیه طرح صهیونیستی محقق شدند، در لبنان بود بنابراین بدون اشاره به مقاومت موجود در لبنان نمی‌توان درباره یک مقاومت قدرتمند صحبت کرد.
کسری بودجه بحرین در سال مالی 2021 به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید، علیرغم اینکه درآمدها در این کشور نسبت به سال قبل افزایش 26 درصدی داشته و به 953 میلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) رسید.
اخیرا انجمن‌های سیاسی بحرین اعلام کردند که فقر در این کشور در سایه فقدان عدالت اجتماعی، برنامه ریزی ضعیف اقتصادی، عدم حمایت از گروه‌ها و اقشار ضعیف در حال افزایش است.
افزایش بیکاری، بحران مسکن ، فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و مبهم بودن برنامه بهبود اقتصادی از دلایل اصلی فقر در بحرین است. شهروندان بحرینی برای تامین مالی نیازهای اولیه خود به کمک‌های مالی وزارت کار وابسته هستند و آمار این شهروندان درحال افزایش است.
بحران اقتصادی در بحرین عمیق تر شده است و بدهی عمومی بالاست و مقامات بحرین برای پرداخت این بدهی سردرگم هستند.
در شرایطی که مردم بحرین بالاخص در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه بوده‌اند؛ آل خلیفه از طرفی با هدر دادن منابع کشور و از سویی دیگر قبضه مطلق قدرت؛ مشکلات عدیده‌ای را برای مردم بحرین ایجاد کرده و فساد گسترده در ابعاد مختلف حکومت آل خلیفه شرایط دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.
این درحالی است که سرکوب‌گری در این کشور تشدید شده است. بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
