به گزارش ذاکرنیوز، ادامه رسیدگی به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز نمایندگان قرار دارد.
وکلای‌ملت در این جلسه با ماده 44 این طرح با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء 4 اصلاحی ماده 44 آمده است: خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی.
همچنین در بند (ح) اصلاحی ماده 44 این ماده نیز آمده است: دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار أوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 56 این طرح با 179 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند پ اصلاحی ماده 56 آمده است: اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین در تبصره (1) این ماده آمده است: اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.
بر اساس تبصره (2) ماده مذکور اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.
در ادامه، نمایندگان با ماده 67 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 67 آمده است: شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (1) تا (29)، بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و مواد (39) و (40) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این‌که به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.
انتهای پیام/
