به گزارش ذاکرنیوز مجلس در این هفته در 3 روز جلسه علنی داشت که جلسه روز یکشنبه به صورت 2 شیفت برگزار شد.
جلسه روز یکشنبه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که رییس مجلس در ابتدا با ارزیابی مثبت از اقدامات اخیر دولت برای مهار تورم که در قالب اجرای بسته‌ای متشکل از سرفصل‌های خوبی در حوزه کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و رشد اقتصادی آغاز کرده است، گفت: مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است یادآور شد که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود بنابراین مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
*جزئیات مصوبات نمایندگان درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس
اولین دستورکار نمایندگان در این جلسه ، رسیدگی به طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس بود که ابتدا با بررسی ماده 11 آن، عوامل اجرایی، نظارت و اشخاص غیرکارمند متخلف در انتخابات را به مدت 8 سال از همکاری با هیات‌های اجرایی یا نظارت محروم کردند تا از این طریق سلامت برگزاری انتخابات را بیش از پیش تضمین کنند.
همچنین در ادامه با حذف ماده (13) طرح مذکور ، بدون ایجاد هیچ تغییری در مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس مقرر کردند که همچون روال گذشته مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند 6 ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند.
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه امروز، بهارستان‌نشینان وزارت کشور را به عنوان مجری برگزاری انتخابات تعیین کردند که زیرنظر هیئت اجرایی مرکزی در این زمینه فعالیت کند، همچنین اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات قوه مقننه را نیز مشخص کردند.
نمایندگان در بررسی ماده 17 این طرح نیز 1- مسئولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح، 2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات، 3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان و 4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور را به عنوان وظایف هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی برشمردند و در طی بررسی ماده 16 طرح مذکور وزیر کشور را به عنوان مسئول معرفی 30 معتمد مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین کرده و سایر ساز و کار این روند را نیز مشخص کردند.
همچنین نمایندگان مجلس یازدهم در بررسی ماده 18 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ، داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای مجلس خبرگان رهبری را ممنوع کردند. همچنین در بررسی مواد 20، 21 و 22 طرح مذکور 5 شرط برای فعالیت مجریان و ناظران انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتند و با تصویب ماده 23 این طرح وزیر کشور را موظف کردند تا 110 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور آغاز فرآیند انتخابات مجلس را صادر کند.
وکلای ملت در بررسی ماده 25 این طرح هم به وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان اجازه دادند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد.
*توضیحات نیکزاد درباره ادعای تحویل خودرو به نمایندگان
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز علی بابائی نماینده ساری در مجلس در تذکری با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس خطاب به علی نیکزاد که ریاست صحن را برعهده داشت گفت: اگر اسامی در اسنادی که آقای علیرضابیگی در جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرد، وجود دارد، شخص شما این موضوع را در صداوسیما اطلاع‌رسانی کرده و شأن مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.
علی نیکزاد رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به وی یادآور شد: آقای علیرضابیگی عنوان کرد که 75 نماینده حواله خودرو دریافت کرده‌اند و رابطه این حواله‌ها با استیضاح فاطمی امین را جویا شد. ما از وی خواستیم تا اسامی افراد و نمایندگانی که این حواله‌ها را دریافت کرده‌اند به ما بدهد اما هیچ اسمی را به این هیأت نداد و آقای غضنفرآبادی به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد این ادعا کذب است. بنده هم طی این 2 روز چند تماس با آقای درویشیان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور داشتم و گفتم اسامی 100 نفر از نمایندگان که ادعا کرده خودرو گرفته‌اند را ارائه دهد اما وی این گفته را تکذیب کرد از طرفی درباره این موضوع نیز هیچگونه سندی به ما در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه داده نشد بنابراین دامن مجلس انقلابی از این شائبه‌ها مبرا است.
*جلسه بعد از ظهر یکشنبه
ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح مفادی از انتخابات مجلس در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت عصر قرار داشت که در این جلسه نیز چند ماده از طرح مذکور را به تصویب رساندند.
*موافقت با فوریت طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس دو فوریت طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با 155 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
*جلسه روز دوشنبه
نمایندگان در جلسه علنی امروز هم مواد دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را بررسی کردند و با تصویب مواد 32 و 33 این طرح سازو کاری برای معرفی نمایندگان نامزدهای انتخاباتی به هیات نظارت حوزه های انتخابیه به منظور حضور در شعب اخذ رای تعیین کردند.
همچنین مجلس در ماده 34 این طرح، وزارت کشور را موظف کرد کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند.
*دو شرط برای کاندیداهای انتخابات هیات رئیسه مجلس
در ادامه جلسه امروز مالک شریعتی نماینده تهران در جلسه علنی در تذکری با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان و اعلام داوطلبانه رای از سوی نمایندگان گفت: تعدادی از نمایندگان به صورت داوطلبانه رای خود را اعلام می‌کنند؛ بخش مغفول و
بسیار مهم شفافیت آرای اعضای هیأت رئیسه مجلس مربوط به تصمیمات داخلی مجلس است.
وی ادامه داد: منطق شفافیت آرای نمایندگان برای مردم این است که با توجه به انتخاب نمایندگان توسط مردم حق آن ها این است که از رای منتخبان خود آگاه باشند؛ با همین استدلال و منطق، حق نمایندگان است که بدانند منتخبین آنان در هیأت رئیسه مجلس چگونه تصمیم می‌گیرند و چه رای می‌دهند. این تدبیر شفافیت مجلس را کامل‌تر کرده و با رفع ابهام مانع بسیاری از تذکرات و بیان اختلافات در صحن علنی به هیأت رئیسه می شود.
نماینده تهران در مجلس دو شرط را برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه برای اجلاسیه چهارم بیان کرد و گفت:نامزد عضویت در هیأت رئیسه مجلس عضو سامانه شفافیت آرای نمایندگان برای اطلاع مردم باشد؛ همچنین با امضای متنی به همکاران خود و مردم تعهد دهد آرای خود هیأت رئیسه مجلس را صرفاً برای نمایندگان شفاف کند. براین اساس پوشه ویژه ای در سامانه داخلی مجلس ایجاد شود تا قابل رویت برای نمایندگان باشد.
شریعتی گفت: اعضای فعلی هیأت رئیسه از همین تاریخ می‌توانند تا قبل از انتخابات هیات رییسه آرای‌شان را منتشر کنند؛ این موضوع از 11 اردیبهشت ماه در سامانه مجلس بارگذاری شده و همکاران می‌توانند آن را امضا کنند.
*جلسه روز سه‌شنبه
جلسه نظارتی مجلس در روز سه‌شنبه نیز ه ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شدکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد که بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز وکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد های صنعتی و تولیدی کشور و... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را قرائت کرد که در آن ضمن برشمردن عوامل ایجاد صف تقاضا در بازار رسمی ارز، برای جلوگیری از این وضعیت پیشنهاد حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری مطرح شده است.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم که به همین منظور در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، تاکید کرد که از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر 11 میلیارد و 840 میلیون دلار ارز تخصیص یافته که 6 میلیارد و 738 میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است.
پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه کمبود ارز نداریم، گفت: به دلیل عدم توانایی بانک مرکزی در تشخیص تقاضاهای واقعی بیش از نیاز موجود تخصیص ارز توسط وزارتخانه ها تایید می شود اما هوشمندی کم باعث ایجاد صف زیاد برای تهیه ارز شده و عملا تولیدکنندگان واقعی آسیب می بینند. در دولت باید عرضه ارز کنترل شود.
در ادامه نیز، علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به موضوع تخلفات صرافی‌ها در ارائه ارز به تولیدکنندگان، اشاره کرد و گفت: بعضی از صرافی‌ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت کرده و با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان داده تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند. چه کسی به تخلفات صرافی‌ها رسیدگی می‌کند؟
در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه وابستگی به دلار به اقتصاد کشور صدمه می‌زند، گفت: انتظار می‌رود در سال مهار تورم و رشد تولید سیاست مدون و جامعی در موضوع ارز تدوین شود و به صورت قاطع و جدی پای آن ایستاد و چندگانگی را در دولت شاهد نباشیم. این سیاست باید با فرماندهی مقتدر اداره شود.
روح الله ایزدخواه دیگر عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه سیاست ارزی نیازمند جراحی اساسی است، گفت: باید در سیاست ارزی به نفع تولیدکننده بازنگری شود.
* قالیباف:مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه و حفظ ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی بانک مرکزی است
پس از پایان بررسی های مربوط به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور و همچنین اظهارات رئیس بانک مرکزی و نقطه نظرات نمایندگان در این باره، محمدباقر قالیباف در جمع بندی مباحث مطرح شده، تاکید کرد: از دید مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه در بازار و حفظ ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی بانک مرکزی است.
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه علنی این روز بررسی دو فوریت طرح اصلاح بندی از قانون بودجه سال 1402 کل کشور مربوط به نحوه هزینه کرد قیر رایگان در دستور قرار گرفت که با 180 رای موافق، 24 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
* بیانیه نمایندگان در تقدیر از سازمان بسیج سازندگی
در پایان جلسه علنی این روز نیز احمد امیرآبادی فرهانی عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در تقدیر و تشکر از جهادگران سازمان بسیج سازندگی را قرائت کرد.
انتهای‌پیام/
