به گزارش ذاکرنیوز، طرح مردمی سازی حکمرانی که جهت رسیدگی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 24 مهر 1401 با اصلاح در متن به شرح زیر به تصویب رسید و اینک گزارش آن در اجرای ماده (143) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها- محمدصالح جوکار
فصل اول- کلیات و تعاریف
ماده 1- در راستای تحقق اصول ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم قانون اساسی و با رعایت الزامات سیاست‌های کلی نظام، به‌منظور ارتقاء شاخص‌های زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار، اداره امور شهرها و روستاها و توسعه و عمران شهری و روستایی، در قالب یک نظام یکپارچه و بسامان بر طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 2- اصول حاکم بر مدیریت شهری و روستایی با رویکرد حکمرانی مطلوب عبارت‌اند از:
– مشارکت جدی و فعال مردم و اتکا به آرا عمومی در اداره امور شهر و روستا
– تعیین وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها بین ارکان اداره امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری
– اجرای گام به گام و مرحله‌ای واگذاری امور تصدی‌گری از دولت به مدیریت محلی
– فراهم ساختن تمرکززدایی، برون سپاری و شرکت دادن بخش غیردولتی در امور محلی
– شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیریت شهری و روستایی به ساکنان و مراجع قانونی
– چابکسازی و مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های دیوانسالاری دولتی
واگذاری مدیریت تمام نهادهای خدمت‌رسان به شوراهای شهر براساس طرح "حکمرانی مردمی"
ماده 3- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری که با استناد به ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است و مشتمل بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، پایش، هدایت و راهبری است که باید توسط دولت و سایر دستگاه‌های اجرائی انجام شود.
ب- امور تصدی‌گری: آن دسته از وظایفی که با استناد به مواد (13) تا (15) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 منافع آن شامل همه افراد جامعه نمی‌شود و مشتمل بر امور عمرانی، امور اقتصادی، امور اجتماعی- فرهنگی و امور خدماتی – رفاهی است که با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، می‌تواند توسط بخش غیردولتی انجام شود.
پ- امور محلی: آن دسته از وظایفی که در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها، در ارتباط با خدمات‌رسانی مستقیم به ساکنان است و به‌استثنای امور امنیتی، دفاعی و قضایی، حوزه‌های شهرسازی، توسعه روستایی، معماری، ساختمان و مسکن، حمل و نقل و ترافیک، تأسیسات زیربنایی، تجهیزات خدماتی و رفاهی، بهداشتی و درمانی، تفریحی، ورزشی، گردشگری، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی، هنری، مالی و اقتصادی را شامل می‌شود.
ت- مدیریت یکپارچه: در این الگو اداره امور شهر و روستا مستلزم در برگرفتن طیفی از نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی است و وظایف و عملکردهای مدیریت شهری و روستایی می‌تواند توسط سازمان‌های مختلفی انجام گیرد و این سازمان‌ها باید با هم هماهنگ بوده و با همکاری و مشارکت در راستای توسعه شهر یا روستا گام بردارند.
ث- امور شهرسازی و عمرانی: کلیه اقدامات مدیریتی، فنی و مطالعاتی به‌منظور طراحی و نظارت بر معماری، مسکن و ساختمان و توسعه شهری
ج- امور زیربنایی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرائی و مطالعاتی مرتبط با ایجاد، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و شبکه‌های انرژی، آب و فاضلاب و ارتباطات
چ- امور مالی و پشتیبانی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی به‌منظور فراهم‌سازی امکانات و زیرساخت‌های مالی، منابع انسانی، حقوقی و اداری، نظارت و بازرسی، روابط بین‌الملل
ح- امور فرهنگی و اجتماعی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی و اجرایی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌های فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری
خ- امور حمل و نقل و ترافیک: کلیه اقدامات مدیریتی، مطالعاتی و اجرایی به‌منظور فراهم‌سازی تجهیزات و امکانات آمد و شد مسافر و بار و حمل و نقل همگانی
د- امور خدمات و تجهیزات شهری و روستایی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره‌برداری و نگهداری فضای سبز، مراکز ایمنی، امداد و نجات، تنظیف، جمع‌آوری و پردازش پسماند، آب‌های سطحی کشتارگاه، آرامستان
ذ- امور محیط زیست و منابع طبیعی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با ساماندهی، بهره‌برداری و نگهداری از عرصه‌های طبیعی، باغ‌ها و اراضی زراعی، جنگل‌ها و بیشه‌ها، کرانه‌های ساحلی و رفع آلودگی‌های محیطی آب، خاک، هوا و نیز آلودگی صوتی و نوری از جمله واحدهای تولیدی و خدماتی و صنوف آلاینده
ر- امور آموزشی، علمی و فناوری: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه، بهره‌برداری و نگهداری از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مجتمع‌های فنی و حرفهای و حوزه‌های علمیه
ز- امور بهداشت و سلامت: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با توسعه و بهره‌برداری مراکز درمانی، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی، توانبخشی و تندرستی، دامپزشکی، فوریت‌های پزشکی و پیشگیری از بیماری‌ها
ژ- امور اقتصادی و تولیدی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی مرتبط با محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی
س- کلانشهر: به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس منطقه‌ای (چند استان) و ملی است.
ش- شهر بزرگ: به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از 200 هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس ناحیه‌ای (چند شهرستان) و استان است.
ص- شهر میانی: به شهری اطلاق می‌شود که دارای بیش از 50 هزار نفر و کمتر از 200 هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و مهمترین کانون تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس شهرستان است.
ض- شهر کوچک: به شهری اطلاق می‌شود که دارای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن) بوده و یکی از کانون‌های تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در مقیاس بخش است.
ط- شهر جدید: به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده و حریم شهرها برای اسکان حداقل سی هزار نفر به همراه ساختمان‌ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.
ظ- شهرک: مجموعه‌ای سکونتی- فعالیتی است که در خارج از محدوده و حریم شهر و محدوده روستا (بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی) با حدود معین و محصور برای سکونت دائم، اقامت غیر دائم، ارائه خدمات تخصصی یا تولیدی براساس طرح توسعه مصوب و مجوز تأسیس و بهره‌برداری بنا نهاده شده و توسط هیئت امنا اداره شده و فاقد هرگونه واحد سازمانی عمومی و دولتی است.
ع- حریم پایتخت: گستره‌ای پیرامون محدوده شهر تهران با استناد به سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب مورخ 1386/9/5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر اراضی خارج از محدوده سکونتگاه‌های شهری و روستایی شهرستان‌های تهران، شمیرانات، ری، پردیس، اسلامشهر، بهارستان، رباط کریم، شهر قدس است که به‌منظور جلوگیری از تبدیل شدن عرصه‌های طبیعی آن به سایر کاربری‌ها، ساماندهی فعالیت‌ها و کاربری‌های موجود و ارتقای فضای زندگی ساکنان، به‌صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری تهران مدیریت شود.
غ- حریم کلانشهر: گستره‌ای پیرامون کلان‌شهرها ورای تقسیمات کشوری و مستثنی از سطوح تقسیمات کشوری با استناد به مصوبه شماره 59936/300 مورخ 1392/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که خارج از محدوده سکونتگاه‌های شهری و روستایی به‌منظور حفاظت و حراست از اراضی واقع در حریم و جلوگیری و برخورد با تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و انطباق فعالیت‌های پیشنهادی آتی با پهنه‌های مجاز به استقرار و پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر، به‌صورت یکپارچه و متمرکز توسط شهرداری کلانشهر مدیریت شود.
ف- بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: سند برآوردهای «مالی- عملیاتی» برنامه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که به‌صورت ناخالص برای یک دوره مالی (به‌علاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش‌بینی دو دوره مالی بعد) و با رعایت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط شهرداری یا دهیاری تنظیم‌شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.
ق- منظومه روستایی: تعریف «الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی» و «استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور» مصوب 1378/ 10/6 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ملاک است.
ک- طرح منظومه روستایی: طرحی است که در جهت سازمان‌دهی مناطق روستایی و عشایری در قالب منظومه‌های روستایی، سطح‌بندی و توزیع متناسب فعالیت، مدیریت بهینه خدمات عمومی و تأمین مایحتاج روستائیان و عشایر با حداقل هزینه سفر و تعیین مزیت‌های اقتصادی منظومه‌های روستایی و کانون‌های عشایری و به‌منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی آن تهیه می‌شود.
محدوده هر یک از این طرح‌ها در طرح ناحیه‌ای مربوط تعیین می‌شود.
گ- طرح هادی روستایی: طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.
ل- مرکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری: که به اختصار در این قانون به مرکز خدمات دهستان اطلاق می‌شود، بر اساس لایحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری به شماره 4836 مورخ 1359/3/25 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره 59478 مورخ 1360/6/14 مصوب هیئت‌وزیران و دستورالعمل ساماندهی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی، در هر دهستان ایجاد شده‌اند.
م- روستا: روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که بین 200 الی 5000 نفر در استان‌های پرتراکم (بیش از 50 نفر در کیلومتر مربع) و 3500 نفر در استان‌های کم تراکم (کمتر از 50 نفر در کیلومتر مربع) اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به‌طور اعم و صنایع روستایی، گردشگری و صید و یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند.
ن- آبادی: به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به‌هم‌پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می‌شود که خارج از محدوده شهرها واقع شده و کمتر از 200 نفر جمعیت داشته باشد.
فصل دوم- ساختار و تشکیلات مدیریت امور محلی
ماده 4- ساختار نظام مدیریت امور محلی مشتمل بر استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری است. استاندار به‌عنوان نماینده دولت مرکزی مسئول برنامه‌ریزی، رسیدگی و نظارت بر امور استان در راستای سیاست‌های دولت است. فرماندار مسئول نظارت بر امور محلی و اجرای سیاست‌های ابلاغی دولت در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی خواهد بود. بخشدار علاوه بر وظایف فعلی مسئول اجرای امور محلی تعریف شده در این قانون در نواحی بیرون از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها است. دهیار مسئول امور محلی در محدوده روستا یا روستاهای زیر مجموعه خود خواهد بود.
الف- سطح شهرستان
ماده 5- فرمانداران به پیشنهاد استاندار از طریق مشورت با شورای اسلامی شهرستان و با حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد.
وظایف فرماندار مندرج در مصوبه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری در ارتباط با مدیریت شهری
و روستایی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می‌نمایند:
1- مسؤولیت برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان
2- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر
امور مربوط به اتباع و نمایندگی‌های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
4- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب‌هایی که به‌موجب قانون برگزار می‌گردد.
5- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها در خصوص تقسیمات کشوری
6- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌های دولتی اعم از ادارات و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌جز مواردی که به‌حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان‌های مذکور
7- نظارت بر امور محلی شهرستان در حوزه‌های زیربنایی، مالی و پشتیبانی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، علمی و فناوری، بهداشت و سلامت، شهرسازی و عمرانی، اقتصادی و تولیدی، محیط زیست و منابع طبیعی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات و تجهیزات شهری و روستایی
ب – سطح شهر
ماده 6- شهرداری سازمان عمومی غیردولتی و رکن اجرایی مدیریت شهری است که دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات شهری و تأمین نیازهای عمومی و محلی شهروندان را در حوزه‌های وظایف شهرداری زیر نظر شورای اسلامی شهر بر عهده‌دارد.
ماده 7- شهردار مدیر رکن اجرائی مدیریت شهری است که مسئول اجرای قوانین و مقررات شهری، خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای عمومی شهروندان است.
ماده 8- شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ملاک تشخیص جمعیت شهر در این قانون آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی انتخابات شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر مشمول این ماده را تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
ماده 9- در شهرهای کمتر از دویست هزار نفر جمعیت، شهردار با رأی اکثریت شورای اسلامی شهر به مدت چهار سال انتخاب می‌گردد.
تبصره- انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده 10- حکم انتصاب شهردار پایتخت پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دویست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توسط وزیر کشور و در سایر شهرها پس از انتخاب شورای اسلامی شهر و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توسط استاندار صادر می‌شود.
ماده 11- داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید واجد شرایطی باشند که باید برای هر یک از داوطلبین به تأیید هیئت نظارت استان مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برسد.
1- فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
3- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت برای آقایان
4- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
5- داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به‌حکم
6- سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال
7- عدم سوءپیشینه اخلاقی و امنیتی
8- عدم عضویت همزمان در هیچ یک از شوراهای اسلامی روستا و شهر
9- عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت شهرداری
10- شرایط تحصیلی و سابقه اجرائی مطابق با آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند، خواهد بود.
تبصره – شهردار و اعضای شورای شهر در زمان تصدی خود نمی‌توانند رئیس یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که تمام یا قسمتی از امور شهرداری را تأمین می‌نماید. شهردار و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آن‌ها حق ندارند در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن شهرداری یا شورای شهر است، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی سهم یا ذینفع باشند. نظارت بر رعایت مفاد این ماده بر عهده فرمانداری است.
ماده 12- کارکنان دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به‌عنوان مأمور به خدمت در سمت شهردار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به دستگاه اجرائی محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت مأموریت آن‌ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می‌شود. در صورت انتخاب شهردار از بین کارمندان دستگاه‌های اجرائی توسط شورای شهر، اگر فرد منتخب برای تصدی سمت شهرداری رضایت کتبی اعلام کند، اداره متبوع مکلف است با مأموریت او موافقت کند. حقوق و مزایای افراد مأمور شده به شهرداری براساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر شهرداری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده 13- شورای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر مکلف است حداکثر ظرف 50 روز کاری از شروع کار خود، پس از أخذ استعلام از مراجع پنج‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به استانداری ارائه نماید.
استاندار مکلف است حداکثر پس از 7 روز کاری از معرفی شهردار توسط شورای اسلامی شهر، حکم وی را صادر کند.
تبصره 1- استانداری مکلف است یک نسخه از حکم انتصاب شهردار را به وزارت کشور ارسال نماید. همچنین هر گونه تغییر و اصلاحی نیز باید به این وزارتخانه اعلام شود.
تبصره 2- چنانچه به دلایلی موجه شورای اسلامی شهر ظرف 50 روز کاری از شروع کار خود نتواند شهردار منتخب را به استانداری اعلام نماید، تا زمان معرفی شهردار یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر به‌عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده 14- چنانچه عضو یا اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری ایراد یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه نمایند. که در این صورت رئیس شورای شهر سؤال را به‌طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.
درصورتی‌که نمایندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سؤال را در دستور کار اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا قرار می‌دهد. شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به‌صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ده روز دیگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری در خصوص آن رأی‌گیری شده و درصورتی‌که پاسخ رد شود و یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سؤال به ترتیب زیر قابلیت طرح به‌صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار و یا عدم پاسخگویی وی به طرح سؤال اعضای شورا در یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا یک سوم (1/) 3 بعلاوه یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به‌صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه نمایند، شهردار در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت. در این صورت حداکثر ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت طرح استیضاح و یا گذشت ده روز از تاریخ سومین جلسه طرح سؤال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده شورا قرار خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.
در شهرهای کمتر از دویست هزار نفر جمعیت درصورتی‌که شورا با اکثریت سه چهارم (3/4) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار برکنار خواهد شد.
در شهرهای بیشتر از دویست هزار نفر جمعیت درصورتی‌که شورا با اکثریت سه چهارم (3/4) کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، یک همه‌پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد گردید و در صورت رأی اکثریت مردم شهردار برکنار خواهد شد.
تبصره 1- برای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار تا انتخاب فرد جدید، که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به‌عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
تبصره 2- برای شهرهای بالای دویست هزار نفر و مراکز استان‌ها، درصورتی‌که تا انتخابات بعدی کمتر از یک سال باقی مانده باشد، یکی از معاونین شهردار به انتخاب شورا، به‌عنوان شهردار تا انتخابات بعدی مسؤولیت شهرداری را عهده‌دار خواهد شد. در غیر این صورت در اولین انتخابات سراسری کشور، انتخابات مجدد در شهر برای انتخاب شهردار برگزار خواهد شد. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برگزاری انتخابات جدید، یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورا به‌عنوان سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی‌که بیست درصد (%20) افراد واجد شرایط رأیدهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای اسلامی شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی ترتیبات فرایند طرح سؤال و استیضاح، نحوه و مدت صحبت موافقان و مخالفان استیضاح شهردار، نحوه رأی‌گیری شورا و نحوه برگزاری همه‌پرسی و دریافت نظرات شهروندان ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده 15- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
1. فوت و جنون
2. استعفای کتبی و قبول آن توسط اکثریت مطلق اعضای شورا
3. استیضاح و برکناری شهردار با رعایت مفاد این قانون توسط شورای اسلامی شهر
4. انفصال شهردار از خدمت به‌موجب مقررات قانونی و حکم قطعی دادگاه یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استانداری
5. فقدان هریک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع صدور حکم یا هریک از اعضای شورا و تأیید رئیس شورا با تصویب حداکثر مطلق اعضای شورا
ج- سطح بخش
ماده 16- وظایف بخشدار مندرج در مصوبه مورخ 1377/7/28 شورای عالی اداری در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بخشداران همان وظایفی را که بر عهده فرماندار محول است در محدوده مأموریتی خود دارا هستند. به‌علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهیاران نیز بوده و در اعمال آن‌ها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آن‌ها را برای فرماندار خواهند فرستاد. بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به‌عنوان نماینده مردم و دولت، مسئولیت نظارت و اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش، و امور خدماتی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و زیرساخت در نواحی زیرمجموعه خود غیر از شهرها و حریم شهرها را عهده‌دار خواهد بود.
تبصره 1- نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و حکم استاندار خواهد بود.
تبصره 2- وزارت کشور مکلف است شیوه‌نامه این ماده را ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
فصل سوم- سطوح سازمانی و مقررات استخدامی شهرداری
ماده 17- شهردار بالاترین مقام اجرائی شهرداری است.
تبصره- در پایتخت و کلان‌شهرها به دلیل حجم گسترده وظایف و مأموریت‌های شهردار، می‌توان یک پست قائم‌مقام شهردار در نظر گرفت.
ماده 18- آن دسته از واحدهایی که عهده‌دار وظایف و فعالیت‌هایی هستند که برای پشتیبانی از مأموریت‌های اصلی در ساختار سازمانی شهرداری سازمان‌دهی می‌شوند، واحد عمومی نامیده می‌شوند و با استناد به ضوابط سازمان‌دهی واحدهای عمومی دستگاه‌های اجرائی (بخشنامه شماره 643356 مورخ 1395/5/6 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) زیر نظر شهردار یا معاونت توسعه مدیریت و منابع در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و در شهرهای میانی و کوچک اداره کل توسعه مدیریت و منابع قرار می‌گیرند.
ماده 19- واحدهای عمومی که تحت نظر مستقیم شهردار قرار می‌گیرند مشتمل بر حوزه شهردار، روابط عمومی و امور بین‌الملل، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، حراست و هسته گزینش و دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش است. سطح مدیریتی واحدهای عمومی که زیر نظر شهردار هستند در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ دفتر و در شهرهای میانی و کوچک اداره خواهد بود.
ماده 20- واحدهای عمومی که تحت نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع (در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ) یا اداره کل توسعه مدیریت و منابع (در شهرهای میانی و کوچک) قرار می‌گیرند مشتمل بر واحد برنامه‌ریزی، نوسازی و توسعه خدمات الکترونیکی (وظایف برنامه و بودجه، نوسازی و تحول اداری، آمار و اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات)، واحد توسعه سرمایه انسانی (توسعه منابع انسانی، امور اداری، کارگزینی، استخدام، آموزش، بهسازی، بیمه و رفاه کارکنان)، واحد پشتیبانی (تدارکات و خدمات، پشتیبانی و خدمات فنی/ اداری/ رفاهی)، واحد امور مالی (امور مالی و ذیحسابی)، واحد دبیرخانه و واحد حقوقی است. سطح مدیریتی واحدهای عمومی تحت نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، دفتر و سطح مدیریتی واحدهای عمومی تحت نظر اداره کل توسعه مدیریت و منابع در شهرهای میانی و کوچک، گروه خواهد بود.
ماده 21- معاونت بالاترین سطح سازمانی پس از شهردار است که به‌استثنای شهرهای کوچک در سایر شهرها انجام بخشی از امور محلی را بر عهده‌دارد و در رأس آن معاون قرار می‌گیرد. هر معاونت بسته به حجم و نوع وظایف و مأموریت‌ها از چند زیر مجموعه تشکیل شده است.
ماده 22- اداره کل به‌استثنای شهرهای کوچک زیر مجموعه معاونت قرار داشته و علاوه بر اجرای مأموریت‌های محوله عهده‌دار برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت است و در رأس آن مدیرکل قرار می‌گیرد. وظایف اداره کل در قالب حداقل 5 اداره سازمان‌دهی می‌شود.
ماده 23- اداره سطح سازمانی است که وجه غالب آن اجرایی است و در رأس آن رئیس قرار می‌گیرد. اداراتی که عهده‌دار امور اجرائی یا پشتیبانی می‌باشند بر اساس تنوع و تعداد فعالیت‌ها حداقل با 15 پست سازمانی ایجاد می‌شوند.
ماده 24- استخدام رسمی و پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی در هر شهرداری براساس سنجش دانش، توانایی، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبین (با اولویت افراد بومی) از طریق امتحان کتبی و مصاحبه براساس مجوز استخدامی وزارت کشور خواهد بود.
ماده 25- شهرداری می‌تواند پس از دریافت مجوز از وزارت کشور، افرادی را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب به‌صورت قرارداد کار معین (مشخص) برای حداکثر یک سال به کارگیری نماید. تمدید این گونه قراردادها بلامانع است.
تبصره- اعطای مجوز به کارگیری به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که مجموع کارمندان قراردادی هر شهرداری از سقف 10 درصد کل پست‌های سازمانی مصوب بیشتر نشود.
ماده 26- استخدام، تطبیق و تبدیل وضعیت ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین و مقررات مربوطه به خود خواهد بود.
ماده 27- مستخدمین ثابت که در اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی قبلی کارکنان شهرداری‌های کشور به کارگیری شده‌اند به رسمی تطبیق وضع می‌یابند.
ماده 28- هرگونه استخدام، به کارگیری و تبدیل وضعیت باید در بستر سامانه الکترونیکی که وزارت کشور راه‌اندازی می‌نماید و حسب مورد اخذ شماره مستخدم یا شناسه قرارداد انجام گیرد.
ماده 29- انتقال کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری، ممنوع است.
ماده 30- اعزام کارکنان شهرداری‌ها برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و حوزوی گردد در قالب مأموریت آموزشی ممنوع است.
ماده 31- مدل حقوق و مزایای شهرداران و کارمندان شهرداری‌ها و فرایند اجرای آن مستند به اسناد فرادست از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری، قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی است و به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت‌ها، حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان شهرداری‌ها در شرایط مشابه نباید از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر باشد.
ماده 32- سایر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری با رعایت سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. بار مالی ناشی از اجرای آئین‌نامه از محل درآمدها و منابع مالی قانونی هر یک از شهرداری‌ها تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 33- تمامی شهرداری‌های کشور مکلف‌اند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه فعالیت‌هایی را که سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته شهرداری‌ها برعهده‌دارند، برونسپاری کنند و اموال و دارایی‌های در اختیار آن‌ها را به شهرداری‌های مربوطه منتقل نمایند.
فصل چهارم- واحدهای تقسیمات شهری
ماده 34- محله، مجموعه ساختمان‌های مسکونی و خدماتی در برگیرنده بیش از 10 هزار نفر جمعیت است که ضمن تأمین نیازهای روزمره ساکنین (تجاری، آموزشی، مذهبی، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی) با دسترسی پیاده، از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محدوده می‌دانند.
تبصره- در شهرهای کوچک محلات عرفی با حداقل 5 هزار نفر جمعیت است در جایگاه کوی هستند که علاوه بر ساختمان‌های مسکونی، دو دبستان و یک فضای سبز جهت بازی کودکان را در بر می‌گیرد.
ماده 35- برزن، گستره‌ای افزون بر دو محله با حداقل 15 هزار نفر جمعیت است که در پایتخت و کلان‌شهرها به دلیل دارا بودن ویژگی خاص مانند قرارگیری در محدوده بافت تاریخی با ارزش معماری و مذهبی ویژه، مجموعه سکونتگاه‌های غیررسمی پراکنده و یا منفصل بودن از محدوده شهری، به‌صورت مستقیم زیر نظر شهردار اداره می‌شود.
ماده 36- ناحیه شهرداری، محدوده جغرافیایی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر 5 محله با حداقل 40 هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود. به‌منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظایف منطقه واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تأسیس می‌گردد. در کلان‌شهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین ناحیه 60 هزار نفر و در پایتخت 100 هزار نفر است.
ماده 37- منطقه شهرداری، محدوده جغرافیایی با مرزهای مشخص است که از به هم پیوستن افزون بر 3 ناحیه با حداقل 120 هزار نفر جمعیت تشکیل می‌شود. به‌منظور ارائه خدمات به شهروندان و انجام بخشی از وظایف شهرداری واحد سازمانی مشخصی که از نظر سیاستها، خط مشی و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع شهرداری است، تأسیس می‌گردد. در کلان‌شهرها حداقل جمعیت لازم برای تعیین منطقه 180 هزار نفر و در پایتخت 300 هزار نفر است.
فصل پنجم – پشتیبانی و نظارت
ماده 38- به‌منظور نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و ایجاد هماهنگی در امور دهیاری‌ها، آموزش کارکنان و هدایت و نظارت بر فعالیت‌های دهیاری‌ها و همچنین دریافت و توزیع اعتبارات متمرکز، وجوه و امکاناتی که به‌موجب قانون، دولت مکلف به تخصیص، پرداخت و یا واگذاری آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و پشتیبانی‌های فنی -اجرایی، مطالعاتی و حقوقی، تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌های مورد نیاز و یافتن راهحل‌های مناسب جهت تسهیل در پیشبرد برنامه‌ها، وزارت کشور مکلف است اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
ماده 3- 9 به‌منظور ایجاد همکاری، انتقال تجارب و همکاری‌های بینابینی شهرداری‌های کشور، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی و برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مجامع و تشکلهای داخلی و بین‌المللی مدیریت شهری و شهرداری‌های جهان (با رعایت سیاست‌های کلی نظام)، «اتحادیه شهرداری‌های کشور» با استفاده از امکانات موجود شهرداری‌ها اعم از ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی تشکیل می‌گردد.
تبصره- بودجه اتحادیه از محل بودجه شهرداری‌های کشور تأمین و به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد. شورای عالی استان‌ها موظف است حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال بودجه اتحادیه شهرداری‌ها را تصویب و سهم هر یک از شهرداری‌ها را بر مبنای جمعیت و درآمد هر شهرداری تعیین و به شوراهای اسلامی شهرهای کشور ابلاغ نماید.
ماده 4- 0 شهرداری موظف است در تیرماه و دی ماه هرسال کلیه سندهای هزینهکرد شش ماه گذشته شهر تحت هر عنوان را به‌صورت ماشینخوان روی تارنمای رسمی منتشر کند. اسناد مربوط به پرداختهای شهرداری به کلیه شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی اعم از شهردار، اعضای شورا، کارمندان شهرداری یا دهیاری یا پیمانکاران نیز باید به تفصیل منتشر شود. این اسناد باید برای همیشه در دسترس باشند. وجود هر گونه عدم تطابق، اعم از عدم انتشار سند، مغایرت اطلاعات میان اسناد اصلی و اسنادی که در جریان حسابرسی مورد بررسی قرارمی‌گیرند، بعد از اثبات، جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود.
ماده 4-1 در خصوص شخصیت‌های حقوقی طرف حساب شهرداری‌ها باید اسامی مدیران وسهامداران وذینفعان آن شرکت طبق روزنامه رسمی، در تارنمای رسمی شهرداری ذکر گردد.
ماده 4- 2 شوراهای اسلامی شهر مکلف‌اند لایحه بودجه، اصلاح، متمم وتفریغ بودجه، ارائه شده از سوی شهرداری را پس از تصویب در تارنمای رسمی شهر منتشر کنند.
ماده 4- 3 طرح‌ها و لوایح ارائه شده به شوراها حداقل 10 روز قبل از بررسی و تصویب باید برای اطلاع و اظهار نظر شهروندان، در تارنمای شوراها در معرض اظهار نظر عموم قرار گیرد.
ماده 4- 4 حضور شهروندان در جلسات علنی شوراها و در سقف گنجایش محل برگزاری جلسه آزاد است.
افراد حاضر ملزم به رعایت نظم جلسه هستند. در صورت عدم مراعات نظم جلسه، فرد یا افراد خاطی به دستور رئیس جلسه اخراج می‌شوند. مشروح مذاکرات باید در صفحه مربوط به طرح یا لایحه در تارنمای رسمی قید شود.
ماده 4- 5 شورای اسلامی شهر می‌تواند تصمیم گیری در مورد موضوعاتی را که سه چهارم اعضای شورا آن را برای شهر ضروری یا مهم بدانند، با رأی مستقیم شهروندان اتخاذ کند. برای این منظور باید در تارنمای رسمی سامانهای برای اطلاع و اعلام نظر شهروندان واجد شرایط درج شود و درصورتی‌که رأی اکثریت مطلق واجدان صلاحیت رأیدهی را ظرف مدت یک هفته کسب کند، به مصوبه لازم‌الاجرا تبدیل شود.
فصل ششم- امور شهرسازی و عمرانی
ماده 4- 6 وظایف شهرداری در حوزه شهرسازی، معماری و عمران محدوده و حریم شهرها و بخشداری در خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها عبارت است از:
1- صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان، صدور گواهی نگهداشت، صدور گواهی بهره برداری و برخورد قانونی با تخلفات مربوط به ساختوساز و نگهداری و بهره برداری ساختمان
2- واپایی (کنترل) کیفیت و نظارت بر ساخت ابنیه از طریق واگذاری به اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای از سازمان نظام مهندسی ساختمان
3- ارائه گزارش تخلف و جلوگیری از ساخت وسازها و تفکیک‌های غیرمجاز در اراضی و املاک محصور و غیرمحصور و بهره‌برداری ساختمان خارج از ضوابط مصوب و اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مراجع صلاحیتدار
4- هویت‌بخشی و ارتقای سیما و منظر از طریق ارائه طرح‌های هماهنگ برای ساختمان‌ها و بناهای عمومی و خصوصی، بکارگیری اشخاص دارای پروانه صلاحیت حرفهای جهت طراحی و اجرای مبلمان محیط و نظارت بر حسن اجرای آن.
5- مدیریت احداث، توسعه، نگهداری، ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میادین و یادمان‌های تاریخی و فرهنگی و مبلمان شهری و در خصوص آثار ملی ثبت شده و آثار واجد ارزش تاریخی یا طبیعی با رعایت ضوابط مربوط به آن.
6- پشتیبانی و تسهیلگری در حفظ و احیای اماکن و بافت ارزشمند تاریخی- فرهنگی و میراث معنوی و طبیعی
7- احیاء، نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد (فرسوده، تاریخی، پهنه‌های با پیشینه روستایی، محدوده‌های ناهمگون)
8- اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر و در صورت لزوم ساخت و عرضه مسکن استیجاری برای گروه‌های کمدرآمد
9- ساخت، توسعه و مناسبسازی فضاهای عمومی، زیرساخت‌ها و خدمات شهری برای معلولان، افراد کمتوان، سالمندان، کودکان و بانوان
10- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از فناوری‌های نوین، بهویژه انرژی‌های پاک و بازیافت فاضلاب خاکستری
1- 1 ساماندهی امور حاشیهنشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با استفاده از کمک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردمنهاد
1. 2 مدیریت احداث، توسعه، نگهداری و بهسازی معابر عمومی
-13 رعایت ضوابط و استانداردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی و معماری
1- 4 انجام مطالعات و رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های توسعه شهری و عمرانی موجود در محدوده و حریم شهر
1- 5 جلوگیری و نظارت بر عدم احداث مراکز خطرزای جدید و پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص خروج و یا تعیین حریم مراکز خطرزای موجود
ماده 4- 7 مهندسان ناظر ساختمان مکلف‌اند نسبت به عملیات ساختمانی که با مسئولیت آن‌ها اجرا می‌شود، از لحاظ انطباق با مشخصات
