به گزارش ذاکرنیوز، رجب رحمانی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در لایحه بودجه 1401 دولت نوع سرمایه‌گذاری را بر این اساس تنظیم کرده که پایه پولی را افزایش ندهد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در لایحه بودجه 1401 رشد 8 درصدی اقتصاد ملی بدون افزایش پایه پولی انجام میشود، لایحه بودجه 1401 کمترین تورم‌زایی را بین لوایح بودجه سال‌های اخیر دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت اوراق خزانه را مبنای رشد اقتصادی 8 درصدی قرار داده است، افزود: هیچ‌کدام از این اقدامات دولت اساساً تورم‌زا نیستند و پیش‌بینی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه این است که بودجه 1401 کم‌تورم‌زاترین بودجه سالیانه در طول چند دهه گذشته باشد.
رحمانی با اشاره به مطالعه اثرات لایحه بودجه بر تورم در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت در حوزه استان‌ها مهمترین وجه لایحه بودجه و اساسی‌ترین بخش آن است. به این ترتیب که صندوق‌های کارآفرینی امید در استان‌ها تغییر ماهیت و ساختار می‌دهد و به این ترتیب صندوق پیشرفت و عدالت در 31 استان تأسیس میشود.
وی با یادآوری اینکه دولت به ازای هر صندوق استانی 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص خواهد داد، ادامه داد: منابع این صندوق از طریق بودجه عمومی دولت، فروش اموال مازاد دولتی، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد بر نیاز دولت تأمین خواهد شد که هیچ‌کدام از این کارها اثر منفی بر تورم ندارد.
فروش اموال مازاد دولت در راستای جهش تولید هزینه میشود
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود واریز مازاد درآمد مالیاتی استان به صندوق پیشرفت و عدالت را شاخص‌ترین بخش لایحه بودجه 1401 برشمرد و گفت: سالیان گذشته مازاد درآمد استانی صفر بود؛ یعنی از این محل اعتبار و بودجه‌ای وارد استان‌ها نمی‌شد و یا تخصیص پیدا نمی‌کرد.
رحمانی تصریح کرد: اما در لایحه بودجه 1401 شاهد این خواهیم بود که مازاد درآمد مالیاتی استان به این صندوق واریز میشود که برای توسعه هر استان هزینه میشود. به بیان ساده‌تر درآمد استان از هزینه آن کم میشود و باقی‌مانده دیگر مانند سال‌های قبل به خزانه دولتی نمی‌رود، بلکه به خود استان برمی‌گردد.
وی افزود: همچنین در بودجه 1401 فروش اموال مازاد دولت در راستای جهش تولید هزینه میشود. یعنی مجلس به عنوان قانون‌گذار به استانداران اجازه داده که منابع صندوق پیشرفت و عدالت را برای حرکت‌های بخش خصوصی اهرم کنند و در قالب وجوه اداره‌شده به آنها وام و تسهیلات بانکی بدهند. بنابراین استانداران اجازه ندارند که از محل این صندوق برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
