به گزارش پایگاه خبری ذاکرنیوز، مدتی قبل خبری در رسانه‌های عراقی منتشر شد که حاکی از آن بود که مبلغ 3.7 تریلیون دینار معادل 2.5 میلیارد دلار از حساب بانکی "امانات سازمان مالیات" به سرقت رفته است. این موضوع باعث برانگیختن جنجال‌های بسیار در رسانه‌ها و در میان نخبگان عراقی شد و بسیاری آن را "سرقت قرن" نامیدند. در این گزارش ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
اصل داستان از چه قرار است؟
در واقع هر شرکت یا هر سرمایه گذاری که قراردادی را با دولت منعقد کند، باید 3 درصد از قیمت این قرارداد را در حسابی تحت عنوان "امانات سازمان مالیات" به عنوان وثیقه واریز کند. این وثیقه تا زمان تکمیل و اجرای قرارداد از طرف آن بخش خصوصی و سپس کسر مالیاتی از آن، به طرفی که آن را وثیقه گذاشته است، مورد استرداد قرار خواهد گرفت. اما سازمان مالیات با وضع یک بروکراسی و نظام اداری پیچیده و نیز گاهی باج خواهی و رشوه گیری، این وثیقه گذاران را اذیت می‌کرده است و باعث می شده که به سختی بتوانند پول‌های خود را از حساب بانکی امانات سازمان مالیات باز پس گیرند. این موضوع باعث می شده است که افرادی که قراردادهای هنگفتی با دولت امضا کرده‌اند، از خیر این مبلغ 3 درصد بگذرند. عدم اقدام برای دریافت این مبلغ تا مدت 5 سال از به وثیقه گذاشتن آن نیز به معنای این بوده است که شخص وثیقه گذار از خیر این مبلغ گذشته است و بدین ترتیب این مبلغ به حساب دولت واریز می شده است.
در این جا اتفاقی که افتاد این بود که برخی از جناح‌های سیاسی، هنگامی که متوجه شدند که مبالغ بسیاری در این حساب بانکی در بانک الرافدین انباشته شده است، به تشکیل شرکت‌هایی جعلی با سرمایه اولیه بسیار کم اقدام کردند. سپس مدارکی را جعل کرده و پیش از این که از مدت این 5 سال بگذرد، اعلام کردند که این مبالغ مال آنهاست و آنها از سازمان مالیات طلبکار هستند. بدین ترتیب مبلغ 2.5 میلیارد دلار از حساب امانات سازمان مالیات به 5 شرکت مختلف جعلی واریز شد.
واکنش رسانه‌ها و فضای سیاسی عراق
پس از درز این خبر در فضای سیاسی عراق، طرفداران احزاب و جریانات مختلف به سرعت و بدون ارائه مدارک یا اسنادی مشخص به سمت اتهام زنی و استفاده ابزاری از این قضیه رفتند. از طرفی جریان صدر و هوادارانش این موضوع را به گردن الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) و احزاب تحت لوای آن می انداختند و این شرکت ها را مرتبط با آنها می دانستند و از آن طرف، طرفداران احزاب الاطار التنسیقی این شرکت‌ها را مرتبط به شخصیت‌های جریان صدر می دانستند.
البته ذکر این نکته لازم است که با توجه به سنگینی این مبلغ، چنین سرقت‌های گسترده ای بعید است که توسط یک جریان یا یک حزب خاص انجام شود بلکه معمولا و برای احتیاط در صورت لو رفتن موضوع، این سرقت‌ها توسط احزاب و جریانات متعدد صورت می‌گیرد تا حتی اگر برملا هم شود، به اصل و ریشه هیچ حزب و جریانی تیشه نزند!
همچنین از طرف مقامات قضایی و نیز سازمان شفافیت و پاکدستی و همچنین مجلس، برخی از دستورات مبنی بر احضار یا ممنوع الخروجی برخی از مسئولان دولتی صادر شد اما نهایت اقدامات تا این سطح تا بدین لحظه بوده است و البته مبالغ به سرقت رفته نیز هنوز استرداد نشده‌اند.
واکنش دولت الکاظمی
مصطفی الکاظمی در این زمینه اعلام کرد که تحقیقات و ارسال مدارک و مستندات به نهادهای قضایی و نظارتی پیش از انتشار خبر در سطح رسانه ها انجام گرفته است و به طور کل دولت پیش از این ها دست به کار شده است.
اما در این زمینه روایت وزیر اسبق دارایی "علی علاوی" که به خاطر مواضع سرسختانه‌اش هم در مقابل جریان صدر و هم در مقابل الاطار التنسیقی، مورد احترام بسیاری از نخبگان عراقی است و او را "رجل دولة (یک دولتمرد)" می‌خوانند، قابل توجه است.
طبق روایت علی علاوی، کمیسیون دارایی مجلس پیشین از دولت خواسته بود که بررسی و نظارت بر روی عملیات‌های بانکی مربوط به حساب امانات سازمان مالیات، توسط خود همین سازمان انجام شود و نه توسط دیوان نظارت مالی. همچنین این موضوع مورد موافقت الکاظمی نیز قرار گرفته بود. با این حال علی علاوی به رغم عدم موافقت اما تسلیم دستورات ما فوق و نهادهای نظارتی شد اما وی یک کمیته را برای نظارت به ریاست خود تشکیل می دهد و همچنین دستور می دهد که تمامی عملیات‌های بانکی و واریزی‌ها از این حساب بانکی باید با تأییدیه او صورت بگیرد. آنچه که باعث شده بود که این موضوع از زیر دست وزارت دارایی و این کمیته بگذرد این بود که واریز این مبالغ و عملیات بانکی به طور مستقیم بین سازمان مالیات و بانک الرافدین صورت گرفته است و هیچکدام از طرفین به این کمیته عامدانه اطلاعی نداده‌اند!
هرچند لازم به ذکر است که بانک الرافدین هرگونه دست داشتن در این موضوع را رد کرده است و صرفا ادعا دارد که به درخواست‌های سازمان مالیات به عنوان دارنده این حساب برای ارائه خدمات بانکی پاسخ داده است.
دستگیری یکی از متهمان این ماجرا
اما در جدید‌ترین تحولات این موضوع، وزارت کشور عراق از دستگیری "نور زهیر جاسم المظفر" در حین فرار به ترکیه خبر داد. از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شود با این حال باید گفت که احتمالا شرکت تحت مدیریت او بیشترین مبالغ را به جیب زده است و به همین خاطر متهمان دیگری نیز وجود دارند که هنوز دستگیر نشده‌اند.
به طور کل طبق گفته منابع متعدد خبری این شخص، از نظر سیاسی به هیثم الجبوری رئیس سابق کمیسیون دارایی و از مشاوران فعلی مصطفی الکاظمی بسیار نزدیک است. از نظر سیاسی هم هیثم الجبوری تغییر جبهه‌های زیادی داشته است. در سال 2014 وی با ائتلاف دولت قانون بود و در سال 2018 به ائتلاف فتح پیوست. در دوره اخیر نیز لیست مستقلی منتشر کرد؛ اما در کنار آن در زمره مشاورین مصطفی الکاظمی نیز قرار گرفته است.
سخن پایانی
در پایان باید گفت چنین سرقت‌هایی بیش از پیش باعث افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی فعلی و کارآمدی آن می شود خصوصا که در اکثر اوقات باعث دستگیری متهمان خُرد شده و متهمان اصلی در امان خواهند ماند و بعید نیست که در این داستان نیز اقدام قابل توجهی درخصوص کشف و پرده برداشتن از تمامی ابعاد این پرونده صورت نگیرد.
