به گزارش ذاکرنیوز، یکی از مهمترین دست‌آوردهای اقتصادی دولت سیزدهم که اثرات ضد فساد، حیف ومیل و تورم آن، برای سالیان متمادی برای ملت ایران ملموس خواهد بود و مهمترین گام در اصلاح بودجه نویسی که یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز است اجرای حساب واحد خزانه است. پیگیری اجرای حساب واحد خزانه به منظور کاهش تورم، کاهش خلق پول و کسری بودجه، می‌تواند از مهمترین اقدامات اساسی دولت سیزدهم شناخته شود؛ اقدامی که می‌تواند به نوعی بازگشت به قانون اساسی و احیای اصل 53 آن باشد.
اصل 53 قانون اساسی بیان می‌کند که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
در راستای اجرای اصل 53 قانون اساسی، بند (ب) ماده 17 قانون ششم توسعه تصویب شد که بیان می‌کند، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
رفتار برخی مدیران شرکت‌های دولتی، خلاف گفتار وزیر اقتصاد
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه بیان کرده است: در مهر ماه در هیات وزیران مصوبه‌ای داشتیم تا دستگاه‌های باقی‌مانده نیز حساب‌های خود را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم در پایان سال اعلام کنیم که مسئله حساب واحد خزانه که سال‌ها روی میز سیاست‌گزار مطرح بود، خاتمه یافته است.
بنابر اظهارات نمایندگان مجلس اما، همچنان برخی از دستگاه‌ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند؛ جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در مورد اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، همه پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید از طریق خزانه انجام شود.
وی افزود: البته در بودجه 1401 هم تاکید شده که وزارت نفت باید تمامی حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما بر اساس گزارش‌های واصله، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت همچنان این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ها شماره حساب غیرقانونی دارند.
نهاد نظارتی کجاست؟
طبق تبصره 3 ماده 17 قانون ششم توسعه، در صورت تخلف توسط دستگاه‌های دولتی و عدم انتقال حساب‌های نزد بانک‌های تجاری به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. بنابراین، نهادهای نظارتی، اعم از سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به عنوان سه نهاد ناظر، باید به این تخلفات از قانون ورود و با تصرف در اموال عمومی برخورد کنند.
با وجود این تخلفات، اما تاکنون هیچ اقدامی از سمت نهادهای ناظر، مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، برای مقابله با این تخلفات محرز، صورت نگرفته است؛ چرا که هنوز برخی از دستگاه‌ها، اعم از 50 شرکت دولتی و برخی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم، هنوز قانون حساب واحد خزانه را اجرایی نکرده‌اند.
بی‌اعتنایی این نهادهای ناظر نسبت به پشت گوش اندازی اجرای حساب واحد خزانه توسط دستگاه‌های دولتی در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر، عدم اجرای حساب واحد خزانه و نبود شفافیت پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی، عامل اصلی درآمدهای نجومی در این دستگاه‌ها بوده است.
مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در مورد حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی بیان کرده است: یکی از معضلات دولت این است که پرداختی برخی از سازمان‌ها بالاست. در برخی از آنها پرداختی حقوق و دستمزد زیاد است و در برخی از سازمان‌ها نیز بودجه‌ای وجود دارد که معلوم نیست چه اتفاقی برای آنها می‌افتد. برای مثال، بودجه دانشگاههای علوم پزشکی رشد قابل‌توجهی کرده و آنها گفته‌اند که حقوق و دستمزد‌ها را رشد دادند؛ در حالی که حقوق و دستمزد‌ها آنقدر رشد نکرده بود و معلوم نبود چه بر سر آن بودجه خواهد آمد.
اجرای حساب واحد خزانه برای کنترل کسری بودجه
حساب واحد خزانه به این معناست که کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاههای دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف هستند که حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند.
در صورتی که این یکپارچه‌سازی حساب شرکت‌های دولتی به صورت کامل و توسط تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود، به علت تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه صورت خواهد گرفت.
تاثیر این اقدام در کاهش فساد و تورم به قدری مهم است که برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام را انقلابی در مالیه عمومی می‌دانند. در این رابطه، محمد کاظم انبارلویی بیان کرده است: اراده دولت بر این تعلق‌گرفته است کلیه حساب‌های دولتی را طبق مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند. این رویکرد را می‌توان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی و یک تحول بزرگ در حساب و کتاب بودجه کشور تلقی کرد.
مقابله با متخلفین، پشتوانه اجرای قانون حساب واحد خزانه
بنابراین، اگر نهادهای نظارتی نسبت به تخلفات دستگاه‌های دولتی بی‌تفاوت باشند، راه اصلاح بودجه‌ریزی و در نتیجه کسری بودجه دولت که به پدیده‌ای مزمن در کشور تبدیل شده است، همچنان بسته خواهد ماند. حساب واحد خزانه، شفافیت درآمدها و پرداختی‌های دستگاه‌های دولتی را به همراه دارد و نهادهای نظارتی باید با متخلفین از اجرای آن برخوردهای جدی ترتیب بدهند تا هر چه سریعتر در سبب اجرای آن برآیند.
