به گزارش ذاکرنیوز ، علی اصغر جمعه ای در نشست هیات نمایندگان این اتاق اظهار کرد: یکی از الزمات رشد اقتصادی، توسعه عدالت مالیات است و الزام بر اجرای درست مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت است.
وی ادامه داد : اگر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نهادینه و تبدیل به مالیات بر مصرف می‌شد امروز با معافیت و فرار مالیاتی روبرو نمی شدیم و بسیاری از مسائل همانند کالای قاچاق حل شده بود.
محمود نجفی سهی عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان کارکرد کارگزاری بورس را پر ابهام خواند و تصریح کرد: تامین مواد اولیه در بورس همانند کانی‌های فلزی در بورس با ۱۲۰ درصد ، پتروشیمی با ۶۳ درصد ، فلزات با متوسط ۴۰ درصد با احتساب سودخالص به صاحبان صنایع فروخته شده است ، درحالی که میزان پرداخت پتروشیمی ها به امور مالیاتی ۱۵ درصد بیشتر نبوده است ، دو عامل قیمت گذاری فوب خلیج فارس و بورس عامل اصلی اختلال در بازار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان اظهار کرد: بر اساس آمار اعلامی ۶۰ تا ۷۰ درصد مجموع فرار مالیاتی و معافیات مالیاتی برای بخش اقتصادی بوده و این در حالی است که ۱۸ درصد ارزش افزوده را صنعت و ۸۲ درصد آن را مولدهای دیگری همانند نفت گاز و…ایجاد کرده است.
این تولیدکننده گفت:طی آمارها بخش صنعت با ۱۸ درصد ارزش افزوده ۶۲ درصد مالیات پرداخت و ۸۲ درصد مولدهای دیگر تنها ۳۷ درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
این فعال اقتصادی گفت: اگربه این دو نسبت ریاضی توجه کنیم، خواهیم دید که تولید ۹ برابر بیشتر از بخش‌های دیگر مالیات پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت افزود: برای تحقق این مهم ضرورت دارد معافیت های مالیاتی بازنگری بشود. چرا که تا زمانی که قانون ارزش افزوده بدرستی اجرا نشود مسیر فرار مالیاتی ردگیری نخواهد شد.
حمید علوی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق سمنان پیگیری وعده رئیس جمهوری در خصوص مالیات 10 درصدی از تولید را مهم بر شمرد و بیان کرد: تحقق این مطالبه، کارگشای تولید خواهد بود ضرورت دارد موارد از سوی اتاق بازرگانی مورد پیگیری قرار بگیرد.
این تولیدکننده و صادرکننده سمنانی تصریح کرد: بسیار از عوارض قیمت به علت قیمت های هیجانی مواد اولیه در بازار است حتی زمانی که بازار به ثبات می رسد قیمت ها بر مبنای قبلی محاسبه می شود و همین به بخش تولید آسیب می رساند.
انتهای پیام
