به گزارش ذاکرنیوز، همت قلی‌زاده کارشناس اقتصادی در جلسه مربوط به دلارزدایی از اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد، گفت: در سال 1389 گفته شد که یارانه انرژی سبب ناکارآمدی است. در این بازه زمانی شاهد افزایش شدید قمیت ها بودیم اما بلافاصله در سال بعد شاهد دو برابر شدن یارانه پنهان بودیم. علت نیز این است که براساس چند مانده قانونی اقتصاد کشور را به دلار گره زدیم.
وی افزود: یارانه پنهان ثابت کرده است که ما علیه اقتصاد ملی عمل می‌کنیم. امروز ما نفت را گران تر از قیمت خارجی به داخل می‌فروشیم. بنزینی که امروز به قیمت 3 هزار تومان فروخته می‌شود در شش ماهه ابتدای سال به قیمت 27 سنت از جانب پالایشگاه‌ها صادر شده است. در حالی است که دولت بنزین را 80 سنت از پالایشگاه ها می‌خرد. این اتفاق از سال 86 به این سو رخ داده است. در حقیقت اینجا صادرات انرژی به داخل کشور رخ می‌دهد.
قلی‌زاده تاکید کرد: پالایشگاه ها بعضاً بدون آنکه یک لیتر افزایش تولید داشته باشند در شش ماهه اول سال 1401 به اندازه کل سال 1400 سود کردند. چنین سود های هنگفتی از کجا می‌آید؟ تا پیش از این سیاست ها که از سال 1386 عملیاتی شد، پالایشگاه ها تنها حق العمل تبدیل نفت خام را دریافت می‌کردند. اینکه براساس قانون قیمت‌ها به صورت غیرواقعی می‌شود، قیمت گذاری دستوری نیست؟ اما اینکه بیاییم بگوییم براساس شرایط کشور قیمت تعیین شود دستوری است.
وی اظهار کرد: سیاست‌گذاری شدید بر روی نقدینگی سبب کمبود کالا در اقتصاد کشور خواهد شد. باید توجه داشت که بحث ما مصرف‌کننده نیست. روند مصرف مایعات و گاز در کشور طی سال‌های اخیر سقوط کرده است. وقتی انرژی به سمت دلاری شدن حرکت می‌کند و از سوی دیگر درآمدهای خانوارهای ایرانی ریالی است شاهد بروز مشکلات شدید برای خانوارها هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گزارش‌هایی وجود دارد که اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی تورم به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند، این در حالی است که شاهد بالاترین تورم بودیم. میانگین نرخ ارز در بودجه سال 1399، 11.500 تومان بود اما این رقم به 23 هزار تومان در سال 1400 رسید، مشخص است که سیل تورم به وجود خواهد آمد. در حوزه 41 فرآورده ویژه با تغییر نرخ ارز 41 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه تحمیل شد و این موضوع بر تورم اثر گذار است. انرژی در تمام کالاها نقش دارد. با اتفاقی که در حوزه انرژی افتاد شاهد افزایش نقدینگی شدیم. در حقیقت شاهد نقدینگی خواهی صنایع شدیم و در صورت عدم تامین سرمایه در گردش آنها سقوط خواهند کرد. اگر روند پیش از سال 1385 تداوم پیدا می‌کرد امروز قیمت بنزین به 2 هزار تومان هم نمی‌رسید و شاهد چنین تورم‌های خانه خرابکنی نبودیم. از جمله پیشنهادات ما این است که برخی مصوبات قانونی جهانی‌سازی قیمت‌ها حذف شود، ساختار حسابداری به روند پیش از سال 1386 بازگردد و قیمت‌گذاری محصولاتی که مواد اولیه آنها ریالی است، بر اساس دلار انجام نشود.
بررسی 5 گزاره مهم در اقتصاد ایران
سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نیز در این نشست گفت: در اینجا در خصوص پنج گزاره صحبت می‌کنیم. رابطه رصد نقدینگی با تورم یک رابطه بلند مدت است نه کوتاه مدت. در بلند مدت بدون رشد نقدینگی تورم رخ نمی‌دهد. ناترازی مالی دولت عامل تعیین کننده در نرخ رشد نقدینگی در بلند مدت است. میزان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های اقتصادی بر تورم بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذاری پولی داشته و تعیین تغییرات تورم حول روند اصلی می‌باشد.
وی افزود: تورم در اقتصاد ایران یک مسئله تاریخی است. روند تورم و تغییرات حول تورم را باید از یکدیگر متمایز کنیم. اولین گذاره مربوط به رابطه تورم و رشد نقدینگی است. مطالعات نشان داده است که رابطه یک به یک مستقیم بین رشد نقدینگی و عرضه پول وجود دارد. مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شده نشان می‌دهد که یک نوع هم حرکتی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. در برخی موارد این دو عامل برعکس هم حرکت می‌کنند اما وقتی نوسانات را حذف می‌کنیم و به روند توجه می‌کنیم، می‌بینیم که تورم بلند مدت را می‌توان در کنار نرخ رشد نقدینگی بلند مدت مشاهده کرد.
مدنی‌زاده اظهار کرد: مواقعی که رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند پس از آن تورم رشد می‌کند. ارائه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد که با رشد نقدینگی قطعا شاهد افزایش تورم خواهیم بود. سال 1393 تا 1396 نرخ تورم کاهنده بود اما نقدینگی در حال افزایش بود، آیا این موضوع قواعد را نقض کرده بود؟ خیر. در این بازه زمانی شاهد سود بانک‌ها و نرخ دلار تثبیت شده بودیم اما در سال 1396 شاهد بودیم که شوک خارجی سبب شد تا نقدینگی که بیش از نیمی از آن تخلیه نشده بود تخلیه شود.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که 9 تا 12 ماه طول می‌کشد که تاثیر تغییر نرخ نقدینگی اثر خود را شروع به نشان دادن کند. اگر نرخ رشد پول صفر باشد، شوک عرضه تنها می‌تواند سطح قیمت را افزایش دهد و ثابت می‌شود تا شوک بعدی. در شرایطی می‌توان شاهد افزایش مستمر قیمت ها خواهیم بود که نقدینگی افزایش پیدا کند. از سال 1369 به این سو شاهد هستیم که سرعت رشد نقدینگی بیش از توان تولید بوده است.
وی گفت: سرعت گردش پول وابسته به کیفیت شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و حقیقی و رشد اقتصادی وابسته است. منابعی برای هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت نیست.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: ناترازی بودجه خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد. برخی هزینه ها فرابودجه ای است مانند پولی که دولت مکلف است به تامین اجتماعی پرداخت کند اما رقمی برای منابع آن در بودجه وجود ندارد. این بدهی‌ها در نهایت به بدهی بانکی و بانک مرکزی منجر می‌شود. چرا امروز نیاز به واردات بنزین پیدا کردیم، چون صرفه اقتصادی در آن وجود ندارد تا سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی در مورد میزان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های اقتصادی که ممکن است از بازار ارز، مالی و ... باشد، بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذار پولی دارد. نرخ ارز نیست که شوک می‌خورد این بازار است که شوک به آن وارد می‌شود. نرخ ارز یک عامل درون‌زای اقتصادی است. شوک‌هایی که از حوزه‌های مختلف وارد می‌شود به همه بازارها اثر می‌گذارد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند نیاز تولید به وام افزایش می‌یابد. این عامل منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود، سیاست بانک مرکزی است که این کار را می‌کند. وقتی درب اضافه برداشت باز باشد نقدینگی رشد می‌کند. هر اتفاقی در دنیا رخ می‌دهد شاهد تمایل به تخلیه آن در اقتصاد کشور هستیم. در صورتی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی شود در این شرایط شاهد تورم خواهیم بود. از سال 1397 شاهد هستیم که درایور تورم در اقتصاد ایران ارز شده است. البته پیش از آن شاهد افزایش نقدینگی بودیم. قیمت همه محصولات باید ریالی تعیین شود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه سه چارچوب سیاست پولی وجود دارد، گفت: در سیستم هدف‌گذاری ارزی تلاش می‌کنند تا نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. در فرآیند دلاریزه شدن حساسیت به نرخ ارز است که بالا می‌رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز برویم نرخ بهره را به 80 درصد برسانیم، خیر کاملا غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم. لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست استرلیزیشن کوتاه مدت باید تاثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. حرف ما این است که قیمت همه محصولات باید به شکل ریالی مشخص شود. برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم. پس از مشخص شدن قیمت دولت می‌تواند بر روی آن هرچقدر که خواست یارانه بدهد.
